أزمة الانكشاف المصرفي في البنوك الخليجية وخطر الديون المحدقة بها

الجمل: تشير معلومات المصادر المصرفية والأسواق المالية إلى أن القطاع المصرفي الخليجي قد أصبح على وشك مواجهة إحدى المشاكل المالية الكبيرة، وذلك من جراء حالة الانكشاف المصرفي الذي تسببت فيه بعض المجاميع العائلية السعودية الكبيرة.
* ماذا تقول المعلومات المصرفية:
خلال الأشهر الماضية درجت بعض المجاميع المالية السعودية على جدولة وإعادة جدولة هيكلة التزاماتها المصرفية إزاء بعض البنوك والمصارف الخليجية، وتقول المعلومات أن بعض الوحدات المصرفية المتمركزة في دولة البحرين قد أصبحت في أسوأ أوضاعها المالية، بسبب أزمة الديون المحدقة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، أشارت المعلومات إلى نماذج الانكشاف المصرفي الآتية:
أولاً: الإمارات العربية المتحدة:
- بنك أبو ظبي التجاري: يعاني من انكشاف قدره 609 مليون دولار
- بنك أبو ظبي الإسلامي: يعاني من انكشاف قدره 228 مليون دولار
- بنك الخليج الأول: يعاني من انكشاف قدره 104 مليون دولار
- البنك التجاري الدولي: يعاني من انكشاف، ولكن إدارة البنك ما تزال ترفض الإفصاح عن أرقام الانكشاف
- بنك أبو ظبي الوطني: يعاني من انكشاف قدره 10.9  مليون دولار
- بنك الاستثمار: يعاني من الانكشاف، ولكنه إدارته العليا رفضت الإفصاح على أرقام الإنكشاف
- البنك الوطني المتحد: يعاني من انكشاف قدره 60.5 مليون دولار
- بنك الفجيرة الوطني: يعاني من انكشاف قدره 25.4 مليون دولار
- بنك الشارقة الإسلامي: يعاني من انكشاف قدره 15 مليون دولار
- بنك أم القيوين الوطني: يعاني من انكشاف قدره 12.5 مليون دولار
- بنك رأس الخيمة الوطني: أعلنت إدارة البنك عدم وجود انكشاف في نهاية تموز (يوليو) الماضي.
- البنك العربي المتحد: أعلنت إدارة البنك عدم وجود انكشاف
- بنك المشرق: يعاني من انكشاف قدره 400 مليون دولار
- بنك الإمارات: أعلنت إدارة البنك عن عدم وجود انكشاف حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
- بنك الاستثمار العربي الإماراتي: أعلنت إدارة البنك عن عدم وجود انكشاف.
ثانياً: الكويت:
- البنك التجاري الكويتي: يعاني من انكشاف قدره 119 مليون دولار.
- البنك الأهلي الكويتي: يعاني من انكشاف قدره 30 مليون دولار
- بنك الكويت الوطني: يعاني من انكشاف قدره 10 مليون دولار.
- بنك الخليج: أعلنت إدارته عدم وجود انكشاف، ولكن توجد بعض الديوان التي يوجد أمل ضعيف جداً بأن تسدد في منتصف عام 2010 القادم.
- بيت التمويل الكويتي: أعلنت إدارته العليا عن وجود انكشاف، ولكنها رفضت الإفصاح عن الأرقام والتفاصيل.
ثالثاً: سلطنة عمان:
- بنك مسقط: يعاني من انكشاف قدره 171 مليون دولار.
- بنك عمان الوطني: يعاني من انكشاف قدره 16.89 مليون دولار.
- بنك طفار: يعاني من انكشاف قدره 10.39 مليون دولار
- البنك الأهلي: أعلنت إدارة البنك عدم وجود.
رابعاً: البحرين:
- البنك الأهلي المتحد: رفضت إدارة البنك العليا الإعلان أو الاعتراف بوجود انكشاف، برغم أنها أعلنت عن قيامها بزيادة غطاء الدعم المالي من 65% إلى 75%.
- بنك شامل: أعلن عن وجود انكشاف، ولكن إدارة البنك رفضت الإفصاح عن الأرقام.
خامساً: قطر:
- بنك قطر الوطني: أعلن عن وجود انكشاف مجمد.
سادساً: السعودية:
لم تعلن البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية السعودية حتى الآن عن وجود أي انكشافات.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية التي رفضت الإفصاح والإعلان عن الأرقام والمعلومات، سوف تجد نفسها مضطرة بحلول يوم 31 كانون الأول (ديسمبر) 2009 القادم إلى الإعلان عن حقيقة الأوضاع من خلال حساباتها الختامية التي سوف تقوم بإعدادها، وتقديمها إلى البورصات والأسواق المالية الخليجية والعالمية..
* لماذا الانكشاف المصرفي الخليجي الواسع النطاق؟
تقول المعلومات والتسريبات، بأن الأغلبية العظمى من أرقام الانكشاف في حسابات البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الخليجية كانت بسبب التسهيلات المقدمة لتمويل مجموعة السعوديان أحمد حامد القصيبي، ومجموعة سعد.
تشير التفسيرات والتحليلات إلى أن عملية الإنكشاف الواسعة النطاق قد تمت بسب توافر عدة عوامل، أبرزها:
- انفتاح المجموعتان السعوديتان على التعامل الواسع في الأسواق العالمية، بما أدى إلى تعرضهما لخسائر كبيرة بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية.
- تمادي البنوك والمؤسسات المالية الخليجية في تقديم التسهيلات والتوسع فيها، دون الاستناد على الضمانات الكافية، وبكلمات أخرى، لم تلتزم البنوك والمؤسسات المالية الخليجية بالتشديد على تطبيق نظام الاحتراز وبالتالي، فقد كانت تقوم بضخ التسهيلات للمجموعتين السعوديتين على أساس اعتبارات توافر عامل الثقة بملاءة المجموعتين المالية.. هذا وبرغم أن عامل الثقة، يمكن أن يكون مقبول من الناحية المصرفية، إلا أنه يتوجب التدقيق في موقف الأطراف المفترضة، ومتابعة أداءها السلوكي في الأسواق المالية إضافة إلى متابعة أداء الأسواق المالية، لأن هناك مشاكل مالية تحدث بسبب مشاكل الأسواق والاقتصاد الكلي، وذلك بشكل يمكن أن يلحق الأضرار بالجميع وبلا تمييز، وهذا ما لم تتنبه إلى القيام به البنوك والمؤسسات المصرفية الخليجية.
* تداعيات أزمة الانكشاف المصرفي الخليجي: إلى أين؟
من الواضح أن مجموعة القصيبي ومجموعة سعد قد عانتا من ضغوط الأزمة ولكن الأموال التي قضت عليها والتهمتها محرقة الأزمة هي أموال البنوك والمؤسسات المالية الخليجية وهذا معناه أن هذه البنوك والمؤسسات يجب أن تسعى لتغطية هذه الأموال عن طريق:
• إلزام شركات التأمين بدفع وتغطية خسائرها.
• استخدام رأسمالها وأرصدتها الخاصة في عملية التغطية.
• الاستدانة من الأطراف الأخرى بأسعار فائدة متدنية.
• الدخول في مضاربات مالية طويلة الأجل وبشروط ميسرة.
• الدخول في التسويات مع كبار المودعين.
على الأغلب أن تنتقل الصدمة إلى شركات التأمين الخليجية والتي إذا التزمت بتغطية خسائر المؤسسات المصرفية والمالية فإن شركات التأمين هذه ستلجأ بدورها إلى شركات إعادة التأمين التي ستغطي لها خسائرها.
حتى الآن لم يتحدد نطاق الأزمة ولا عمقها ولكن ما هو معروف وواضح أن موجة الأزمة التي ضربت اقتصاديات الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي واليابان قد وصلت أولى موجاتها إلى اقتصادات بلدان الخليج العربي وذلك عن طريق مجموعة القصيبي ومجموعة سعد السعوديتين وعلى ما يبدو فإن البقية ستأتي طالما أن الأغلبية العظمى من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية الخليجية متورطة في الأسواق المالية الأمريكية والأوروبية!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة