إشاعة عن مسودة مشروع لحل الأزمة اللبنانية

تحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن احتمال أن تحمل الأيام القليلة المقبلة أنباءً تدفع باتجاه حل قريب. وكشفت هذه المصادر عن مسوّدة الاتفاق الذي تعمل عليه الرياض وطهران منذ نحو اسبوعين وتتابع تفاصيله مع عدد من المرجعيات المحلية. وتتضمن الآتي:
1ــ تعلن استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مقابل إعلان المعارضة إنهاء تحركها والاعتصام القائم في وسط بيروت، وإلغاء كل برامج التحرك السياسي والشعبي، والدخول في هدنة إعلامية تتوقف فيها كل أنواع السجالات والاتهامات.
2ــــــ تؤلف حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً يسمّي فيها فريق 14 آذار 19 وزيراً، وفريق المعارضة 11 وزيراً. ويتم الاتفاق على توزيع الحقائب مع مراعاة وخصوصية لحقائب الدفاع والمالية والداخلية والعدل.
3ــــــ تأليف لجنة قانونية ـــــ سياسية تدرس الملاحظات على مشروع قانون المحكمة الدولية ويصار الى إقرارها ضمن مهلة زمنية قصيرة في الحكومة الجديدة، ويوقعها الرئيس اميل لحود ثم يصار الى إقرار المشروع في المجلس النيابي بعد تصديق الرئيس إميل لحود عليه.
4ـــــ تقر الحكومة بياناً وزارياً يتضمّن موقفاً واضحاً بحق لبنان في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي وتهديداته وترك موضوع السلاح للحوار الداخلي.
5ـــــ تقر الحكومة خلال مدة شهرين قانوناً جديداً للانتخابات النيابية وفق اقتراح تعده لجنة خاصة على أساس ما توصلت إليه اللجنة التي كان يترأسها الوزير الأسبق فؤاد بطرس. ويجري البحث في تحديد موعد لإجراء الانتخابات قبل موعدها من دون حسم هذا الأمر مسبقاً، وترك احتمال أن لا تجرى بصورة مبكرة للبحث.
6ـــــ تجرى الانتخابات الرئاسية في المواعيد الدستورية المقررة، مع رغبة في فتح دورة تشاور واسعة بغية اختيار رئيس توافقي.
وقالت المصادر نفسها إن ردود فعل الفريقين على المسوّدة ظلت محل متابعة إذ سجلت بعض التحفظات التي لا تزال قيد الدرس ومنها ما يتعلق بملف المحكمة والعمل على صيغة التفريق الزمني بين إقرار نظام المحكمة الآن وبين إنشاء المحكمة بعد انتهاء التحقيق الدولي وصدور القرار الاتهامي، فيما تريد قوى من المعارضة موقفاً حاسماً من مسألتي قانون الانتخابات وموعد إجرائها قبل موعدها المقرر، بينما يظهر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع “نوعاً من التوتر والرفض المبطن على قاعدة أنه لا داعي لاتفاق من شأنه منح المعارضة أوراق قوة إضافية”.
وقالت أوساط الرئيس بري إنه يتعاطى بتفاؤل حذر مع الخطوات المشجعة التي أُنجزت حتى الآن. وأشارت الى أن حظوظ النجاح والفشل متساوية. وكشفت ان بري تلقى وعداً إضافياً بدعم سعودي وإيراني لمشروع الحل والجهود التي يقوم بها. وهو انشغل امس بتقصّي المعلومات عن نتائج زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية وزيارة موسى لدمشق.
من جانبه قال الرئيس السنيورة بعد اجتماع عقده مع السفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة، “إننا سائرون في اتجاه الحل. لقد أصبحت القصة معروفة: بحث في تعديل المحكمة والحكومة، وإن شاء الله خلال أيام نصل الى شيء”.
أما النائب سعد الحريري، فقد واصل مشاوراته امس بشأن الكلمة التي سيلقيها في احتفال الأربعاء، وهو يسعى لتضمينها مواقف تقود الى المزيد من الأجواء الايجابية، على أن يكون هذا الموقف عاماً في كلمات الجميع. وكان الحريري قد أجرى مع جريدة “عكاظ” السعودية مراجعة نقدية وقال: “قوى 14 آذار قد تكون ارتكبت بعض الاخطاء في ممارستها السياسية، ولكن هذه الاخطاء ليست السبب الأساس في نشوب الأزمة الحالية، بل مرد هذه الازمة هو المحكمة الدولية”. وأضاف: “نحن أبعد الناس عن التجييش المذهبي والطائفي وقد أثبتنا من خلال ممارساتنا وتحالفاتنا الانتخابية والسياسية أننا حريصون على الوحدة الوطنية وتكريس التعايش بين جميع اللبنانيين”.
أما جنبلاط فكتب في نشرته الدورية “الأنباء” أن “آفاق التسوية السياسية لا تزال ممكنة رغم كل الاختلافات ورغم كل الاحتقان الناتج عن خطابات التهويل والتهديد، والتسوية هي السبيل الوحيد لولوج مرحلة جديدة ولتكن المحكمة الدولية هي مدخل هذه التسوية عبر إقرارها والسير بها”.

المصدر: الأخبار