إنزال أميركي في كلية عسكرية قرب بغداد واعتقال ضباط

نفذت القوات الأميركية والعراقية عملية عسكرية كبيرة، تخللها إنزال جوي، دهمت خلالها الكلية العسكرية في الرستمية جنوب شرقي بغداد (أقدم كلية من نوعها في الشرق الأوسط)، واعتقلت ضباطاً تشتبه في تورطهم باغتيال الآمر السابق وبخطف الآمر الحالي العميد الركن معد بداي الدراجي، علاوة على تنفيذ عمليات مسلحة باستخدام عبوات خارقة للدروع، وتصفية شخصيات سنية.  

جاء ذلك في حين أقر الكونغرس الأميركي بغالبية الثلثين تشريعين، غير ملزمين، يقضي الأول بتقسيم العراق، فيما يعتبر الثاني الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»، معاقبة لطهران لتدخلها في العراق.

في بغداد طرح نائب الرئيس، زعيم «الحزب الاسلامي» طارق الهاشمي مشروعاً سياسياً جديداً يدعو إلى «تشكيل حكومة مدنية عصرية قوية تتبنى النهج الوطني»، وتقر «هوية العراق العربية والاسلامية».

وسقط 48 قتيلاً عراقياً، في عمليات نفذتها القوات الأميركية والعراقية ضد مسلحين، بينهم طفل وخمسة ضحايا من عائلة واحدة هم أب وأبناؤه الأربعة. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن الضباط الذين اعتقلتهم القوات الأميركية خلال دهمها الكلية العسكرية في الرستمية «غير متورطين في اغتيال الآمر السابق»، لافتاً إلى أن الأخير «اغتيل في منطقة المنصور قبل فترة، وهو ضابط سني كان يعمل في الأردن قبل توليه قيادة الكلية العسكرية». وقال إن القوات الأميركية تشتبه في ارتباط هؤلاء الضباط بميليشيا «جيش المهدي» الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، لافتاً الى أن «التحالف» سبق أن استعان بهم لتنفيذ عمليات مشتركة ضد «القاعدة في بلاد الرافدين» في الزعفرانية وأميرها هناك المدعو «أبو عبدالله الشافعي». وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية المتوفرة لدى أجهزة الأمن العراقية «تشير فعلاً الى تورط الدراجي وعدد من ضباط الكلية بينهم أحد ضباط الاستخبارات العسكرية في تصفية عدد من مقاتلي «القاعدة» وجماعات سنية مسلحة تنشط في المنطقة».

يذكر أن الكلية العسكرية في الرستمية هي أول أكاديمية عسكرية عربية وفي الشرق الأوسط، إذ تأسست عام 1934 وخرجت عدداً من القادة العرب، بينهم الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والرئيس السوداني الفريق حسن البشير والأمير الحسن بن طلال وآخرون.

في واشنطن، وافق ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ (75 صوتاً) على قرار المرشح الرئاسي الديموقراطي السناتور بايدن، الداعي الى تقسيم العراق الى ثلاث فيديراليات، كردية وسنية وشيعية، تكرس «التسوية السياسية على أساس فيديرالي». كما يشمل القرار، الذي عارضه 23 نائباً، الدعوة الى وضع قانون لتوزيع النفط بين هذه الأقاليم. وعلى رغم أن هذا القرار ليس ملزماً للإدارة الأميركية، إلا أن تأييده من شيوخ مرموقين في المجلس يتقدمهم المرشحون للرئاسة، وبينهم هيلاري كلينتون وباراك أوباما ونواب جمهوريون بارزون، مثل ريتشارد لوغار وجون ورنر والنائب من أصل عربي جون سنونو، يعكس التحول في الكونغرس.

الى ذلك، وافق 76 عضواً في مجلس الشيوخ، بينهم كلينتون والمرشح الجمهوري جون ماكاين، ومعارضة 22 نائباً، على قرار السناتور المستقل جوزف ليبرمان الداعي الى اعتبار الحرس الثوري الايراني «منظمة ارهابية». وجاءت الموافقة على القانون بعد ايضاحات من ليبرمان أنه لمحاربة التدخل الايراني «في العراق» و «ليس اعلان حرب على طهران»، كما فسره السناتور جيم ويب الذي عارض المشروع. ويشير القرار الى «تورط» الحرس وتحديداً «قوات القدس» في زعزعة الاستقرار في العراق وتسليح ميليشيات تستهدف الجيش الأميركي هناك ومحاولة تشكيل مجموعات شبيهة «بحزب الله اللبناني في العراق».

في بغداد، طرح الهاشمي أمس مشروعاً سياسياً جديداً اطلق عليه «العقد الوطني العراقي» يتضمن مجموعة من المبادئ ويهدف الى «توحيد السياسيين وتبديد انعدام الثقة الشديد بينهم».

ويتضمن المشروع 25 مبدأ أهمها «مساواة العراقيين امام القانون في الحقوق والواجبات، وتوظيف التنوع العرقي والديني والمذهبي لصالح وحدة البلاد»، و «اعتبار الجرائم التي ارتكبت على الهوية نوعاً من الفساد في الأرض لا بد من محاربته»، و «عدم التعرض للعراقيين على أساس انتماءاتهم» و «نبذ الغلو والتطرف والتكفير»، كما اعتبر «اقليم كردستان حالة خاصة مقبولة وطنياً، والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور». ودعا الى «تشكيل حكومة مدنية عصرية قوية تتبنى النهج الوطني» و «الإقرار بهوية العراق العربية والاسلامية». وتغطي المبادئ أيضاً قضايا مثل انهاء الطائفية، والتأكد من ان السلاح موجود فقط في ايدي الدولة، وضمان انتقال السلطة بالوسائل السلمية والديموقراطية، وتعزيز حقوق الانسان.

من جهة أخرى، زار أمس وفد من كتلة «الائتلاف العراقي الموحد» المرجعيات الشيعية في النجف في مقدمها المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني والهيئة السياسية للتيار الصدري والزعيم الروحي لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي، في مسعى لإعادة ترميم كتلة «الائتلاف» الشيعية التي تعرضت لتصدعات كبيرة، والبحث في برنامج جديد للحكومة.

ورأس الوفد، وهو الثاني من نوعه خلال اسبوع واحد، رئيس «منظمة بدر» النائب هادي العامري وضم القيادي في «المجلس الأعلى الاسلامي» الشيخ همام حمودي والقيادي في «حزب الدعوة» النائب حيدر العبادي وآخرين.

سؤدد الصالحي- جويس كرم

المصدر: الحياة