اتفاقيـة سوريـة إماراتيـة لتنظيـم استخـدام العمـال السورييــن

وقعت سورية ودولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم اتفاقية بشأن تنظيم استخدام العمال السوريين في دولة الإمارات.

ونصت الاتفاقية على أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العمل الإماراتية بالتعاون المباشر فيما بينهما لتنظيم استخدام العمال السوريين في الإمارات ووضع القواعد والنظم التي تكفل وضع أحكام الاتفاقية موضع التنفيذ ويكون استخدام العمال السوريين ودخولهم إلى العمل في الإمارات طبقا للأنظمة والقوانين والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين.

كما نصت الاتفاقية على أنه في حال رغبة صاحب العمل في استقدام عمال سوريين عليه ان يقدم طلبا بذلك إلى وزارة العمل الإماراتية موضحا فيه المعلومات والبيانات التي تتطلبها إجراءات الوزارة الخاصة بطلبات تراخيص العمل الفردية والجماعية طبقا للنظم المعمول بها على أن يقوم صاحب العمل بإجراءات استقدام العمال بنفسه بعد الحصول على الموافقات المطلوبة أو أن يفوض ممثلا له في ذلك لتتم إجراءات اختيارهم بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأكدت الاتفاقية ضرورة أن تحدد عروض الاستخدام المؤهلات والتخصصات المطلوبة وعلى مدة الاستخدام المحتملة إضافة إلى بيان شروط العمل وساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية والإجازات الدورية والإجازات المرضية وإجازات الأعياد والأجور ومكافأة نهاية الخدمة وفترة الاختبار ونوعية العمل والتسهيلات الخاصة بالانتقال والسكن الملائم للعامل وجميع البيانات التي يستلزمها قانون العمل الإماراتي.

كما تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بموجب الاتفاقية بجميع الإجراءات اللازمة لتسهيل اختيار العمال وإجراءات الفحص الطبي إضافة إلى تسهيل حصول العمال على جوازات السفر وتصاريح العمل وأن يتحمل صاحب العمل جميع نفقات سفر العامل من سورية إلى مكان عمله في دولة الإمارات والعكس وأي نفقات أخرى وذلك طبقا لأحكام العقد المبرم بين الطرفين.

كما أكدت الاتفاقية أن عقد العمل ينتهي بانتهاء مدته دون إخطار سابق وإذا رغب صاحب العمل في استمرار التعاقد وجب عليه إخطار العامل كتابة بذلك قبل انتهاء العقد ب 30 يوما ما لم يتضمن العقد شروطا أخرى وإذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انتهاء مدته يعتبر العقد مجددا لمدة مماثلة.

وأكدت الاتفاقية أنه في حال انتهاء العقد أو فسخه برضا الطرفين يحق للعامل خلال 30 يوما الالتحاق بعمل آخر في مجال تخصصه بعد تسليم جميع مستحقاته طبقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارات وفي حالة حدوث نزاع بين صاحب العمل والعامل يتم تقديم الشكوى إلى الجهة المختصة بوزارة العمل الإماراتية طبقا للإجراءات القانونية لتيسير الوصول لتسويته وديا وإذا تعذر الوصول إلى حل ودي يحال النزاع إلى الجهة القضائية المختصة طبقاً للقانون الإماراتي.

وأكدت الدكتورة ديالا الحج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل التي وقعت الاتفاقية عن الحكومة السورية أهمية الاتفاقية لكونها أوجدت الآلية القانوينة لعمل السوريين في دولة الإمارات ضمن الأسس القانونية والتشريعية وقوانين الحماية الاجتماعية الإماراتية مشيرة إلى أن عدد العمال السوريين في دولة الإمارات يبلغ 140 ألف عامل معظمهم من العمالة الماهرة والمتخصصة.

بدوره أشار صقر غباش وزير العمل الإماراتي الذي وقع الاتفاقية عن الحكومة الإماراتية إلى أن الاتفاقية تأتي استكمالا للعديد من الاتفاقيات الموقعة بين سورية والإمارات في المجالات الاقتصادية والسياسية داعيا العمال السوريين في الإمارات إلى مراجعة وزارة العمل للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية وحقوقهم والواجبات المترتبة عليهم.

المصدر: سانا