استجواب أولمرت للمرة الثانية في قضية رشوة

أنهى محققو الشرطة الإسرائيلية الجمعة جلسة استجواب ثانية لرئيس الوزراء إيهود أولمرت الذي يواجه تهمًا بالارتشاء على مدار سنوات من رجل أعمال أميركي.

ويأتي الاستجواب -وهو الثاني خلال ثلاثة أسابيع- بعد إفادات أدلى بها محامي أولمرت وشريكه سابقًا أوري ميسر، يشتبه في أنها تدين رئيس الحكومة بصرف تلك الأموال لأمور شخصية وليس لتمويل حملات انتخابية كما يقول أولمرت.

وقال مصدر في الشرطة الإسرائيلية إن الاستجواب الذي أجراه محققون في شرطة مكافحة الفساد استمر حوالي ساعة ونصف في مقر أولمرت بالقدس الغربية.

ورسميا يشتبه في أن رئيس الوزراء متورط "بالاحتيال" و"استغلال الثقة" وارتكاب مخالفات في تمويل الحملات الانتخابية. ومنذ استجوابه للمرة الأولى في الثاني من مايو/أيار أبلغ كأي مشتبه فيه بأن أقواله يمكن أن تستخدم ضده في محكمة.

وكان مصدر في الشرطة طلب عدم الكشف عن هويته قد قال إن المحققين الإسرائيليين سيسافرون إلى الولايات المتحدة في الأسابيع القادمة لمواصلة التحقيق في قضية أولمرت.

وقال مارك ريجيف المتحدث باسم أولمرت "رئيس الوزراء مقتنع بأنه مع استمرار هذه التحقيقات سيتضح أنه لم يرتكب أخطاء". ويقول مساعدو أولمرت إن هذا التحقيق مدفوع من جانب الجناح اليمني الغاضب من مفاوضاته مع الفلسطينيين.

وكان رئيس الادعاء الإسرائيلي موشي لادور قد صرح الاثنين الماضي بأن الشبهات تثور حول حصول أولمرت على مظاريف مليئة بالأموال من رجل الأعمال الأميركي موريس تالانسكي، وذلك في أوضح تصريح علني عن دعوى فساد ضد أولمرت.

وقال لادور في جلسة إجرائية بالمحكمة العليا إن المحققين اشتبهوا في أنه أعطى أولمرت "دولارات نقدا وفي أظرف خلال لقاءات وجيزة بين حين وآخر".
 ودافع أولمرت عن نفسه مؤكدا أن الأموال استخدمت حصرا في تمويل حملات انتخابية، وأكد أنه لم يأخذ من هذه المبالغ شيئا لنفسه لذلك لا يرى أنه مضطر للاستقالة، لكنه قال إنه سيتخلى عن مهامه إذا اتهم رسميا.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية الجمعة إن الشرطة تحاول معرفة ما إذا كان أولمرت قد ساعد تالانسكي في مشروعات أعمال في أميركا الجنوبية عندما كان يشغل مناصب حكومية سابقة.

وينفي تالانسكي الذي استجوب بعد وصوله إلى إسرائيل في عطلة الشهر الماضي ارتكابه أي أخطاء أيضا، وقررت محكمة يوم الجمعة استدعاء رجل الأعمال الأميركي للشهادة تحت القسم.

 وكان محامو أولمرت قد حاولوا منع أخذ شهادة تالانسكي بدعوى أن ذلك يشكل اتهاما رسميا ويمنع حصول أولمرت على محاكمة عادلة، لكن رئيس الحكومة خسر يوم الثلاثاء الماضي طعنا أمام المحكمة العليا أفسح الطريق أمام محكمة أدنى درجة لسماع شهادة مبدئية من رجل الأعمال الأميركي.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي واجه مجموعة من التحقيقات في شؤونه المالية حين كان رئيسا لبلدية القدس طوال عشر سنوات حتى عام 2003، وحين خلف رئيس الوزراء المريض أرييل شارون أوائل عام 2006، كما يخضع أولمرت لتحقيق جنائي آخر بشأن اتهامات بتقديمه خدمات مقابل حصوله على خصم خاص في شراء منزل في القدس، وحول تعيين معارف له في هيئة اقتصادية حكومية.

المصدر: وكالات