اعتماد معدلات ضريبة مقطوعة على الأفراد والشركات
اختتم مؤتمر رؤى في الإصلاح المالي والضريبي « التجارب والتحديات» فعالياته مساء أمس بجملة من التوصيات ركزت على أهمية الإصلاح المالية والضريبي في عملية الإصلاح والتطوير الاقتصادي وضرورة مقاربة الإصلاح المالي والضريبي ضمن استراتيجية متكاملة تشمل النواحي الاقتصادية كافة.
وأكدت التوصيات التي أعلنها الدكتور محمد الحسين وزير المالية في الجلسة الختامية التي حضرها يوسف حسين كمال وزير المالية القطري والدكتور جاسم المناعي المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن ما أقدمت عليه وزارة المالية السورية في مجال الإصلاح الضريبي يعد انجازاً مهماً ويشكل خطوة أساسية يجب أن تستكمل وتتوسع.
وشملت التوصيات التوسع بإصدار كتيبات توجيهية وارشادية تحدد واجبات موظفي دوائر الضرائب والمكلفين مع شرح مبسط بهدف خلق وعي ضريبي لدى المواطنين مع الاستمرار بتنظيم دورات تدريبية للموظفين في الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة المكلفين بالضريبة وادخال المكلفين الكتومين والمؤسسات الصغرى إلى النظام الضريبي.
ودعت إلى اعتماد معدلات ضريبية مقطوعة على الأفراد والشركات والعمل على زيادة عدد اتفاقيات الازدواج الضريبي بين سورية والدول الأجنبية الصديقة والعربية الشقيقة مع التأكيد على متابعة مكافحة التهرب الضريبي وتعميم مشروع وحدة كبار المكلفين المستحدثة ووضع مدونة سلوك للموظفين في الدوائر الضريبية إضافة إلى اعتماد المعايير الدولية مع استمرار تحديث التشريعات الضريبية.
وأكدت التوصيات ضرورة التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والتوجه نحو
تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز النظام الاداري والمعلوماتي على أن يكون الهدف الاساسي في التشريعات المالية والضريبة هو زيادة النشاط الاستثماري ومعدلات النمو.
واشارت الى ضرورة وضع نظام محاسبي موحد للشركات والمؤسسات واحداث لجان قضائية خاصة للبت سريعا بالنزاعات المالية والضريبية واشراك القطاعات الاقتصادية والانتاجية في مناقشة التشريعات الضريبية اضافة الى منح مزايا ضريبية مشجعة للمؤسسات الفردية والشركات والاستمرار باعادة النظر بمنح الاعفاءات الضريبية.
وكان المؤتمر الذي استمر يومين بمشاركة 26 مسؤولا وخبيرا ماليا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد العربي والاتحاد الاوروبي ودول عربية هي قطر ولبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر والاردن والمغرب وسورية اضافة الى الهند قد عقد ثماني جلسات عمل عالج خلالها المحاضرون مسائل اقتصادية تتعلق بالاتجاهات الحديثة في الإصلاح المالي والضريبي والإدارة الضريبية الحديثة ودور الإصلاح المالي والضريبي في تنشيط التجارة العربية البينية وأثر الإصلاح المالي والضريبي في تفعيل الاسواق المالية وهي من القضايا الأخرى.
المصدر: تشرين
إضافة تعليق جديد