الأعمال التخريبية تحرم «السندس» من إيرادات بقيمة 164 مليون ليرة
لم تسلم حتى المؤسسات العامة للتجارة الداخلية من الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها نتيجة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي نفذتها التنظيمات المسلحة.
في عدد من المحافظات والمناطق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية «السندس» إحدى هذه المؤسسات التي أدت الأحداث المذكورة إلى تراجع مبيعاتها بمعدل 39% عن الخطة, مشيرة إلى أن الضرر شمل مراكز السندس في محافظات حمص, درعا, ريف دمشق, حماة, اللاذقية, دير الزور, الرقة, إدلب.
بالإضافة إلى حرمان المؤسسة من مبيعات الكساء العمالي الذي يشكل بحده الأدنى 45% من إجمالي مبيعاتها السنوية.
وأشارت بيانات السندس إلى تراجع مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري بمعدل 22,2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت مبيعات المؤسسة لغاية حزيران الماضي 259 مليون ليرة مقابل 333 مليون ليرة خلال ستة أشهر من عام 2010.
كما تراجعت مشترياتها الفعلية عن الخطة بمعدل 38% حيث بلغت قيمة المشتريات 233 مليون ليرة خلال الفترة ذاتها بينما المخطط 376 مليون ليرة.
وسجلت السندس انخفاضاً في عدد القوى العاملة من 503 عمال خلال حزيران 2010 إلى 457 عاملاً حالياً وذلك في ظل غياب الخطة الاستثمارية للمؤسسة للسنة الثالثة على التوالي والميزانية الختامية لعام 2009-2010 لاتزال قيد الإنجاز.
وبينت المؤسسة أن الإجراءات التي قامت بها مؤخراً من تطوير مراكز البيع وتوسيع نشاطاتها وأساليب البيع والتعامل مع المستهلكين لم تجد نفعاً في ظل ضعف السيولة الكبيرة وقلة الاعتمادات المالية في المؤسسة بسبب عدم تسديد المتبقي من رأس المال ووجود مخازين راكدة في مستودعاتها بقيمة 92 مليون ليرة ووجود ذمم مالية على عاملين سابقين بحدود 38 مليون ليرة لا يمكن تحصيلها لافتة إلى أن معظم مبيعات المؤسسة هي تقسيط.
وحملت السندس تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 7136/5 تاريخ 10/11/2009 المتعلق بإخراج المؤسسة من نشاطها التجاري الخاص بتأمين اللباس العمالي للجهات العامة مسؤولية تدني مبيعاتها , ويأتي عدم كفاية الوظائف الواردة والمؤهلات الملحوظة بالملاك العددي للمؤسسة لتغطية الوظائف اللازمة لعملها سبباً آخر لعرقلة تطلعات المؤسسة نحو تطوير عملها وزيادة مبيعاتها.
وبناء عليه اقترحت السندس على الجهات الوصائية ضرورة تشميل المؤسسة بتوزيع اللباس العمالي للعاملين بالدولة ودعمها بقرض لا يقل عن 200 مليون ليرة من المصارف الحكومية لتمكين المؤسسة من تحريك عملها التجاري وزيادة الربحية.
كما طالبت بتعديل مرسوم الإحداث بالشكل الذي يسمح بممارسة الأعمال التجارية بشيء من المرونة وإعادة هيكلة المؤسسة وجدولة مهام العاملين بما يتناسب مع المرسوم الجديد بالإضافة إلى إعادة تقييم موجودات السندس بحيث يسمح هذا التقييم الانتهاء من الديون القديمة وزيادة رأس المال بما يتناسب مع إعادة التقييم.
تشرين
إضافة تعليق جديد