٣٥٠ ألف معترض على استبعادهم من الدعم

مازال الحديث عن “رفع الدعم” في السمة البارزة في الشارع السوري في ظل استبعاد عدد كبير من الأشخاص، وخلل تقني حكومي دفع الأخيرة لقبول عدد كبير من طلبات الاعتراض على رفع الدعم.

معاون وزير الاتصالات والتقانة “فاديا سليمان”، كشفت في هذا السياق أن عدد المعترضين على المنصة الإلكترونية المخصصة للاعتراضات على الاستبعاد من الدعم بلغ لغاية يوم الأحد الماضي أكثر من 350 ألف معترض.

“سليمان” وفي تصريحات صحفية أوضحت أن «الاعتراضات كانت موزعة على مختلف الجهات العامة، إضافة لاعتراضات الموظفين الحكوميين أو المتقاعدين من جهات القطاع العام»، لافتاً إلى أنه «تمت معالجة /204313/ اعتراضاً، منها /68077/ اعتراضاً مقبولاً، وما تبقى كانت اعتراضات مرفوضة».

وأشارت معاون الوزير إلى أن عدد الاعتراضات الكلي المذكور وهو /358194/ اعتراضاً وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن هناك /358194/ بطاقة معترضة، موضحة ذلك بأنه توجد اعتراضات من بطاقة واحدة لأكثر من سبب، فكل اعتراض يمثل سبباً واحداً من أسباب الاعتراض لكل بطاقة، ولا يمثل بطاقة.

في السياق، كشف نقيب المحامين السوريين “الفراس فارس” أنه «من المتوقع استبعاد أكثر من 70 % من المحامين الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات بينما سيبقى حوالي 30 % منهم تحت مظلة الدعم».

وفي تصريحات صحفية أشار فارس إلى أن «جميع المحامين الذين لم يتجاوز على ممارستهم للمهنة العشر سنوات سيكونون تحت مظلة الدعم».

وأكد نقيب المحامين السوريين أنه سيتم استثناء فروع الرقة وإدلب ودير الزور بحسب الوعود الحكومية من قرار الاستبعاد من الدعم أي إن المحامين المنتسبين إلى هذه الفروع سيبقون ضمن الدعم الحكومي.

ولفت فارس إلى أن النقابة أجرت ربطاً مباشراً مع وزارة الداخلية ووافت الحكومة بأسماء المحامين الذين مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من عشر سنوات، كاشفاً أن النقابة أنشأت منصة الكترونية لإجراء استبيان للنقابة حتى يكون للنقابة بيانات خاصة بها.

وأوضح فارس أن آلية عمل المنصة تكمن بأن المحامي يدخل عليها ويملأ استمارة خاصة به ويبين فيها أنه يستحق الدعم.