الأمم المتحدة تدعو الليبيين للموافقة على اتفاق السلام

حثت الدول أعضاء الأمم المتحدة أمس الجمعة الفصائل المتحاربة في ليبيا على الموافقة على اتفاق سلام بوساطة المنظمة الدولية ووعدت بتقديم مساعدة دولية لإعادة إعمار البلاد محذرة من تأجيل إنهاء الصراع أكثر من هذا.
وبعد تعثر المحادثات على مدى شهور سلم مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الأطراف الليبية مسودة نهائية لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 21 سبتمبر أيلول بهدف إنهاء القتال بين الحكومتين المتنافستين والجماعات المسلحة التي تدعمهما.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري خلال اجتماع عن ليبيا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا وقت لإهداره. نعلم جميعا التهديدات التي سيأتي بها المزيد من التردد."
وتابع "إذا اتخذوا القرارات السليمة. إذا شكلوا حكومة وحدة وطنية حقيقية وإذا بدأوا يحكمون كما يحتاج شعبهم أن يحكموا، فنحن بصفتنا المجتمع الدولي سنقف وراءهم وإلى جوارهم في كل خطوة على الطريق. يمكنهم الاعتماد على ذلك."
ويدعو الاتفاق الذي اقترحته الأمم المتحدة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تستمر لعام واحد بينما يظل البرلمان المنتخب الحالي هو المجلس التشريعي وينشأ مجلس آخر يكون دوره استشاريا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "بينما نعمل لضمان أن يقبل هذا النص كل الليبيين دعونا نكون واضحين: كل من يختارون أن يظلوا خارج إطار العمل هذا سيكونون مسؤولين عن العواقب والمعاناة التي ستترتب على ذلك."
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن من يعتقدون أن بوسعهم تأجيل اتفاق لمدة أطول من هذا مخطئون مضيفا أن المجتمع الدولي لن يقبل المزيد من التأجيل.
بدوره، أشار وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني توباياس إلوود إلى أن اتفاق السلام الذي تم وضعه بوساطة ليون "صفقة عادلة".
أضاف: "يجازف أي طرف يسعى لتأجيل العملية أو يرفض قبول الاتفاق بأن ينحى جانبا. لا الشعب الليبي ولا المجتمع الدولي سينتظران أكثر من هذا."
تقرير "أممي": ثلاثة ملايين ليبي يعانون من النزاعات المسلحة
 إلى ذلك، كشف تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن "أكثر من ثلاثة ملايين شخص تأثروا بالنزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا وقد يكون 2,44 مليون شخص في وضع يستلزم حماية ومساعدة إنسانية".
ووفقا للتقرير، تطاول هذه النزاعات السكان الذين نزحوا أو لم ينزحوا من "المدن" التي تشهد أعمال عنف كبنغازي وطرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة. وعانى المدنيون في هذه المدن وبينهم لاجئون وطالبو لجوء من نقص في الأدوية والعناية الطبية الأساسية.
وأضاف التقرير أن الأطفال أيضا تأثروا بالنزاعات وب"ازدياد عمليات تهريب البشر والتجنيد القسري. والغارات الجوية".
وأشار إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية محملا جميع أطراف النزاع مسؤولية هذا الوضع.
وساهم غياب دولة القانون وتضاعف النزاعات المسلحة في البلاد، في زيادة عدد النازحين وزيادة صعوبة أوضاع اللاجئين والمهاجرين.
وأصبحت ليبيا مركزا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ويستفيد المهربون من حالة الفوضى السائدة في البلاد.

وكالات