الأمم المتحدة تقترح تشكيلة حكومة وحدة ليبية

خطت الأمم المتحدة أمس، خطوة إلى الأمام في إطار سعيها إلى حل الأزمة الليبية، من خلال الإعلان عن اقتراح لتشكيلة حكومة وفاق وطني، وأسماء لرئيسها كما لأعضاء مجلس رئاسي ليبي، وذلك بالرغم من امتناع طرف ليبي أساسي عن تقديم أسمائه المقترحة، وتشكيك نواب ليبيين منتخبين في نجاح الاتفاق، الذي يبقى حبراً على ورق ما لم يوافق عليه الأفرقاء المتصارعون.
وبعد أشهر من المفاوضات في مدينة الصخيرات المغربية، اقترحت الامم المتحدة فجر أمس تشكيلة حكومة وفاق وطني، تضم أسماء من البرلمانين المتنافسين، وذلك بعدما كان قد أعلن مبعوثها إلى ليبيا برنادينو ليون ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال ليون خلال مؤتمر صحافي إنه «بعد سنة من الجهود في عملية شارك فيها أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، آن الأوان الذي نستطيع فيه اقتراح تشكيلة حكومة وفاق وطني»، معلناً الأسماء المقترحة للحكومة على ان يرأسها فايز السراج، النائب في برلمان طبرق المعترف به.
ودعا ليون الليبيين الى تبني هذا الاقتراح الذي لن يصبح نافذا قبل إقراره من «المجلس الرئاسي»، موضحاً ان هذا المجلس الرئاسي سيضم سراج وثلاثة نواب لرئيس الحكومة، بالإضافة الى وزيرين اثنين. كما اقترح ان يمثل اعضاء هذا المجلس بالتناوب ليبيا على الساحة الدولية.
وتلا ليون قائمة بأسماء الوزراء المقترحين كأعضاء في الحكومة، وعددهم 17 بينهم سيدتان، فيما لم يجب الاتفاق عن تساؤلات حول دور القوات المسلحة بقيادة اللواء خليفة حفتر، وكذلك صلاحيات المجلسين التشريعيين المتنافسين في ليبيا.
واعترض ممثلون عن «المؤتمر الوطني العام» (برلمان طرابلس) على أسماء المرشحين، لكن المبعوث الأممي قال إن «المجتمع الدولي كان واضحا تماما في انه ليس من الممكن الاستمرار في عمل ذلك بعد الجهود الضخمة التي بذلت للموافقة على النص».
وفور إعلان الاتفاق، قال النائب عن «المؤتمر» عبد السلام بلاشهير لشبكة «بي بي سي» إن «المؤتمر ليس جزءاً من هذه الحكومة. لا تعني شيئاً بالنسبة الينا ولم يتم التشاور معنا» في شأنها.
بدوره، اعتبر النائب في برلمان طبرق ابراهيم الزغيات أن «هذه الحكومة المقترحة ستقود الى تقسيم ليبيا وستتحول الى مهزلة»، واصفاً خيار ليون بأنه «يفتقر الى الحكمة».
غير ان ليون أبدى أمله بأن يتم إقرار الاتفاق قبل 20 تشرين الاول المقبل، لتبدأ مرحلة انتقالية من سنتين، بحسب ما ينص الاتفاق.
وعبرت كل من الأمم المتحدة وإيطاليا ومصر وتونس والاتحاد الأوروبي عن ارتياحها لإعلان الاقتراح، كما أصدرت الجامعة العربية بياناً اعتبرت فيه الإعلان «نقطة تحول في مسار الأزمة الليبية».

وكالات