الأمم المتحدة تُعلن مقترح حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون قائمة بأسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يرأسها فايز السراج إلى جانب ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، تمهيداً لحل النزاع الليبي.
وأوضح ليون، في مؤتمر صحافي في الصخيرات المغربية ليل الخميس-الجمعة حيث استؤنفت المفاوضات بين الطرفين المتنافسين في ليبيا، أنه تمّ الاتفاق على اقتراح فايز مصطفى السراج ليكون رئيساً للحكومة وأن يُشكّل مع خمسة نواب مجلساً رئاسياً، إضافة إلى اقتراح عبد الرحمن سواحلي رئيساً لمجلس الدولة.
وقال المبعوث الدولي: "اتفقنا على ستّ شخصيات في النهاية. ورئيس الوزراء المقترح هو فايز السراج، وهو نائب في البرلمان ويعمل من مجلس النواب في طرابلس"، مضيفاً أنه "تمّ اقتراح ثلاثة نواب لرئيس مجلس الوزراء، وهم أحمد معيتيق وفضيل المشتلي وموسى الكوني".
كما تمّ الاتفاق على "وزيرين كبيرين لاستكمال المجلس أحدهما عمر الأسود من الزنتان، والآخر محمد العماري (..) العضو في احدى الفرق المشاركة في الحوار".
إلى هؤلاء يُضاف رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس مجلس الدولة، وهما فتحي بشاغة وعبد الرحمان السويحلي على التوالي.
وتقود بعثة الأمم المتحدة حواراً للتوصّل إلى حلّ الأزمة الليبية بين "المؤتمر الوطني العام" الممثل ببرلمان طرابلس غير المعترف به دولياً وحكومة مستقرّة في شرق البلاد مع برلمانها والتي تحظى باعتراف دولي.
وتأمل الأمم المتحدة أن يؤدي الحوار إلى التوقيع على اتفاق سلام يبدأ تطبيقه بحلول 20 تشرين الأول ويتمحور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية من الطرفين تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وشدّد مبعوث الأمم المتحدة على أن "هذا اقتراح للحوار الوطني لكن هؤلاء ليسوا حتى الساعة أعضاء في الحكومة إذ يجب قبولهم من قبل أعضاء المجلس الرئاسي الذين سيُقرّرون ما إذا كانوا سيقبلون بالاقتراح لتصبح هذه الشخصيات أعضاء كاملي العضوية في الحكومة المقبلة".
وقال ليون إن "الكثير من الليبيين فقدوا حياتهم وكثيراً من الأمهات عانين، واليوم قرابة 2,4 مليون ليبي في حاجة الى مساعدة انسانية"، مضيفاً: "نحن مقتنعون بأن تشكيلة هذه الحكومة يُمكن أن تنجح (...) وعلى الليبيين اغتنام هذه الفرصة لإنقاذ ليبيا".
من هو فايز السراج؟
 ولد فايز مصطفى السراج في طرابلس في العام 1960 وسط أسرة محافظة وكان والده رفقة عدد من رفاقه من مؤسسي "دولة ليبيا الأوائل" بعد الاستقلال، وحاصل على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني عام 1982 وماجستير في إدارة الأعمال 1999.
وعمل السراج في عدد من المشاريع حيث كانت له مشاركات في عدد من اللجان المتخصّصة لدراسة وتصميم العديد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الإعمار في ليبيا،  وهو عضو في مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس في طرابلس، كما كان عضواً في الهيئة التحضيرية للحوار الوطني التي حاولت جمع أطياف المجتمع الليبي لإنهاء النزاع، وسبق أن كُلّف وزيراً للمرافق والإسكان في حكومة أحمد معيتيق، لكنه اعتذر.
مسودة الاتفاق
 وكانت بعثة الأمم المتحدة سلّمت، في 22 ايلول الماضي، أطراف النزاع الليبي نسخة الاتفاق السياسي النهائية بما فيها الملاحق، موضحة أنه "الخيار الوحيد" أمام الليبيين كي لا تسقط البلاد في فراغ سياسي ومصير مجهول.
وتنصّ مسودة الاتفاق على:
- تشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي تتمثل مهامها بممارسة مهام السلطة التنفيذية ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس أو أي مدينة أخرى، على أن تكون مدة ولاية الحكومة عام واحد فقط، وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها يتمّ تجديد تلك الولاية تلقائياً لعام إضافي، ومن بين اختصاصات مجلس رئاسة الوزراء، القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعيين وإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والتدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي.
كما تنصّ المسودة على التزام حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي للتوافق على مشروع قانون يُحدّد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
أما عن مجلس النواب، فحددت مهامه بأن يتولى السلطة التشريعية خلال المرحلة الانتقالية، واعتماد الميزانية العامة والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المُقدّمة من الحكومة، كما نصّت المسودّة على ألا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب موقع من 50 عضواً، ويقوم المجلس بالتشاور مع مجلس الأعلى الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة.
  أما المجلس الأعلى للدولة، فتم توصيف في مسودة الاتفاق على أنه أعلى مجلس استشاري للدولة، مقرّه العاصمة طرابلس، ويجوز عقد اجتماعه في مدن أخرى، ويعمل بشكل مستقل، ويتولى إبداء الرأي في مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة خلال 21 يوما فقط، كما يتولّى إبداء الرأي الاستشاري والاقتراحات اللازمة لحكومة الوفاق الوطني في القضايا المتعلّقة بالاتفاقيات الدولية، ويقوم مجلس الدولة ومجلس النواب، من دون الإخلال بالصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، بتشكيل لجنة مشتركة لاقتراح مشروعي قانوني الاستفتاء والانتخابات العامة الضروريان لاستكمال المرحلة الانتقالية.
ردود مرحّبة
 وفي أول ردّ فعل على إعلان هذه الحكومة، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاقتراح، وحثّ الطرفين على قبول الاتفاق والتوقيع عليه.
وقال بان كي مون، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه " حان الوقت كي توافق أطراف الحوار السياسي على هذا الاقتراح وتُوقّع على الاتفاق من دون تأخير"، مضيفاً "يحث ّ الأمين العام الزعماء الليبيين على عدم تبديد هذه الفرصة لإعادة البلاد على المسار الصحيح لبناء دولة تُعبّر عن روح وطموحات ثورة 2011."
كما هنأت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني المفاوضين الليبيين، مؤكدة انهم أثبتوا "حسّ المسؤولية والقيادة وروح التوافق في وقت حاسم من تاريخ ليبيا".
وأضافت موغيريني، في بيان رسمي نُشر على الموقع الالكتروني للاتحاد الاوروبي، أن الاتحاد "يدعم بشكل كامل نصّ الاتفاق النهائي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني التي تؤول إليها مسؤولية تشكيل الحكومة وتطبيق بنود الاتفاق"، معلنة أنه "نتوقّع من الأطراف الليبيين التصديق على هذا الاتفاق الذي يُلبي طموحات السلام والرخاء لدى الشعب الليبي".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم السياسي والمالي، ما يصل إلى 100 مليون يورو، للحكومة الجديدة".
ورحّبت مصر، بدورها، بالاتفاق، مؤكدة "أهمية استمرار وتعزيز الروح الإيجابية التي أنتجت هذا الاتفاق على ضوء التحديات الكثيرة الماثلة أمام الحكومة ومؤسسات الدولة الليبية في المستقبل"، مشدّدة على أنها "ستقف إلى جانب أشقائها الليبيين في كل لحظة لمساعدتهم على تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم وحفظ أمنهم واستقرارهم".

المصدر: السفير+ وكالات