التأمين الصحي ينمو وسط تحديات أبرزها كلفة الخدمات وسوء الاستخدام

يتخذ التأمين الصحي منحى تصاعديا ويسجل المجال الأكثر نموا مقارنة مع غيره من أنواع التأمين وسط تحديات وصعوبات كثيرة تخرجه أحيانا من دائرة رضا مقدمي ومتلقي الخدمة ومنظميها حسب القائمين عليه.

تحديات دفعت الحكومة في أيلول الماضي لإحداث بنية إدارية عليا على شكل مجلس أعلى للتأمين الصحي يكون معنيا بإدارة هذا القطاع وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهوره ومعالجة جميع حالات الخلل فيه.

ورغم هذه الصعوبات سجل حجم الأقساط التأمينية الصحية ارتفاعا كبيرا منذ بداية المشروع عام 2006 وحتى اليوم حسب رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين المهندس إياد زهراء حيث بلغ في بدايته 81 مليون ليرة ليرتفع إلى 7 مليارات ليرة عام 2016 و6 مليارات ليرة خلال الأشهر الستة الاولى من عام 2017.

وفي جلسة خاصة به في الملتقى التأميني الوطني الأول الذي عقد مؤخرا في دمشق بين الزهراء أن “التأمين الصحي هو النوع الأكثر نموا” وهدفه الوصول إلى كل مواطن ورفع عبء كلفة الخدمات الطبية عنه أو تخفيفها.

وأشار إلى أن “الظروف الراهنة فرضت الكثير من التحديات منها عدم توفر جميع الخدمات الطبية في كل المناطق ما شكل ضغطا باتجاه مراكز المدن والمناطق الآمنة سواء لجهة مقدمي الخدمة أو متلقيها فضلا عن اختلاف كلفة المؤمن بين محافظة وأخرى” لافتا إلى العمل حاليا من أجل دراسة كل هذه الصعوبات وإيجاد حلول تواكب ارتفاع حجم الأقساط عبر هذه اللجنة التي تجمع كل الأطراف.

مدير شركة الرعاية لإدارة النفقات الطبية الدكتور فيصل العمر رأى أن “أبرز تحديات التأمين الصحي زيادة أسعار الخدمات الصحية والطلب عليها وعدم توفر ملف طبي الكتروني لكل مؤمن” مشيرا إلى حلول قد تساعد في تجاوز هذه التحديات ومنها تشميل كل أفراد العائلة بالتأمين ونشر الثقافة التأمينية وتوحيد عقود التأمين بين الشركات واعادة دراسة القسط التأميني والتعرفة الطبية.

المدير التنفيذي لشركة ايمبا لإدارة النفقات الطبية مروان مطره جي يرى أن التأمين الصحي “غير مرضي عنه” من شركات التأمين ومقدمي ومتلقي الخدمة على حد سواء مشيرا إلى أن ايجاد الحل هو مسؤولية الجميع معتبرا أن “جزءا أساسيا من المشكلة غياب البيانات الصحية وعدم استخدام التكنولوجيا لربط كل الأطراف”.

بدوره لفت المدير التنفيذي لشركة الخدمات المميزة لإدارة النفقات الطبية الدكتور حبيب الطويل إلى تحدي نقص الكوادر البشرية من ذوي الخبرة في شركات إدارة النفقات ما ينعكس أحيانا على جودة الخدمات المقدمة مبينا العمل على تجاوز هذا الموضوع عبر ورشات التدريب والتأهيل المتواصلة.

من جانبه تحدث مدير شركة مديكسا لإدارة النفقات الطبية الدكتور مالك حسن عن أساليب سوء استخدام التامين الصحي كإدخال مريض للمشفى دون حاجة ووصف أدوية أكثر كلفة وإطالة فترة العلاج وتسجيل زيارات ووصفات وهمية وإدخال اجراءات اضافية دون علم المؤمن عليه احيانا.

ودعا الدكتور حسن إلى “تشديد العقوبات على الأطراف المخالفة” معتبرا أن تدخل النقابات الطبية الفعال قد يحصد نتائج ضبط أفضل.

وكان وزير الصحة الدكتور نزار يازجي رأى في تصريح صحفي سابق أن الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي ناتج عن عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع المناطق وخاصة القرى والأرياف إضافة إلى عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحيا.

ويتوزع المؤمن عليهم صحيا والبالغ عددهم 765 ألفا بين 591 ألفا في القطاع الإداري الحكومي بنسبة 77 بالمئة و75 ألفا مؤمنين بعقود جماعية فردية وعائلية بنسبة 10 بالمئة و76 ألفا مؤمنين من شركات خاصة بنسبة 10 بالمئة.

المصدر: سانا