الحبس 923 سنة لإماراتي أدار "محفظة وهمية"

أصدرت محكمة للجنح في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية، الأحد، حكماً بالحبس على رجل أعمال إماراتي يدعى عابد البوم، بحبسه 923 عاماً بواقع ثلاثة أشهر عن كل تهمة، ضمن قضية شهيرة اتهم فيها بتأسيس "محفظة استثمارية وهمية."

لكن المحامي والناشط الحقوقي الإماراتي، عبد الحميد الكميتي، قال في تصريح لـCNN بالعربية، إنه من المتوقع ألا تتجاوز مدة السجن المحكوم بها على رجل الأعمال الإماراتي عابد البوم 7 سنوات ونصف السنة، بعد أن أدين في 3695 تهمة بخيانة الأمانة، وإصدار شيكات دون رصيد بسوء نية، ما دفع المحكمة لأن تصدر أحكاماً بحبسه 923 عاماً، وتبرئة السبعة المتهمين معه في القضايا ذاتها.

ويعني ذلك أنه عملاً بالقاعدة القانونية الشهيرة التي تحدد عام السجن بـ "ثلاثة أرباع المدة"، أي تسعة أشهر فقط، شريطة أن يقضيها السجين حسن السير والسلوك، ولا يرتكب أية مخالفات أو انتهاكات أثناء قضائه لمدة السجن، حسب الكميتي.

وقال إن قضية "محفظة البوم" الاستثمارية، التي ترصد في ذمته خلالها نحو 900 مليون درهم (245 مليون دولار) للمودعين، وشغلت الرأي العام في الإمارات منذ أعوام، تنتهي جزئياً عند حبس الرجل سبع سنوات ونصف السنة، وتغلق الباب على سجل إماراتي حفل في الأعوام القليلة الماضية بعدة نماذج مما أطلق عليه "المحافظ الوهمية."

وشهدت دولة الإمارات العربية، طفرة اقتصادية وإنشائية كبيرة في النصف الثاني من العقد الماضي، وحتى اندلاع الأزمة المالية العالمية أواخر 2008، فيما أفرزت كذلك عدداً من السلوكيات الاستثمارية التي اتسمت بـ"غير التقليدية"، حسب مراقبين، أبرزها بزوغ فجر "المحافظ الاستثمارية الوهمية"، وتورط رجال أعمال وصغار من المستثمرين.

ومن بين أبرز المحافظ الاستثمارية التي أثارت جدل كبير في الأوساط الاستثمارية والاقتصادية في البلاد، "البوم" و "المستثمرون المتحدون" و "قبلان" و "الشندقاوي"، التي تتابعت الواحدة تلو الأخرى لتعرض أمام جهات قضائية ونيابية لحماية حقوق المساهمين.

ودفعت الأوضاع غير الواضحة حينذاك بالمصرف المركزي للبلاد لأن يعد تقريراً، يضع فيه آلية رقابية فعالة على مزاولة الأنشطة المصرفية والاستثمارية من خلال مؤسسات المالية العاملة بالدولة، وذلك لتدعيم عوامل ثقة العملاء في أنشطة تلك المؤسسات.

وأواخر العام 2008، حصرت لجنة حكومية أموال نحو 700 شخص من أصل 5200 مستثمر أودعوا أموالهم في ما عرفت حينذاك بـ"محفظة قبلان"، التي تم اكتشافها في الإمارات أيضاً.

وفي سياق منفصل، قالت جهات رسمية إن عدد المودعين بمحفظة "المستثمرون المتحدون"، بلغ 1665 مودعا ممن حصلوا على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وبلغ إجمالي مطالبات المودعين في القضية بلغت 531 مليون درهم ( 144.5 مليون دولار).

وأعادت دائرة القضاء في أبوظبي في الفترة ذاتها، دراسة قضايا توظيف الأموال "المحافظ الوهمية"، بغية الوصول إلى أفضل النتائج التي تؤدي إلى المحافظة على أموال المودعين وإعادتها إلى أصحابها.

لكن المحامي عبد الحميد الكميتي أبدى تحفظاً على ما سماه "التضارب في الأحكام" القضائية بالصورة التي تثير القلق"، مشيراً إلى أنه "من الضروري توحيد الأحكام القضائية ذات الظروف الواحدة، والتي تخص المصلحة العامة للمجتمع، لأن ذلك يشكل خطراً على اقتصاد البلاد،" على حد تعبيره.

المصدر: CNN