الحكومة المصرية تتراجع عن قرار حل «الإخوان»

في مؤشر يخدم جهود المصالحة الوطنية، أعلن رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي، أول من أمس، أنه ليس من الضروري أن تحظر الحكومة حركة «الاخوان المسلمين»، أو تقصيهم عن العملية السياسية، فيما أكّد حزب «النور» السلفي أن المس بالجيش الوطني خط أحمر.
وقال الببلاوي، في مقابلة تلفزيونية، إن «حل الحزب أو الجماعة ليس هو الحل... من الخطأ اتخاذ قرارات في ظروف مضطربة». وكان قد لمّح قبل نحو اسبوعين إلى إمكانية حل الحركة بسبب ما ارتكبته من عنف.
وأضاف رئيس الحكومة المؤقتة «من الأفضل أن نراقب الأحزاب والجماعات في إطار العمل السياسي من دون حلها وعملها في الخفاء». وأوضح أن «مدى التزام حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان وشبابها وأعضائها سيكون هو المفصل في الاستمرار من عدمه».
وتأسست جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 ثم حلها الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1954. ورغم أنها بقيت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس الاسبق حسني مبارك، الا انها ادارت شبكة خيرية وخاض اعضاء فيها انتخابات محدودة كمستقلين. وأصبح للجماعة ذراع سياسية مسجلة بشكل قانوني هي حزب «الحرية والعدالة»، الذي تأسس عام 2011 بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت مبارك.
وعقد الببلاوي اجتماعاً مع وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي، ووزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، وذلك قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
من جهته، أعلن رئيس حزب «النور» السلفي، يونس مخيون، أن حزبه حريص على تحقيق الاستقرار وعودة الهدوء إلى الشارع المصري، وإجراء مصالحة وطنية حقيقية، رافضاً استقواء فصيل معين بالخارج، وذلك عقب لقائه المستشار الرئاسي أحمد المسلماني. وقال «لا بد أن نعلم أن الجيش المصري وطني وخط أحمر، وسيبقى صلبا ولن يتم هدمه... وهو الجيش الوحيد المتبقي في الوطن العربي، وهناك محاولات ومؤامرات لهدمه، ومن يراهن على هدمه يعتبر خائنا».
من جهة ثانية، تحدثت مصادر مطلعة عن اجتماعات سرية بين وزير التنمية المحلية السابق والقيادي الإخواني، محمد علي بشر، مع قيادات من حزبي «النور» السلفي و«غد» الثورة، لوضع وثيقة يتم تقديمها للجيش تتضمن حلولًا للخروج من الأزمة الراهنة. وتتضمن الوثيقة شرط وقف الملاحقات الأمنية لقيادات «الإخوان» وعدم محاكمة غير المتورطين منهم، المحبوسين في السجون، في مقابل قبول خارطة الطريق التي وضعها الجيش والدخول في الحياة السياسية.
في غضون ذلك، تواصلت الحملة الأمنية ضدّ كوادر «الإخوان» وقياداتهم، حيث تمكنت قوات الأمن من القاء القبض على 6 من أعضاء الجماعة بالإسكندرية، أبرزهم البرلماني السابق المحمدي السيد أحمد. فيما نشرت صفحة حزب «الحرية والعدالة» على «فايسبوك»، أنه جرى اعتقال زوج شقيقة محمد البلتاجي، وأن ليس له أي انتماء سياسي، ولديه وضع صحي دقيق.
الى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل، أنه يعارض وقف المساعدة العسكرية الأميركية لمصر، لكنه تعهد بأن تواصل واشنطن التشجيع على تحقيق «المصالحة» فيها. وقال لشبكة «بي بي سي» إن الولايات المتحدة «لن توافق بالضرورة على شكل الحكومة وعلى الأنظمة الديكتاتورية لكننا لا نود أن نرى علاقة مع دولة كبيرة ومهمة مثل مصر تتدهور».

المصدر: الأخبار