الحكومة تكلف وزارة الأشغال بوضع برنامج زمني لإنهاء العشوائيات

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزارة الأشغال العامة والإسكان التحضير لورشة عمل لقطاع الإسكان تتناول تقييم الوضع الراهن لسوق السكن من حيث حجم الطلب ونوعيته وتوزعه الكافي، وإمكانية تلبيته، والجدولة الزمنية المطلوبة لذلك، على أن تتناول أيضاً الخطة الوطنية لمعالجة العشوائيات من حيث الخريطة الوطنية للعشوائيات وتوزعها الجغرافي وعدد القاطنين فيها، ووضع حد لانتشارها وتوسعها، والبدائل المتوفرة لتجاوزها، والجدولة الزمنية للمعالجة، مع وضع تاريخ معين للانتهاء من هذه الظاهرة. إضافة إلى مناقشة وضع الخريطة الوطنية لقطاع السكن مع الشركاء المعنيين من القطاعات “العام، الخاص، المشترك، الجمعيات التعاونية، وكذلك شركاء التعاون الدولي”،وتوزيع الأدوار التنفيذية بينهم، ووضع خطة تمويلية واضحة تبين مصادر التمويل وأماكن الإنفاق، وكيفية الاستيراد وفق أي برنامج زمني.

معاون وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مازن اللحام بيّن أن الوزارة بطور التحضير لهذه الورشة، وقد تواصلت مع العديد من الجهات المعنية بهدف وضع المحاور الرئيسية لها بحيث يتم إعدادها وفق برامج تتعلق بالتمويل، إضافة إلى الخطط والطرق الكفيلة لمعالجة العشوائيات، إلى جانب رؤى القطاع الخاص في هذا الخصوص.

يذكر أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات من شأنها إعادة القطاع السكني إلى سابق عهده، وذلك من خلال إصدار العديد من التعاميم والكتب التي تهدف إلى تصويب عمل القطاع السكني، وتنظيم العمل فيه، ومتابعة حسن تطبيقه، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين.