الدعم الأمريكي - الأوروبي يتدفق على "حكومة الطوارئ"
تعهدت حكومة الطوارئ الفلسطينية في أول اجتماع لها أمس ببسط سلطتها على قطاع غزة، فيما واصلت حركة حماس تعزيز سلطتها هناك، وأمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحل مجلس الأمن القومي، وتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جورج بوش تعهد فيه بتقديم الدعم والمساندة في جهوده لاعادة فتح “القنوات السياسية”، وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عن استئناف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن التطبيع الفوري لعلاقاته مع السلطة، بينما دعت روسيا حكومة الطوارئ إلى الحوار مع حركة حماس، في وقت واصلت “إسرائيل” إعاقة البضائع والشحنات من الوصول إلى قطاع غزة على الرغم من إعادة إمدادات الوقود إليه، وأكدت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أن حكومتها ستواصل العمل على عزل حركة حماس، وأعلنت استعداد الكيان لدفع أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، في حين واصل رئيس الحكومة ايهود اولمرت اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين، وسيلتقي اليوم الرئيس بوش لبحث سبل لتحريك مفاوضات التسوية.
وتبنى الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعه أمس في لوكسمبورغ “التطبيع الفوري لعلاقاته مع السلطة الفلسطينية”، مشيرا إلى انه “سيوفر الظروف لتقديم مساعدة مالية وعملية عاجلة” إلى السلطة الفلسطينية “تشمل مساعدة مالية مباشرة للحكومة” الفلسطينية. وقالت رايس، من جانبها، إن الولايات المتحدة قررت إعادة تقديم مساعدتها الاقتصادية “كاملة” إلى الحكومة الفلسطينية. وأشارت إلى أنه ستتم إعادة جدولة مساعدة قيمتها 86 مليون دولار كانت الولايات المتحدة تنوي تقديمها للأجهزة الأمنية التابعة لعباس.
وفي السياق ذاته، أعلنت ليفني من لوكسمبورغ حيث التقت وزراء الخارجية الأوروبيين أن “إسرائيل” مستعدة لأن تدفع للحكومة الفلسطينية الجديدة مبلغ 600 مليون دولار من أموال الضرائب التي جمعتها باسم السلطة الفلسطينية والتي كانت تحتجزها منذ وصول حماس إلى السلطة.
إلى ذلك، دعت الحكومة السعودية عقب اجتماعها أمس الفصائل الفلسطينية إلى العودة للحوار واحترام اتفاق مكة، وناشدت “القادة الفلسطينيين أن يتقوا الله فيما تعاهدوا عليه أمام الكعبة المشرفة وما اقسموا عليه بأن يتحدوا وألا يتقاتلوا”.
ومن جهته، أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عباس عن أمله بأن يسهم تشكيل الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض في استئناف عملية التسوية، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي.
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد