الرقابة على المنشآت السياحية مفقودة في سورية

كثيراً ما تتطلب المناسبات والأعياد والمواسم السياحية مزيداً من المتابعة من قبل جهات الرقابة المكلفة وفي مثل هذه الفترة من السنة حيث يزداد الإقبال على إحياء احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة في المطاعم والفنادق والمنشآت السياحية المختلفة التي تقيم مثل هذه الحفلات تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لمثل هذه المتابعة والرقابة حيث يمكن أن يستثمر بعض ضعاف النفوس من أصحاب المنشآت هذه الحالة ليوظفها لمصلحته ولكن بطرق ملتوية لتحصيل أرقام أعلى من الأرباح..
حيث يلجأ البعض لتقديم أطعمة ومشروبات غير مراقبة أو قد تكون فاقدة الصلاحية، فمن المعلوم لدى الجميع أنه لا يكاد يمض أسبوع إلا ونسمع عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم المهربة والتي لا تصلح للاستخدام البشري كانت في طريقها إلى بطون المواطنين وزبائن المطاعم والفنادق بغض النظر عن درجة تصنيفها وعدد نجومها..إضافة إلى مواد غذائية مختلفة كالحليب ومشتقاته واللبنة وغير ذلك.. ‏
النفس أمارة بالسوء ‏
وفي ضوء ذلك يمكن تبرير ما نشير إليه هنا من طلب لتعزيز الرقابة على المنشآت السياحية فإذا كان البعض بالأحوال العادية يلجأ لمثل هذا الفعل غير القانوني وغير الإنساني، بأن يسمح لنفسه أن يطعم الآخرين ما تعف النفس عنه لو علمت حقيقته، فإن أمثال هؤلاء لن يردعهم شيء في استغلال المناسبات لتمرير نفاياتهم إلى بطون الناس بهدف تحقيق المزيد من الأرباح، ضاربين بصحة المواطنين والزبائن ورواد المنشآت السياحية بعرض الحائط، ولن يضيرهم إن تسمم البعض أو مات البعض الآخر أو أصيب آخرون بأمراض هضمية مختلفة قد لا يبرؤون منها قبل عدة سنوات... ‏
تغيير شكل الرقابة ‏
والمقصود بتعزيز الرقابة على المنشآت السياحية هنا أن يصار إلى إتباع آلية جديدة في هذا، فلجان الرقابة المشتركة الموكل إليها مراقبة المنشآت السياحية لا يمكنها بعددها الحالي والآلية التي تعمل بها أن تغطي نشاط المنشآت السياحية بشكل كاف، فمن جهة ولأنها مشتركة تحتاج بداية لاجتماع كل الأطراف المشاركة فيها من سياحة وصحة وتموين وغير ذلك، وهؤلاء لكي يجتمعوا يحتاج الأمر لتنسيق مسبق فيما بينهم من قبل رئيس اللجنة المكلفة للقيام بالجولة، ومهما يكن من شأن ذلك فإن ما تجدر الإشارة إليه هو أن العدد الحالي غير كاف وخاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب وريف دمشق أيضاً حيث تتركز المنشآت السياحية فيها، ولا بد من زيادة عدد اللجان المكلفة بذلك، وتوسيع الطيف الذي تصل إليه تلك اللجان.. ‏
رقم ساخن ولكن.. ‏
وبالنظر للأهمية البالغة في تخصيص رقم ساخن لاستقبال اتصالات الزبائن ورواد المنشآت السياحية والاستماع إلى شكاويهم وما قد يواجهونه من مشكلات في المنشآت السياحية، فإن الآلية الحالية لا تحقق الغاية من وضع مثل هذا الرقم الساخن في الخدمة نظراً لدوامة الروتين التي يجب الدخول بها قبل الاستجابة لطلب المتصل أو الشاكي.. ‏
الرقابة الوقائية.. ‏
ومع انقضاء عام 2010 (عام الجودة السياحية) لا بد من الإشارة إلى جهود العديد من الموظفين والمعنيين في هذا المجال التي بذلت لتحقيق الجودة في المنشآت السياحية لكن لا تزال بعض المنشآت السياحية خارج التغطية لجهة الالتزام بتوفير شروط الجودة في منشآتهم وتقديم خدمات سياحية ترقى إلى مستوى النجوم التي يعلقها البعض في بهو منشآتهم.. ‏
وبالتأسيس على المثل القائل: الوقاية خير من قنطار علاج، فإن تجنيب المنشآت الوقوع في الخطأ قد يكون أفضل من معالجة الخطأ نفسه... ما يعني أن درء المشكلة قبل وقوعها هو أفضل الحلول لمواجهة حالة عدم الالتزام التي تمارس في بعض المنشآت السياحية وذلك من خلال اتباع أسلوب الرقابة الوقائية التي قد تكون أجدى في معالجة هذه المشكلة. ‏
الدور المفقود لغرف السياحة.. ‏
مع مراعاة أن تأخذ غرف السياحة دورها الحقيقي الذي أحدثت من أجله لا أن تبقى في موقف المتلقي لقرارات وزارة السياحة وتوجيهاتها فيما يخص مختلف الفعاليات السياحية دون أن تبدي أي مبادة ملموسة، فبعد مرور أكثر من ست سنوات على إحداث غرف السياحة لا يمكن أن نذكر من فعلها أكثر من الدعوة إلى اجتماعات الهيئات العامة والطلب من أصحاب الفعاليات تسديد الاشتراكات السنوية، ورسوم المشاركة في المعارض الخارجية بالنسبة لمكاتب السياحة والسفر ولعل في هذا ما يثير الكثير من الأسئلة عن دور أهل الكار بإدارة دفة سفينتهم أو على الأقل أن يكون لهم رأي في هذا.

المصدر: تشرين