السنيورة يعد برنامجا لإعادة إعمارالبارد يمهد لتوطين الفلسطينيين !!

يقطع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة، أمام زواره من الفصائل الفلسطينية، وعداً «بالعودة وإعادة إعمار مخيم نهر البارد وسأجعله نموذجاً»، فيستوضحه أبو عماد الرفاعي من حركة الجهاد الاسلامي عما يقصده تماماً بقوله نموذجاً، وهل ستكون إعادة الإعمار نموذجية وشاملة؟ فيستدرك رئيس الحكومة «لا، أنا لم أقل ذلك، أنا قصدت إعمار ما تهدم وإنشاء شبكات مجار وشق طرق، ولا يمكنني أن أدخل في إعادة إعمار وتطوير، اللبنانيون سينتقدونني عندها».
كان الوفد الفلسطيني قد سمع كلاماً قبل ثلاثة أسابيع أثار خشيته وخوفه من مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، الذي قال مسروراً إن ثمة أرضاً يمكن استخدامها بديلاً لمخيم نهر البارد، وهي في عكار. ويفيد مصدر فلسطيني شارك في الاجتماع بأن الأرض هي عبارة عن ملك لمنظمة التحرير الفلسطينية في عكار، وضعتها بتصرف دار الافتاء بعد عام 1982 وقد اقترحها أحد علماء عكار لتكون بمثابة بديل لمخيم البارد.
إلا أن الوفد الفلسطيني استشعر خطراً من مبدأ البحث. ويقول أحد قياديي الفصائل الفلسطينية إن «الفصائل تحذر كل الوقت من خطورة إيجاد بدائل للمخيم، وإن كان رئيس الحكومة قد وعد بالعودة فهو لم يحدد موعداً، انطلاقاً من تاريخ وقف الأعمال الحربية، ثم إذا ما تغيّرت الحكومة الحالية، فما الذي يضمن أن تفي الحكومة المقبلة بوعود السنيورة. ثم إنه لا شيء قانونياً يلزم الرجل نفسه بالتزام وعده».
وكان نائب رئيس جبهة العمل الإسلامي الشيخ عبد الناصر جبري قد أعلن عبر شاشة تلفزيون «المنار» أن «كلام مرجعية دينية الى الوفد الفلسطيني يعني عملياً توطين الفلسطينيين». وأضاف إن «القوى الفلسطينية كما جبهة العمل الاسلامي تنظران بقلق الى هذا الامر».
ويضيف المصدر نفسه ان «الأونروا أرسلت مدير دائرة الهندسة فيها الى الشمال للتفاوض على شراء ثلاثة عقارات (سبق لـ«الأخبار» أن أشارت في مقالة للزميل عبد الكافي الصمد بتاريخ 19 حزيران الماضي الى هذه النقطة) مساحتها 53 ألف متر مربع، أولها بمساحة 25 ألف متر مربع، والثاني 14500 متر مربع والثالث 14000 متر مربع» وأضاف إنها «تقع في محيط مخيّم البدّاوي، الأول في المنطقة الواقعة مقابل دار الأيتام الإسلامية، والثاني خلف مستشفى صفد التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والثالث في منطقة جبل البدّاوي عند المدخل الشمالي للمخيّم، وكان يفترض أن توضع بيوت ومساكن جاهزة فيها لإيواء النازحين، بعدما تبرّعت دول عربية، في مقدمتها السعودية والإمارات، بتقديم هذه المنازل لحلّ الأزمة، وتخفيف الاكتظاظ السكّاني الحاصل في مخيّم البدّاوي، الذي ضاق بساكنيه».
ويؤكد المصدر نفسه أن «ردة فعل الناس هي ما أوقف إرسال المنازل الجاهزة الى المنطقة، وخاصة أن القلق الفلسطيني من هجرة أخرى يتفاقم ويدفع الأمور الى حد الصدام، عدا عن الخوف المقيم لدى النازحين من ردة فعل اللبنانيين الذين يخضعون لدعاية معادية للفلسطينيين في الشمال».
ويقول المصدر إن «جرافات كبيرة استقدمت لجرف المخيم الجديد في نهر البارد، وإن وضع مخيم نهر البارد كله قيد البحث، وقد قُسم الى 30 مربعاً في اتفاق بين الحكومة اللبنانية وفريق ماغ الدولي لنزع الألغام وشركة هندسية متخصصة ووكالة الأونروا». ويضيف إنه «مباشرة بعد وقف الاعمال الحربية ووفق آلية الاتفاق بين هذه الجهات الاربع، ستدخل الأطراف المعنية واحداً تلو الآخر لنزع الألغام والفخاخ والقذائف غير المنفجرة، ثم تقييم الأضرار ومسحها، ثم إعادة ترميم ما هو متضرر من أبنية ومساكن وبعدها إعادة السكان إليه، ولن يتم الانتقال الى مربع ثان قبل الانتهاء من المربع الاول، على أن تبقى المنطقة عسكرية ومغلقة لغاية إنجاز الخطوات المحددة».
وبرز، في مداولات ضيقة، أن هناك توصيات ذات طابع أمني وردت من عواصم غربية بضرورة إبعاد سكان المخيم عن البحر، وإلغاء نقاط التماس القائمة، وهي مداولات طابقت رغبات مصادر نافذة في فريق رئيس الحكومة في استعادة الدولة للخط الساحلي بعمق واضح يتيح استخدامها للاستثمار الاقتصادي والإعماري.
ويقول مصدر فلسطيني إن الواجهة البحرية للمخيم، بغالبيتها، ملك للبنانيين يستخدمونها للزراعة، وإن الارض الممتدة من الجهة الجنوبية في المخيم (من المقبرة الى مسجد فلسطين شمالاً) يملكها فلسطينيون. والى شمالي هذه الاراضي لغاية مبنى الجبهة الشعبية سابقاً ملك للبنانيين، وفي شمالها، بمحاذاة البحر الى حدود المخيم الجديد، أراضي منشآت للأونروا تابعة للهيئة الدولية. وهي أراض قد تتغير طبيعة استخدامها.
ويؤكد مصدر فلسطيني شارك في الاجتماع مع الرئيس السنيورة أنه «لا يمكنه السماح بعودة الأمور الى ما كانت عليه في نهر البارد، ولا عودة السلاح والمسلحين إليه، وأن مخيم البارد سيكون بهذا المعنى نموذجاً لما سيُقدم للمخيمات الأخرى، بداية بمخيم شاتيلا في بيروت، حيث تعتمد الخطة التي أعلنها السفير خليل مكاوي يوم الجمعة على تطوير المخيمات».
وبحسب رأي احد مسؤولي الفصائل الفلسطينية، فإن ذلك يعني «السماح بدخول القوى الأمنية اللبنانية الى المخيمات، عبر توسيع الشوارع وغيره من التعديلات، التي قُدمت بصفتها إجراءات لرفع مستوى التقديمات في هذه المخيمات لمنع إغراء الإرهابيين للسكان الفلسطينيين مالياً».

المصدر: الأخبار