الصراع الدائر بين الأحزاب الكردية على توزيع السلطة والثروة

الجمل:  بقيام سلطة إقليم كردستان المستقلة ذاتياً ضمن سيادة الدولة العراقية، بدأت الصراعات بين الأطراف الكردية على توزيع السلطة والثروة، بحيث أصبح كل طرف يطالب بأكبر ما يمكن، وقد أدى إلى الصراع الكثير من تضاربات المصالح بين الفصائل الكردية، وعلى وجه الخصوص: الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP) الذي يتزعمه مسعود البرازاني، والاتحاد الوطني الكردستاني (PUK) الذي يتزعمه جلال الطالباني.
• معطيات خبرة الصراع:
النزاع والصراع الدامي بين مسعود البرازاني، وجلال الطالباني، من أجل السيطرة على إقليم كردستان، سبق أن أدى إلى الحرب الكردية- الكردية التي اندلعت في منتصف حقبة تسعينيات القرن الماضي بين قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وفي عام 1996 اضطر مسعود البرازاني آنذاك للاستنجاد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين طلباً للمساعدة، وتفادياً للهزيمة العسكرية الوشيكة لقواته أمام قوات جلال طالباني وتفادياً للمواجهة مع الجيش العراقي آنذاك أوقف جلال طالباني القتال تاركاً لمسعود البرازاني مجالاً للعمل في الإقليم.
النزاعات العشائرية والطائفية ضمن الفصائل الكردية لم تتوقف، وبالذات داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تسيطر عائلة البرازاني والمقربين لها على مقاليد الأمور، ونفس الشيء بالنسبة لعائلة وعشيرة جلال الطالباني داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.
بعد قيام القوات الأمريكية بغزو واحتلال العراق، اتفق البرازاني والطالباني على صيغة لاقتسام الثروة، تفادياً لحدوث أي صراع كردي- كردي، وبالفعل تم الآتي:
- إنشاء حكومة إقليمية في كردستان.
- أن يتولى البرازاني منصب رئيس كردستان، ويتولى الطالباني منصب الرئيس العراقي.
بالنسبة لحكومة إقليم كردستان، فقد اتفق الطرفان على أن لا تكون حكومة موحدة داخلياً، بمعنى أن يقوم كل فصيل بتسيير دفة أمور الحكم في المناطق الكردية التي تسيطر قواته عليها.
• توزيع المناصب:
- نيخريفان ادريس برازاني (عن الحزب الديمقرطي الكردستاني)- رئيس الوزراء (ابن عم مسعود البرازاني رئيس إقليم كردستان).
- عمر فتح، عن الاتحاد الوطني الكردستاني –نائب رئيس الوزراء.
كذلك أشار البيان إلى تعيين 32 وزيراً، منهم:
- 14 وزيراً ينتمون إلى الاتحاد الوطني الكردستاني.
- 13 وزيراً ينتمون إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
- 3 وزراء ينتمون إلى الحركات الإسلامية الكردية.
- وزير واحد تركماني.
- وزير واحد آشوري.
• الخلافات حول الحكومة:
وبرغم ذلك مايزال توزيع المناصب موضع خلاف بين جماعة جلال طالباني، وجماعة البرازاني، وبالذات حول وزارات: الداخلية، المالية، العدالة، والدفاع (البشمركة).
كذلك هناك مشكلة أخرى تواجه حكومة كردستان، تتمثل في كيفية ممارسة الصلاحيات والسيطرة على الواقع الميداني، وذلك لأن الاتفاق بين جلال الطالباني ومسعود البرازاني، أن تظل كل ميليشيا مسؤولة عن تصديق شؤون الحكومة في منطقة نفوذها التي تسيطر عليها.. وقد خلق هذا الوضع وضعاً داخلياً مشابهاً لمشكلة كشمير المقسمة بين النفوذ الهندي والنفوذ الباكستاني.
ويقال: إن أبرز المشاكل التي سوف تواجه الحكومة السابقة، هي كيفية التعامل مع ملف النفط، فمسعود البرازاني يريد أن يتصرف باعتباره رئيس كردستان، بينما جلال طالباني الذي تسيطر قواته على أهم المناطق النفطية، فيريد التصرف باعتباره رئيس العراق وزعيم الميليشيا الأكبر والأكثر قوة على الصعيد الميداني.
وتجدر الإشارة إلى أن جلال الطالباني يسيطر على منطقة (السليمانية)، بينما يسيطر جلال الطالباني على منطقة (أربيل)، وبالتالي فإن من يتولى وزارة الدفاع في كردستان، سوف يجد نفسه وزير دفاع بلا قوات، والشيء نفسه بالنسبة لوزير الداخلية، وذلك لأن قوات البشمركة التابعة لجلال طالباني تقوم بمهام الدفاع والجيش والشرطة والأمن في مناطق تمركزها، والشيء نفسه بالنسبة لقوات البرازاني.
الفساد المستشري حالياً داخل كردستاني تتورط فيه عناصر البشمركة ومسؤولو فصيل البرازاني والطالباني، ويُقال: إن من العوامل التي رفعت حدة التوتر بين قيام البرازاني بالتصعيدات الأخيرة ضد تركيا متعمداً في ذلك تجاوز مشورة الطالباني. كذلك تفيد المعلومات أن البرازاني هو الأكثر تورطاً في التعامل مع إسرائيل وأمريكا، وقد ظلت سلطات الاحتلال الأمريكي تبذل جهداً كبيراً من أجل دعم وحماية مسعود البرازاني، والتستر على معلومات الفساد المستشري في كردستان، حتى لا تصل إلى الكونغرس الأمريكي.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة