القضاء الإسرائيلي يكشف اليوم معلومات عن التحقيق مع أولمرت

من المتوقع أن يقوم المستشار القضائي للحكومة “الإسرائيلية” اليوم الثلاثاء بتبديد بعض الضباب الذي يكتنف قضية التحقيق مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت من خلال تخفيف أمر منع النشر عنها وذلك استجابة لضغوط الرأي العام “الإسرائيلي”، فيما كشفت صحيفة عبرية عن قضية فساد جديدة ضده، في وقت رجح مراقبون احتمال الإطاحة به.

وأفاد مصدر سياسي في “الكنيست” أن التحقيق يجري حول قيام أولمرت بتلقي 485 ألف دولار من رجل أعمال أمريكي مقرب من اليمين “الإسرائيلي”. ويشير المصدر إلى أن أولمرت تلقى الأموال على دفعتين أولها عام 1999 حينما شغل منصب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، وفي الثانية حينما شغل منصب وزير في حكومة أرئيل شارون ومنافسا له في الانتخابات التمهيدية لانتخاب المرشح لرئاسة الحكومة في “الليكود” عام 2002.

وبرأي الكثير من المراقبين المحليين تختلف فضيحة الفساد الجديدة، وهي الخامسة، عن سابقاتها من حيث خطورتها وجديتها وأثرها على احتمالات الإطاحة بأولمرت من خلال استبداله بالقائمة بأعماله وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أو الإعلان عن حل الحكومة وعن انتخابات عامة مبكرة. في المقابل يتهم مقربون من أولمرت جهات في المعارضة بتدبير مكيدة ضده بغية استبداله.

قالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن مقربين من أولمرت عبروا عن قلق من أنه في اللحظة التي سيتقرر فيها رفع أمر منع النشر عن القضية ستؤدي هذه القضية إلى عاصفة سياسية “وستخرج الأمور عن السيطرة”.

لكن الرئيس “الإسرائيلي” شمعون بيريز قال ردا على سؤال خلال لقاء عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية إنه لن توجه أية تهمة لأولمرت. وقال بيريز “هو لن يتهم بأي شيء وهذا الأمر الوحيد الذي يمكنني قوله” بسبب أمر منع النشر الجارف حول القضية. وتابع أن “الإنسان بريء حتى يثبت عكس ذلك وأنا شخصيا لا أعرف شيئا يجعلني أتعامل بصورة مختلفة مع رئيس الحكومة”.

وفي السياق ذاته، طالب رئيس “يسرائيل بيتينو” عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان بتقديم موعد الانتخابات.

وفي المقابل علم أن أولمرت ألغى مقابلات كانت مخططة، أمس، مع “إذاعة صوت إسرائيل” و”إذاعة الجيش” و”واي نت”. وعلل مستشاره الإعلامي ذلك بأنه لا جدوى من إجراء هذه المقابلات في ظل أمر منع النشر الذي فرض على القضية.

وسارع رئيس حزب العمل إيهود باراك، إلى نفي ما نشر حول إجراء مشاورات بشأن الدلالات السياسية للتحقيق مع أولمرت. ونقل عن مكتبه قوله إن باراك لا ينشغل بالتحقيق مع أولمرت.

وفي إطار قضية أخرى قد تكون سادسة، كشف تحقيق أجرته صحيفة “هآرتس” عن أن أولمرت استخدم موظفين في مكتبه عندما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة عام 2005 للمساعدة في إقامة معرض رسومات لزوجته، عليزا أولمرت.

وقالت الصحيفة، أمس، إن التحقيق الذي سينشر كاملاً في ملحق الصحيفة يوم الجمعة المقبل كشف عن أنه في صيف 2005 عرضت زوجة أولمرت رسومات في نيويورك وتمت دعوة عشرات الشخصيات الرفيعة المستوى وأصحاب رؤوس أموال.

ونظمت الدعوات مستشارة العلاقات الخارجية في مكتب أولمرت، ريتشيل ريسبي راز، وتم إرسال معظم الدعوات التي شملت دعوة لعشاء خاص على أوراق رسمية لوزارة الصناعة والتجارة “الإسرائيلية”.

وتبين من التحقيق الصحافي أن حساب الفندق سددته جمعية أمريكية مؤيدة ل “إسرائيل” وتترأسها ناشطة سابقة في حزب الليكود تدعى شارون تسور.

المصدر: وكالات