المظاهرات في لبنان تتواصل والسيد يرفض استقالة الحكومة

لليوم الثالث على التوالي استمرت المظاهرات الحاشدة في لبنان احتجاجاً على الأوضاع المعيشية وزيادة الضرائب، وسط محاولات استثمار سياسي فاضحة من قبل بعض القوى اللبنانية، التي نالت تحذيراً خاصاً من الأمين العام لحزب اللـه حسن نصر اللـه الذي اعتبر في كلمة ألقاها أمس أنه «لا يمكن لأحد حكم البلد لعشرات السنين أن يتخلى عن المسؤولية، فمن يتهرب يجب أن يحاكم».

نصر اللـه رفض استقالة الحكومة الحالية، مشيراً إلى أن على الجميع في لبنان خارج السلطة وداخلها تحمل المسؤولية أمام الواقع الخطير الذي يواجهه البلد، معللاً رفضه استقالة الحكومة بأنه «لن يكون هناك حكومة جديدة خلال سنة أو سنتين»، مشيراً إلى أن «أي حكومة تكنوقراط لن تصمد طويلاً، ومن ينادي بهكذا حكومة سيكون أول من ينادي بإسقاطها».

وأشار نصر اللـه إلى أن الحكومة إذا عجزت عن حل المشاكل الحالية «فلن تستطيع أي حكومة جديدة حلها»، وعزا ذلك إلى أن أي انتخابات برلمانية جديدة ستعيد إنتاج المجلس الحالي.

ورأى نصر اللـه أن بعض القيادات السياسية «تتصرف بموقع المتفرج على التل وتتخلى عن مسؤوليتها وتلقي التبعات على الآخر»، مشيراً إلى أن «الوضع المالي اليوم ليس وليد الساعة ولا السنة ولا العهد الجديد ولا الحكومة الحالية، بل هو نتيجة تراكم عشرات السنين وعلى الجميع تحمل المسؤولية»، وتوجه إلى القوى السياسية التي تسعى إلى خوض معركة إسقاط العهد قائلاً: إنه «لا يمكنكم تحقيق ذلك».

واعتبر نصر اللـه أن قرار نزول «حزب الله» إلى الشارع يعني أن البلد سيسير إلى اتجاه آخر، لكن «إذا جاء وقته فستجدوننا في الشارع»، مشدداً على عدم التخلي عن الشعب، وعدم السماح بإغراق البلد، أو الدفع به إلى الهلاك.

من جانبه قال الرئيس اللبناني ميشيل عون: إنه سيكون «هناك حل مطمئن للأزمة»، وسط معلومات متقاطعة حول «الاتفاق على ورقة إنقاذية إصلاحية لا تتضمن أي ضرائب أو رسوم جديدة، ونسبة العجز فيها هي صفر، وتوصف بغير المسبوقة منذ سنوات طويلة».مصادر وزارية كشفت لـ«الميادين»، أن رئيس الحكومة اللبناني سيستكمل مشاوراته وسيدعو لجلسة للحكومة ستعقد في مهلة أقصاها الإثنين المقبل، في وقتٍ كشفت فيه «رويترز» نقلاً عن مصادر حكومية لبنانية، أن مجلس الوزراء اللبناني سيعقد جلسة اليوم لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة.

الجيش اللبناني أكد في منشور له على حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، تضامنه مع مطالب المتظاهرين المحقة، داعياً إيّاهم إلى «التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين».

وزير المالية اللبناني قال بعد لقائه الحريري: إنه تم الاتفاق على الموازنة من دون أي ضريبة أو رسوم جديدة، وأوضح أن المصارف والمصرف المركزي اللبناني سيساهمان بنسبة 3.5 مليارات دولار وفق الورقة الإصلاحية، وأن خطة الكهرباء ستنفذ خلال شهر واحد وسط توافق شبه كامل بين الأطراف السياسية.