المفاوضات الليبية مهددة بالانهيار

يواجه الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي، قبل أيام قليلة من موعد حاسم للتوقيع على اتفاق سلام، انقسامات في أروقة كلّ من السلطتين الموجودتين في البلاد، وضغوطا داخلية وخارجية تهدد باعادة المحادثات المتواصلة منذ أشهر إلى نقطة الصفر.
وتخوض بعثة الامم المتحدة سباقا مع الوقت للتوصل إلى اتفاق قبل عطلة عيد الاضحى، الاسبوع المقبل، وانعقاد الدورة السبعين للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، على اعتبار أن الفشل في تحقيق ذلك قد يطيح رئيس البعثة والمحادثات.
وتعيش ليبيا منذ إسقاط الرئيس الأسبق معمر القذافي، بالتعاون مع «حلف شمال الأطلسي»، في العام 2011، على وقع فوضى أمنية ونزاع على السلطة تسبّبا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان موازيان يديران العاصمة طرابلس بمساندة مجموعات مسلحة إسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا».
وتقود بعثة الامم المتحدة حواراً بين الطرفين تأمل أن يؤدي الى التوقيع على اتفاق سلام بحلول نهاية الأسبوع المقبل، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر، أي في تشرين الاول المقبل، وهو اتفاق يقوم على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
وظهرت بوادر اتفاق محتمل نهاية الاسبوع الماضي، مع اعلان المؤتمر الوطني العام ـ الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس ـ عن دمج تعديلات طالب بادخالها على المسودة التي وقعها الطرف الاخر في شهر تموز الماضي. ولكن بالرغم من ذلك، لم يقر المؤتمر المسودة المعدلة بعد.
وقال مصدر مسؤول في المؤتمر لوكالة «فرانس برس» إن «النقاشات تتواصل بين أعضاء المؤتمر حيال المسودة الجديدة. لم يصوت عليها في اجتماعات يومي الثلاثاء والاربعاء (الماضيين)، ولم يحدد موعد بعد لعملية التصويت هذه».
وأضاف المصدر «بالنسبة الى اجتماعات الصخيرات، فريق الحوار الذي يمثل المؤتمر جاهز للذهاب، لكن القرار بارساله لم يتخذ بعد ايضا نظرا لان النقاشات المفصلة حول المسودة وتعبر عن وجهات نظر مختلفة، تخوضها لجان مختلفة بينها لجان المالية والاوقاف والطاقة، لا تزال مستمرة».
وفي شرق ليبيا، حيث مقر السلطات المعترف بها دوليا، تبدو الصورة أكثر تشاؤما، اذ ان رئيس البرلمان عقيلة صالح والمتحدث باسمه فرج بو هاشم ومجموعة من النواب، كانو قد أعلنوا عن رفض البرلمان للمسودة الجديدة التي ادخلت عليها تعديلات المؤتمر، وقرروا الانسحاب من جلسات الحوار في المغرب.
وقدم هؤلاء قرار الرفض والانسحاب على انه صادر عن البرلمان عقب جلسة له، قبل ان يعلن رئيس بعثة الامم المتحدة برناردينو ليون في الصخيرات في المغرب، حيث يعقد اجتماعات متواصلة مع شخصيات ليبية بعضها لا يمثل ايا من طرفي النزاع، ان القرار ليس صادرا عن البرلمان مجتمعا حيث ان النصاب القانوني لم يكن متوفرا اثناء انعقاد الجلسة.
وقال مسؤول في منظمة دولية في طرابلس لـ«فرانس برس» إن «كل شيء قد يعود الى نقطة الصفر. فشل ليون الذي انتهت ولايته الشهر الماضي، قد يؤدي الى استبداله، ما يعني ان مسارا طويلا سينطلق من جديد قبل بدء الممثل الجديد عمله، بينما يتواصل النزاع على الارض».

وكالات