الملـك الأردنـي يدعـو البرلمـان إلى تعديـل قانـون الانتـخابات

طلب الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس، من البرلمان تعديل قانون الانتخاب الجديد الذي واجه لدى إقراره انتقادات واسعة من المعارضة، خصوصا الإسلامية التي لوحت بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأمر عبد الله، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، بعقد «دورة استثنائية لمجلس الأمة لتعديل قانون الانتخاب»، الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، داعياً الحكومة إلى «اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطة التشريعية لمعالجة بعض المواد الواردة في القانون، وخصوصا ما يتصل منها بالقائمة الوطنية».
وطالب الملك «بعقد دورة استثنائية لمجلس الأمة في مطلع الشهر المقبل لإجراء تعديل على قانون الانتخاب بحيث يتم بموجبه زيادة المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية»، معتبراً أن تلك القائمة «تعد ركنا رئيسا في تطوير الحياة الحزبية البرامجية، وتضمن توسيع قاعدة التمثيل والمشاركة السياسية والشعبية على مستوى الوطن».
وشدد الملك الأردني على أن «عملية الإصلاح الشامل مستمرة ولا رجعة عنها»، مؤكداً أن «ما تم إنجازه من قوانين ناظمة للحياة السياسية سيبقى نظريا ان لم يكن محصلة ذلك إجراء انتخابات نيابية مبكرة شفافة ونزيهة».
وكان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن، قد طالب الملك الأردني برد قانون الانتخاب.
ولوّح الحزب بمقاطعة الانتخابات المرتقبة قبل نهاية العام الحالي إن أجريت على أساس هذا القانون الذي لا يلبي مطالبها، معلنة أنها تسعى لتشكيل حكومة وبرلمان ظل.
وأقر البرلمان الأسبوع الماضي مشروع قانون انتخاب جديد ألغى الصوت الواحد واعتمد مبدأ الصوتين: الأول للدائرة الانتخابية المحلية والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 الى 15.
وتضم القائمة الوطنية شخصيات تترشح على مستوى الاردن ككل، ويمكن أي جهة أو فرد الترشح اليها، كما يمكن أي ناخب ان يختار أعضاءها بغض النظر عن انتمائه الجغرافي.

المصدر: أ ف ب