النوري: فرق سعر صرف الحوالات يغذي السوق السوداء

بين نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري أن سبب توجه أغلبية الناس والتجار إلى السوق السوداء وتوسع نشاطها يعود لفرق السعر الكبير بين سعر الصرف للحوالات الخارجية لدى شركات الصرافة والسعر الموجود في السوق السوداء، حيث يصل فرق السعر إلى نحو عشرين ليرة سورية، وهو رقم يشكل فارقاً كبيراً في مبلغ الحوالة عند صرفها، ويشجع الناس للتعامل مع صرافي السوق السوداء، ولذلك تتجه الناس في الخارج للتعامل مع صرافين لتسليم حوالاتها بدلاً من إرسالها عبر شركات الصرافة النظامية، فمثلاً أحدهم لديه حوالة ستصله من دبي بقيمة 3 آلاف دولار فيقوم مكتب التحويل في دبي بالتواصل مع شخص معين ليدفع لصاحب الحوالة في دمشق قيمة المبلغ بالليرة السورية، وبذلك تكون الحوالة بالدولار قد وصلت ولكن من دون أن يتم تحريك المبلغ في حين لو كان السعر يقارب سعر السوق السوداء لا يضطر من يرسل الحوالة للتعامل مع هؤلاء الصرافين، ويتجه للشركات النظامية.
لذلك فإن إجراءات ملاحقة الصرافين في السوق السوداء لن تكون كافية لحصرهم جميعهم، لأن السوق السوداء تعتبر شبكة كبيرة من الأشخاص المتعاونين، ويمكن للمصرف المركزي أن يحدّ من السوق السوداء بتشجيع الناس للتعامل مع السعر الرسمي لشركات الصرافة في تلقي حوالاتها، بحيث يتحقق عائد جيد من القطع الأجنبي بدلاً من أن يذهب للسوق السوداء.
وفي سياق آخر أشار النوري إلى أن القضاء على التهريب يتم أولاً بتسهيل إجراءات الاستيراد، مع ملاحظة أننا نعتبر اقتصاد حرب، ما يعني بالضرورة عدم استيراد الكماليات، وأن يكون أهم إجراء لتسهيل الاستيراد بطريقة توزيع الكميات المطلوب استيرادها للمواد الأساسية، فعندما تكون السوق بحاجة لمئة طن من السكر، يتم منح إجازة الاستيراد لتاجر واحد، ما يشكل ضغطاً على باقي التجار بحرمانهم من الاستيراد. مضيفاً أنه يجب منح إجازات استيراد لنفس المادة والكمية لعدة تجار بتوزيع الكمية عليهم لتشجيع المنافسة بين التجار وبنفس الوقت تشغيل كافة التجار بدلاً من أن يشعر التاجر الصغير بأن حقه مهضوم وأن التاجر الكبير يستطيع أكل البيضة والتقشيرة.
وحول قرار إدارة الجمارك الأخير بعدم الدخول للمحلات التجارية واقتصار حملة مكافحة التهريب على المستودعات، رأى نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بأن بداية الحل تكون من المنافذ الجمركية نفسها، بحيث يتم اتخاذ إجراء بإلزام المخلص الجمركي بتقديم تعهد خطي يتحمل فيه المسؤولية القانونية لجمركة البضائع ضمن الأنظمة والبنود الجمركية والرسوم المعروفة، ويكون هذا التعهد واضحاً لعدم مسؤولية التاجر عن جمركة البضائع، بحيث يؤكد المخلص الجمركي أن البيان الجمركي لا يوجد فيه تلاعب بالكميات والأسعار والأوزان.

علي محمود سليمان

المصدر: الوطن