بوش وقع قانون (دعم حرية إيران)

غداة توقيع الرئيس الأميركي جورج بوش قانون "دعم حرية ايران" الذي يفرض عقوبات على الدول والكيانات التي تقدم معدات او خدمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو تبيع طهران أسلحة، وصفت السلطات الإيرانية الإجراء الذي اعتبره مراقبون موجهاً إلى روسيا والصين، بأنه دعائي وغير مجد.
ووقع بوش السبت قانوناً أقره مجلس النواب، وقبله مجلس الشيوخ حيث شكك أعضاء في جدوى فرض عقوبات بينما تسعى الولايات المتحدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين إلى مفاوضات مع طهران، بالتزامن مع تمديد العمل بقانون العقوبات السابق على ايران. وحيا الرئيس الأميركي في بيان الكونغرس "لأنه برهن على التزام الحزبين مواجهة نظام ايران القمعي ونشاطاته لزعزعة الاستقرار، بتبنيه قانون "دعم حرية ايران" الذي "سيحدد العقوبات الاميركية على ايران ويؤمن لإدارتي المرونة لوضع العقوبات في الظروف المناسبة وفرض عقوبات على المؤسسات التي تساعد النظام الايراني في تطوير أسلحة نووية".
ولئلا يتكرر ما حصل في العراق، شدد المشترعون الاميركيون على ان هذا القانون يجب ألا "يؤخذ على انه تصريح باستخدام القوة ضد ايران". ورد بوش بأن "ادارتي تعمل على جبهات عدة لمواجهة التحدي الذي يشكله النظام الايراني بمواصلته تطوير اسلحة الدمار الشامل ودعم الارهاب والجهود لزعزعة استقرار الشرق الاوسط وقمع حقوق الانسان الاساسية للمواطنين في ايران". وأكد التزام إدارته "عملاً ديبلوماسياً مكثفاً مع حلفائنا، واتخاذنا ايضا اجراءات مالية لتطويق تحركات النظام الايراني".
ومع ان القانون لا يسمي اي دولة، فانه يبدو بوضوح تحذيراً لروسيا والصين اللتين تعارضان فرض عقوبات على ايران ولهما علاقات اقتصادية وتجارية كبيرة معها.

ورد الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية محمد علي حسيني بأن القانون يشكل "مقاربة غير مجدية تخدم المصالح العدائية للمسؤولين الاميركيين، ولهذا السبب ندينها". كما ان "عواقب اعتماد مثل هذه القوانين ليست سوى التأثير على المصالح الاميركية". وأكد ان الإجراءات الأميركية "لا يمكن ان تضعف إرادة الأمة العظيمة التي حققت استقلالها وتقدمها بالاعتماد على قيمها الوطنية والدينية". وكرر رفض إيران تعليق تخصيب الأورانيوم شرطا مسبقا للتفاوض. وأشار الى أن المجلس الاعلى للأمن القومي علي لاريجاني عرض هاتفيا مع وزير الخارجية الصيني لي تشاوشينغ تطورات الملف النووي.
وجاء في تعليق للإذاعة الإيرانية ان الاقتصاد العالمي يحتاج الى النفط والغاز الإيرانيين، الأمر الذي يجعل القانون الاميركي "خطوة دعائية" لن تفيد واشنطن.

المصدر: وكالات