تعويض المتضررين في المحافظات وعود وتطمينات قيد المجهول

مع تسارع وتيرة الأزمة في البلاد، وتزايد العنف، بكل أشكاله المادية والمعنوية، والذي لم يستثنِ أحداً.. حتى المدنيين وممتلكاتهم، بات الدمار والخراب في الممتلكات الخاصة للمواطنين هو السمة الأعم ومحور أحاديث الناس على مدار الشهور الماضية، ومع استمرار انعدام الأمن والاستقرار في بعض المحافظات  لا بد من تقديم حلول أو تطمينات عملية لأولئك الذين أبقت الأزمة على حياتهم، لكنها أفقدتهم بعض أو كل ما يملكون.

¶ التعويض هاجس الحلبيين
 تعويض المتضررين جراء الأحدات التي عانت حلب منها ولاتزال بات يشكل في الوقت الراهن هاجس شريحة كبيرة، وهذه الشريحة في ازدياد يومياً، ومع تفاوت الآراء والاعتقادات ما بين تعويض سيتم تقديمه وما بين وعود وتطمينات تذهب أدراج الرياح، يبقى الفصل الحكم للواقع وما يتم تطبيقه على الأرض.
الأمر الذي عبر عنه (أحمد) أحد المتضررين، يقول “لقد خسرت كل ما أملك تماماً، منزلي ومكان عملي وحتى مفروشاتي .. بت أنتظر التعويض بفارغ الصبر، لكني لست متفائلاً على الإطلاق؛ فحجم الخسارة التي لحقت بي كبير جداً ويصل إلى الملايين، فكيف ستتمكن الحكومة من تعويضي وإذا افترضنا أنَّ التعويض سيتم.. فمتى وكيف وإلى أي درجة؟، كل هذه الأمور لم يجبنا عنها أحد، وإلى الآن الأحاديث عن التعويض تقتصر على عملية التسجيل في اللجان الفرعية التي أُحدثت في المحافظات، والتسجيل لا يغني من جوع “
أحمد ليس وحده المتشائم، فغالبية المتضررين لم يبدوا تفاؤلاً في موضوع التعويض وعمليات التسجيل التي تتم، بخاصة أنَّ الكثير من المتضررين مازالوا يجهلون تفاصيل موضوع التعويض. يقول (فارس) أحد المتضررين “لقد عرفت بالموضوع عن طريق المصادفة، ربما بسبب عدم وجود وسيلة تواصل، وربما لأنني لم أعد قادراً على انتظار تعويضات وهمية، لا يتحقق منها إلا اجتماعات المعنيين بها، خسارتي والعديد من حولي تتجاوز المنزل والأثاث والدكان؛ لقد خسرت كل عمري، لأن كل ما عملت على بنائه بات في المجهول وأياً كان التعويض، لن يكون قادراً على تضميد أقل الجروح”
العديد من الأشخاص ممن تضرروا خلال الأحداث اشتكوا من أن الحكومة قصرت في تقدير حجم الأضرار التي ألمت بهم ولم تعوضهم، كما طالب عدد كبير منهم بتأمين السكن اللائق والمعونة الاجتماعية والتعويض عن الأضرار التي ألمت بمنازلهم وأعمالهم نتيجة الأضرار التي لحقت بها في مناطقهم.
 وكانت وزارة الإدارة المحلية قد أعلنت عن إتاحة الفرصة للمواطنين لتقديم طلباتهم للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة نتيجة أعمال العنف، كما تمَّ تشكيل لجنة مكلفة برئاسة مجلس الوزراء ولجنة فرعية في كل محافظة لتسجيل الطلبات، ويقوم المحافظ برفع قائمة إلى اللجنة حتى يتم تعويض الناس. أما دور مديرية الشؤون الاجتماعية، فيقتصر بموجب قرارات اللجنة العليا للجنة الفرعية للإغاثة على متابعة أوضاع المتضررين في مراكز الإيواء المؤقت لمعالجتها والإشراف على تقديم المساعدات.
 وتمَّت مؤخراً، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء في حلب، الإشارة إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية في كل محافظة لتلقي طلبات المواطنين وتقييم الأضرار، حيث تم صرف 50 في المئة من قيمة التعويضات، إضافة إلى الموافقة على صرف 300 مليار ليرة للمتضررين، وكذلك تم رصد مبلغ 30 مليار ليرة للمتضررين في موازنة العام 2013 وأن الحكومة تعمل منذ شهرين لتحديد المناطق التي تعرضت للضرر، حيث تم تزويد مجالس المدن بالتعليمات الضرورية لتحديد المناطق المتضررة؛ بهدف إعادة إعمارها بشكل قانوني وتخطيط جديد يلبي حاجة المواطن، كما يتم العمل لتشكيل لجنة ذات صلاحيات واسعة مفوضة باتخاذ القرارات التي تخص القطاع المدني والخدمي في حلب، كما توجد لجنة لتقدير الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية، حيث يتم التنسيق مع غرف الصناعة لوضع الأولويات الخاصة بذلك
وفي محافظة حلب، تمَّ الإعلان عن تخصيص مبلغ 30 مليار ل.س سيتم وضعها تحت تصرف لجنة الإعمار المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ووزير الإدارة المحلية من بداية عام 2013 . أما بالنسبة إلى العام الحالي، فقد جرى تخصيص اللجنة بمبلغ مليار ل.س موزعة: 500 مليون ل.س من الموازنة المستقلة لوزارة الإدارة المحلية، و 500 مليون ل.س من الموازنة العامة للدولة، من اجل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة غير المؤمّن عليها، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة قاض من وزارة العدل وعضوية ممثلين عن (الإدارة المحلية –الداخلية-المالية) لوضع الأسس العامة بشأن التعويض عن الأضرار اللاحقة بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمّن عليها والناتجة عن أعمال التخريب المرتكبة، كما أن وزارة الإدارة المحلية طلبت من اللجان الفرعية المشكلة في كافة المحافظات استكمال توثيق وحصر الأضرار الحقيقية التي لحقت بالممتلكات الخاصة، وإعداد جداول بها مع تحديد قيمة الضرر الفعلي، وعدم صرف أي تعويض قبل اكتمال حصر الأضرار، حيث تم الاتفاق على التعويض عن الآليات المتضررة جزئياً وفق الأسس العامة والنسب التي تم اعتمادها لصرف التعويضات. أما بالنسبة إلى الآليات المتضررة كلياً والتي تعرضت إلى التدمير الشامل ولا يمكن إصلاحها، فقد تم الاتفاق على السماح لصاحب المركبة المدمرة كلياً استبدال سيارة أخرى بها، على أن يصدر السيد وزير النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك، وخلال الاجتماع تم تثبيت النسب المعتمدة للتعويض وفق ما يلي: الأضرار التي تتراوح بين 30.000ل.س – 250.000ل.س يعوض للمتضرر نسبة%40، الأضرار التي تتراوح بين 250.000ل.س – 300.000ل.س، يعوض للمتضرر مبلغ مقطوع 100.000ل.س. أما الأضرار التي تزيد على 300.000ل.س، فيصرف للمتضرر ما نسبته 30 % فقط على ألا يقل التعويض عن 100.000 ل.س ولا يتجاوز مبلغ التعويض 1.5 مليون ل.س. أما بالنسبة إلى الأضرار التي تزيد قيمة تعويضها على 1.5 مليون ل.س، فتُعرض على رئاسة مجلس الوزراء للنظر فيها، كما سيتم صرف سلفة للمواطنين المتضررين تعادل 50 % من قيمة الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم، وتمَّ تفويض السادة المحافظين باستخدام مبالغ إضافية زيادة على ما تم تحويله من حساب كل محافظة من الموازنة المستقلة لمحافظاتهم وبما لايتجاوز 20 % من قيمة المبلغ المحوّل إليهم وذلك في حال الضرورة .

¶ محافظة حماة تصدر القائمة الأولى لأسماء  500 متضرر جراء الأحداث ليصار إلى تعويضهم فوراً
أصدرت محافظة حماة  يوم الأحد في السادس من  شهر  كانون الثاني الجاري القائمة الأولى لأسماء المتضررين والمستحقين للتعويض في مختلف أنحاء المحافظة، ليصار إلى تقديم طلب التعويض عن الضرر الخاص الذي لحق بممتلكاتهم الخاصة.
 ودعت المحافظة المواطنين الذين وردت أسماؤهم في القائمة وعددهم  500 إلى مراجعة الأمانة العامة لمحافظة حماة لتقديم طلب التعويض عن الضرر الخاص الذي لحق بممتلكاتهم الخاصة، سواء عقاراتهم أم سياراتهم أم محلاتهم التجارية.

¶ أضرار تقدر بنحو 1.6 مليار ليرة
قال خالد الخضر نائب محافظ حماة، إنه سيجري تعويض الأضرار والخسائر المسجلة بموجب ضبوط شرطة رسمية والتي مني بها المواطنون في ممتلكاتهم الخاصة، وقُدّرت حتى الآن بحوالى 1.6 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أنه  سيتم تعويض المتضررين وفق نفس المبدأ المعتمد لكل شريحة من المتضررين.
وقال نائب المحافظ، إن اللجنة الفرعية للأضرار في حماة درست مجموعة أضابير المتضررين في الفترة الماضية الواردة من جميع الوحدات الإدارية في المحافظة والذين بلغ عددهم 1373 متضرراً وجدولتها، كما تم إرفاق الطلبات الجديدة التراكمية التي بلغ مجموعها الكلي 2212 طلباً، تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء. لافتاً إلى أن باب التسجيل مفتوح أمام المواطنين الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة إلى أضرار بسبب الأحداث حتى نهاية العام الجاري 2012 وذلك بموجب ضبوط الشرطة.
وأوضح المهندس بشار الشاوي، مدير مكتب دعم القرار في المحافظة ومقرر لجنة الأضرار، أن آلية توزيع الدفعة الأولى من التعويض المالي ستجري وفقاً لتسلسل تاريخ ورود الطلبات من الوحدات الإدارية وتسجيلها في ديوان مجلس المدينة بشكل يضمن العدالة بين المتضررين. مبيناً أن  اللائحة الأولى لأسماء المتضررين مستحقي التعويض في مختلف أنحاء المحافظة، تضمنت أسماء نحو 500 متضرر تعرضت ممتلكاتهم للسطو أو التخريب أو الحرق أو النهب  خلال الفترة الواقعة بين الأول من العام 2011 وحتى الأول من شهر آب من العام الجاري 2012، على أن تصدر لوائح أخرى بأسماء المتضررين تباعاً تمهيداً لتعويضهم مادياً وفق ما تم  إقراره من قبل اللجنة. وأعلن أن اللجنة الفرعية للأضرار في محافظة حماة اتخذت الإجراءات والتدابير اللازمة لبدء التوزيع الفوري للدفعة الأولى من التعويضات المالية للمتضررين من أهالي المحافظة الذين تعرضت ممتلكاتهم الخاصة غير المؤمّن عليها للتخريب جراء الأحداث في الفترة الماضية، وذلك في ضوء تخصيص رئاسة الوزراء محافظة حماة بمبلغ 296 مليون ليرة سورية وصل منها حتى الآن 148 مليوناً.

¶ أهالي حمص ينتظرون الفصل الأخير من قصة وعود التعويض
رغم الأضرار الكبيرة  التي لحقت بالكثير من أحياء  وقرى حمص، حتى إن بعض الأحياء اختفت  بعض معالمها نتيجة كمية الدمار والخراب. ورغم مرور عام ونصف العام على الأزمة التي تعيشها حمص، بقيت الوعود بالتعويض على المتضررين على  الورق دون أي تنفيذ إلى الآن، رغم اتساع دائرة الخراب بأحياء جديدة، وتضرر نسبة كبيرة من أهالي حمص الذين ينتظرون بدء صرف التعويض للعودة إلى العيش في منازلهم الصالحة للسكن في ظل الظروف المادية الصعبة للكثير من العائلات.

 ¶ وعود كثيرة منذ حي بابا عمرو
 أشار عدد من أهالي حمص إلى أنه بعد عودة الأمان إلى حي بابا عمرو منذ بداية العام وما تعرض له الحي من دمار وخراب بأجزاء منه، سمعنا عن التعويض واقتراب صرف الأموال للمتضررين، وأن لجاناً شُكلت وحُددت الأسماء، ولكن رغم كل ذلك، لم يتحقق أي شيء على أرض الواقع كما يقول السيد أبو هاني من بابا عمرو.
 وأضاف، اتسعت دائرة الأحياء التي تعرضت إلى الخراب في حمص، واتسعت معها الوعود التي أصبح من الصعب تحقيقها بعد دخول محافظات جديدة على قائمة الأزمة، كما يقول أبو هاني؛ كل ذلك سيجعل الوعود صعبة التحقيق.  وأكد عدد من أهالي حمص أن مئات المواطنين الذين خسروا منازلهم ومحلاتهم وكل مايملكون سيشكل التعويض لهم أملاً جديداً بعد خسارتهم كل شيء، وإن التأخير في صرف التعويض للمتضررين ينعكس سلباً على هؤلاء المتضررين، وقد يتحول بعضهم إلى أطراف تواجه الدولة، لأنهم وجدوا كل الأبواب أمامهم مغلقة وهم يدفعون ثمناً لاذنب لهم فيه سوى أنهم من سكان الأحياء المتوترة.
 وأوضح عدد من الأهالي أن الكلّ يتحدث عن التعويض، ولكن مازالت كيفية ونسب التعويض غامضة عند الكثير من الأهالي، بل بعضهم يتخوف من أن يكون التعويض أقل من المستحق أمام حجم الخسائر الكبيرة، حيث يتردد أن التعويض سيشمل الأبنية الصالحة للسكن.  فيكف الحال بأبنية سوّيت بالأرض، كما يقول السيد سامح من حي بستان الديوان.
 وأضاف: كأن التعويض عن أضرار المحلات غائب عن الذكر، حيث خسر بعض أصحاب المحلات ملايين الليرات بعد سرقة بضائعهم وتخريب محلاتهم، إضافة إلى أثاث المنازل الذي حرق وسرق في الكثير من الأحياء، وهو أيضاً لاتتم الإشارة إليه بالتعويض لامن قريب ولا من بعيد .
  وطالب أهالي حمص بتخفيف الإجراءات الروتينية في عملية حساب الأضرار التي تتطلب ضبوط شرطة وشهادة مختار ولجان أحياء، وكأن المواطن الذي خسر كل  مايملك عليه الانتقال من دائرة  إلى دائرة لإنجاز حقه في التعويض كما يقول السيد عمر من حي جورة الشياح.

¶ متضررو الريف من ينصفهم؟
 يتساءل كثير من أهالي حمص عن السبب في كون التعويض يشمل أحياء المدينة فقط دون ذكر للريف، فمن سيعوض على المئات من المتضررين في ريف حمص، حيث تشهد الكثير من القرى في حمص توترات عالية تسببت في نسبة دمار وخراب كما يقول السيد محمود من قرية الغنطو.
 وأضاف، لابد من وضع آليات تساعد أبناء الريف الذين خسروا أيضاً لتعويضهم بدلاً من التركيز فقط على أبناء المدن لأن الجميع في حمص مدينة وريفاً خسروا.
 تجدر الإشارة إلى أن المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية استغرب خلال زيارته مع رئيس المجلس الوزراء إلى حمص، أن حمص كانت من أولى المحافظات التي تضررت ولم يصل منها  قوائم واضحة بأسماء المتضررين ليتم تحويل المبالغ المالية.

¶ 600 مليار تكلفة إعادة الإعمار و10 آلاف ليرة لكل أسرة عائدة قبل التعويض
 لمعرفة الإجراءات المتخذة من قبل محافظة حمص للتعويض على المتضررين، أكد السيد أحمد منير المحمد محافظ حمص لـ”بلدنا” أن عملية التعويض لايمكن البدء فيها إلا بعد عودة كامل المهجّرين إلى بيوتهم وأحيائهم، وسيتم لاحقا التأكد من ملكية صاحب المنزل وحتى دون إشكاليات ورقية والاكتفاء بتأكيدٍ من أهالي ومختار الحي؛ ليتم بعد ذلك صرف سلفة بنسبة 25 % من قيمة الممتلكات المخربة، ليبدأ صاحب المنزل الترميم.
  وأضاف محافظ حمص، أن  الدراسات بينت أن تكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة تصل إلى 600 مليار ليرة سورية  وسيتم البدء في تنفيذ مشروع إعادة حي بابا عمرو، حيث قدمت أكثر من دراسة وسيتم اختيار الدراسة الواقعية المنطقية التي يمكن تنفيذها، وتخدمنا في أكثر من حالة للوصول إلى نتائج، والأهم أن تكون الدراسة دون أحلام، بل من الواقع.
 كما أشار محافظ حمص إلى أنه إضافة إلى التعويض الذي سيتم صرفه بعد تقدير الأضرار، ستتم مباشرة صرف مبلغ 10 آلاف ليرة سورية لكل أسرة عائدة إلى منزلها.
حول دور مجلس مدينة حمص  في صرف التعويض للمتضررين، أكد المهندس ناظم طيارة، رئيس مجلس المدينة لـ”بلدنا”، أن لجنة تشكلت في حمص برئاسة نائب المحافظ بخصوص المتضررين والتعويض لهم، وكانت الأولوية في عمل اللجنة دعم ومساعدة  المهجرين بالعودة إلى منازلهم في الأحياء التي أصبحت هادئة وتصلح للسكن.
  وأضاف، أنه تم وضع لجان في الأحياء التي أصبحت هادئة لمساعدة المهجرين العائدين عبر تنظيم ضبط شرطة للكشف على المنزل والأضرار التي لحقت به، دون التطرق إلى موضوع الأثاث الذي سرق وحرق في الكثير من المنازل.
ويضيف المهندس طيارة أن اللجنة قررت: إذا كانت قيمة الأضرار أقل من 300 ألف، يتم صرف تعويض بنسبة 40 %. أما إذا كانت 300 ألف، فيتم صرف تعويض بنسبة 30 %، وكذلك إذا كانت قيمة الأضرار فوق 300 ألف يتم صرف تعويض بنسبة 30 % للترميم وهذه النسب متعلقة بالمساكن التي تحتاج إلى ترميم فقط. مشيراً إلى أن المساكن التي تعرضت إلى الهدم لها دراسات وإجراءات خاصة. ومنها مثلاً تشجيع أصحاب البناء المهدم على إعطائهم طوابق إضافية، إذا كان بناؤهم على الشارع ليتشاركوا في إنشاء البناء من جديد.
 وأوضح رئيس مجلس مدينة حمص أنه تقدم إلى المجلس أكثر من 1700 إضبارة، وسيتم خلال الفترة القريبة رفع أسماء 61 مستحقة إلى محافظ حمص، لتتم الموافقة ثم صرف قيمة التعويض مباشرة، مع الإشارة  إلى أن مهندسي الرأي في الخدمات الفنية، وبشكل مجاني يقومون بالتأكد من موضوع السلامة الإنشائية للأبنية التي تعتبر صالحة للسكن لمنع حدوث كوارث في المستقبل.
 وأضاف، يتم إعداد مقترح أيضا يتضمن صرف مبلغ 50 ألف ل.س على سبيل المساعدة لصاحب المنزل الذي احترق أو سرق أثاثه بالكامل ويريد العود إلى منزله .

المصدر: بلدنا