تقرير أمريكي يتهم سوريا باستغلال اللاجئين العراقيين في تجارة الجنس!!

انتقد ت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول " الاتجار في البشر" سوريا لكونها وجهة لدخول اللاجئين العراقيين من أطفال ونساء وإستغلالهم في تجارة الجنس. كما أدرج التقرير أربعة دول عربية من أبرز حلفائها في المنطقة، هي البحرين والكويت وقطر وسلطنة عمان، على لائحة سوداء من 16 بلدا لم يحصل فيها اي تقدم في مواجهة الاتجار بالبشر، كما وثقت وزارة خارجيتها في "تقرير الاتجار في البشر" السنوي.ويشير التقرير إلى تقاعس السلطات السعودية في حماية ضحايا هذه التجارة ومعاقبة المذنبين المتورطين فيها.وأضافت واشنطن هذا العام إلى قائمتها السوداء الكويت وقطر والبحرين لكونها وجهات ومحطات للاتجار بالضحايا المعرضين للاستغلال والإساءة الجنسية والعمالة.
وفي تقريرها السنوي أضافت وزارة الخارجية الأمريكية إلى قائمتها السوداء ضمن الفئة الثالثة، كل من كوبا وميانمار وغينيا الاستوائية وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وأوزبكستان وفنزويلا، واصفة حكوماتها "بأنها لا تلتزم بالحد الأدنى من المعايير" التي يحددها القانون الأمريكي لمكافحة الاتجار في البشر و"بذل جهود ملموسة لتحسين سجلاتها."
وحذر التقرير أنه أمام هذه الدول فترة 90 يوما لاتخاذ تدابير إضافية لمكافحة هذه الظاهرة، وإلا فأنها ستواجه عقوبات. ويمكن لحكومة الرئيس جورج بوش أن تختار عدم فرض عقوبات إذا أرادت.
والعقوبات المحتملة قد تشمل خسارة مساعدات الولايات المتحدة والدعم الأمريكي الخاص بقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس عند الكشف عن التقرير "نأمل أن يشجع هذا التقرير الدول المسؤولة حول العالم بالوقوف معا والتحدث بصوت واحد والقول إن الحرية والأمن هي مطالب من صلب كرامة الإنسان لا يمكن البحث فيها والقول كما قال الرئيس بوش: لا أحد في وضع يسمح له بان يكون سيدا ولا أحد يستحق أن يكون عبدا."
وتقدر الخارجية الأمريكية الاتجار بقرابة 800 ألف شخص من كل الأجناس والأعمار وتهريبهم عبر حدود الدول كل عام وضد رغبتهم، كما أن العديد منهم ينتهي في أسواق الدعارة والنخاسة والعمالة وتجنيد الأطفال وتسليحهم.وتشكل النساء نسبة حوالي 80 في المائة من هذا العدد، فيما تشكل الفتيات 50 في المائة، وفق ما جاء في التقرير.وبيّن التقرير أن أعدادا كبيرة من الأقليات من نساء وفتيات يتاجر بهن كل عام في صناعة الجنس والدعارة.
وتقول إدارة الرئيس بوش أن اهتمامها في مكافحة هذه الظاهرة يأتي ضمن جهودها المستمرة منذ سنوات للترويج للديمقراطية وحقوق الإنسان، باعتبارهما حجر الأساس في أجندة بوش الخارجية، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط.
إلا أن الولايات المتحدة ليست مستثناة من هذه المعضلة، فالخارجية الأمريكية تقدر الاتجار بـ14500 إلى 17500 شخصا داخل أراضيها كل عام.
إلا أن ضحايا الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة الذي يتم إنقاذهم فهم مؤهلون للحصول على تأشيرة خاصة ويتم مساعدتهم للحصول مجددا على أوراقهم الثبوتية.
وفي هذا التقرير نقلت الخارجية الأمريكية كل من البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والجزائر إلى الفئة الثالثة وهي الأسوأ في تصنيفها، لتقاعسها في حماية ومحاكمة المتورطين في تجارة البشر.
وتقول وزارة الخارجية الأمريكية أن مئات الآلاف من ذوي الخبرات المتدنية من جنوب آسيا وأفريقيا الذين يصلون إلى المملكة السعودية ودول خليجية أخرى، ينتهون في أسواق النخاسة والتسول الإجباري ويعانون من أضرار جسدية وإساءة جنسية ولا يحصلون على أجور وتحجز وثائق سفرهم ويمنعون من التجول.
ورغم ان السعودية والكويت وقطر والبحرين التي جميعها لديها تشريعات تحظر هذه الممارسات غير الإنسانية، إلا أنها جميعا شُملت في التقرير لتقاعسها في تطبيق القوانين وفتح تحقيقات في مثل هذه الجرائم.
أما الهند التي يقدر عدد الأشخاص الذين يتم المتاجرة بهم "بالملايين" فإنها منحت فترة ستة أشهر لإصلاح الأمور قبل نقلها إلى الفئة الثالثة وهي الأسوأ في قائمة واشنطن السوداء.
يُذكر أن الاتجار بالبشر في الهند أمر غير مشروع بموجب دستور البلاد، وحاليا تقوم حكومة نيودلهي باتخاذ العديد من الإجراءات للقضاء على المشكلة ومحاكمة المتورطين، بما في ذلك تدريب وحدات الشرطة المسؤولة عن هذا الملف والعمل مع خبراء من الأمم المتحدة وفق ما قاله راهول شابرا المتحدث باسم سفارة الهند في واشنطن، مؤكدا لشبكة CNN أن حكومته تقوم بمراجعة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في هذا الشأن.

المصدر: CNN