تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2008

الجمل: كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عن تحسن بدرجة محدودة في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2008، حيث سجل 1.05 نقطة مقارنة مع 0.93 نقطة عام 2007، وارجع ذلك إلى تحسن مؤشري التوازن الداخلي والخارجي المكونة للمؤشر المركب، إذ سجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الخارجي 1.53 نقطة عام 2008 مقابل 1.21 نقطة عام 2007، وسجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الداخلي 1.42 نقطة مقابل 1.26 نقطة عام 2007، في حين تراجع بدرجة محدودة المؤشر الفرعي للسياسة النقدية ليسجل 0.21 نقطة عام 2008 مقابل 0.32 نقطة عام 2007.

وأشارت المؤسسة في التقرير السنوي لمناخ الاستثمار لعام 2008 الذي تم إطلاقه اليوم أن قسم البحوث والدراسات بالمؤسسة شرع في تطوير مؤشر جديد لمناخ الاستثمار في الدول العربية، من خلال توسيع عناصر القياس، وتطوير منهجيتها لتصبح ذات هيكل مفاهيمي أكثر قوة من خلال الاعتماد على نتائج احدث الدراسات الأكاديمية، وإمكانية تطبيق نتائج الأبحاث الجديدة. مع اعتماده إلى جانب البيانات الحكومية والدولية، على نتائج استبيان سنوي لآراء رجال الأعمال والمستثمرين العرب حول مواضيع تتعلق بالجوانب المؤسسية والتشريعية والإجرائية والإدارية.

وأوضح التقرير أن إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة العربية البينية في المشاريع المنفذة والمرخص لها خلال عام 2008 ارتفعت بمعدل نمو بلغ 64.3% إلى حوالي 34 مليار دولار وفقا للبيانات التي توافرت من 12 دول عربية مضيفة للاستثمار (السعودية، لبنان، الأردن، تونس، ليبيا، اليمن، الجزائر، السودان، جيبوتي، المغرب، مصر وسورية) مقابل 20.7 مليار دولار ﻟـ13 دولة عربية توفرت عنها البيانات خلال عام 2007.

وأضاف التقرير أن السعودية جاءت على رأس قائمة الدول المضيفة لها حيث بلغت 13 مليار دولار بما نسبته 38.1% من الإجمالي، يليها الجزائر بحوالي 5.7 مليار دولار وحصة 16.6%، السودان بحوالي 4.8 مليار دولار وحصة 14.1%، لبنان بحوالي 2.7 مليار دولار وحصة 7.8%، مصر بحوالي 2.3 مليار دولار وحصة 6.8% من الإجمالي، ليبيا بحوالي 2.1 مليار دولار وحصة 6.1%، سورية بحوالي 1.5 مليار دولار وحصة 4.5%، المغرب بحوالي 849 مليون دولار وحصة 2.5%، الأردن بحوالي 434 مليون دولار وحصة 1.3%، اليمن بحوالي 393 مليون دولار وحصة 1.2%، تونس بحوالي 321 مليون دولار وحصة 0.9% وجيبوتي بحوالي 5.1 مليون دولار.

وذكر التقرير أنه بالمقارنة بين عامي 2007 و 2008، فقد سجلت الاستثمارات المباشرة العربية البينية زيادة في 9 دول عربية (السعودية، الجزائر، السودان، مصر، ليبيا، سورية، المغرب، اليمن وتونس)،
فيما شهدت 3 دول (لبنان، جيبوتي والأردن) تراجعا في الاستثمارات المباشرة العربية البينية الوافدة. ويلاحظ الارتفاع الكبير الذي شهدته الاستثمارات المباشرة العربية البينية الوافدة إلى كل  من ليبيا والجزائر، حيث ارتفعت في ليبيا من 302 مليون دولار عام 2007 إلى حوالي 2.1 مليار دولار عام 2008، ومن 476 مليون إلى 5.7 مليار دولار في الجزائر للفترة ذاتها، وفقاً لبيانات المصادر القطرية من هذه الدول. 

وعلى المستوى القطاعي، كشف التقرير عن تركز معظم الاستثمارات المباشرة العربية البينية في قطاع الخدمات، إذ استحوذ على ما نسبته 62% من الإجمالي، (يضم قطاع الخدمات السياحية بنسبة 2.33%، خدمات النقل والاتصالات بنسبة 5.14%، الخدمات المالية بنسبة 2.47% وخدمات أخرى بنسبة 50.84%)، قطاع الصناعة الذي استحوذ على ما نسبته 28% من الإجمالي، ثم قطاع الزراعة بحصة بلغت 3% من الإجمالي. وجدير بالذكر أن قيمة الاستثمارات المباشرة العربية البينية في قطاع الزراعة تزايدت من 363 مليون دولار عام 2007، إلى 843 مليون عام 2008، أي بمعدل نمو بلغ 132%.

وبمقارنة التدفقات الاستثمارية العربية البينية وفق القطر المضيف خلال الفترة من 1995 وحتى نهاية عام 2008، لاحظ التقرير ارتفاع هذه الاستثمارات من 1.43 مليار دولار خلال عام 1995 إلى نحو 34 مليار دولار عام 2008، حيث تصدرت السعودية الدول المضيفة للاستثمار، باستثمارات إجمالية للفترة بلغت حوالي 52.8 مليار دولار وحصة 39.1% من الإجمالي، يليها السودان بحوالي 16.4 مليار دولار وحصة 12.1% من الإجمالي، لبنان بحوالي 14.8 مليار دولار وحصة 10.9%، مصر بحوالي 11.1 مليار دولار وحصة 8.2%، ثم الجزائر بحوالي 7.7 مليار دولار وحصة 5.7%، وشكلت هذه الدول الخمس نحو 74% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية خلال الفترة (1995 – 2008) البالغة نحو 135.2 مليار دولار.

على صعيد آخر، بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة من 1985 إلى نهاية عام 2008 حوالي 140.9 مليار دولار مقارنة مع 103.4 مليار دولار (بعد التعديل) خلال الفترة من 1985 إلى نهاية عام 2007 وبذلك ارتفع معدل التدفق السنوي ليبلغ 6.1 مليار دولار خلال الفترة 1985 – 2008 مقابل تدفق سنوي بلغ 4.7 مليار دولار خلال الفترة 1985 - 2007.

وعلى صعيد بيانات الاستثمارات المباشرة العربية البينية، ووفقاً لبيانات 12 دولة عربية موزعة حسب دولة إقامة المستثمر العربي، تشير بيانات التقرير إلى تصدر الإمارات المجموعة باستثمارات مباشرة صادرة بلغت حوالي 10.7 مليار دولار أو ما نسبته 31.5% من إجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة، حيث توجهت إلى 11 دولة عربية تركزت في السعودية (5873 مليون دولار)، لبنان (1115 مليون دولار) وليبيا (1944 مليون دولار). ثم تلتها الاستثمارات الصادرة من الكويت والبالغة 6559.6 مليون دولار وما نسبته نحو 19.3% من إجمالي الاستثمارات المباشرة العربية البينية الصادرة، وتركزت في السعودية (4461 مليون دولار). وحلت مصر بالمركز الثالث، حيث بلغت الاستثمارات 
 المباشرة العربية البينية الصادرة منها نحو 3545.8 مليون دولار وما نسبته نحو 10.4% الإجمالي، وتوجهت إلى 9 دول عربية استحوذت الجزائر على الجزء الأكبر منها (3012 مليون دولار). في حين بلغت الاستثمارات الصادرة من سلطنة عمان حوالي 2603 مليون دولار وحصة 7.6% إلى 4 دول عربية، تركزت في الجزائر أيضاً (2490 مليون دولار). ثم جاءت لبنان باستثمارات صادرة بلغت حوالي 2297 مليون دولار وحصة 6.8% توجهت إلى 9 دول عربية. وأخيرا السعودية بحوالي 2151.8 مليون دولار وحصة 6.3%. وقد شكلت حصة هذه الدول ما نسبته 82% من إجمالي الاستثمارات المباشرة العربية البينية الصادرة، حسب البيانات المتوفرة.

وتشير البيانات الأولية المتوفرة من المصادر القطرية لـ 17 دولة عربية أنها استقطبت نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2008 بالمقارنة مع 74.0 مليار دولار تم استقطابها في عام 2007 (وفقا لبيانات 21 دولة عربية)، وذلك بناءاً على مزيج البيانات المتوفرة من واقع موازين المدفوعات، ومن واقع إجراءات تأسيس المشاريع الاستثمارية واستصدار تراخيص مزاولة النشاط .

وشدد التقرير على أن مجموعة الدول العربية لم تتأثر بعد بتداعيات الأزمة المالية التي بدأت في عام 2007 واشتدت وطأتها في أغسطس 2008 فيما يتعلق بقدرتها على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وارجع هذا الأداء إلى عوامل جاذبة داخلية وعوامل دافعة خارجية شملت؛ إضافة المزيد من المرونة على إطار التشريعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من دول المنطقة وبخاصة في قطاعات الخدمات، التزام العديد من  الدول العربية باستكمال برنامج التحول إلى الملكية الخاصة (الخصخصة) مع التركيز على القطاع الخدمي مما أدى إلى جذب حصص أكبر من استثمارات الشركات عبر الوطنية، تحسن مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية نتيجة لتواصل الجهود الإصلاحية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية واختصار عددها وتكلفتها والوقت اللازم لانجازها مع زيادة عدد مراكز الخدمة الشاملة، توفير المعلومات الضرورية وخاصة الائتمانية من خلال إنشاء مكاتب جديدة لتجميعها في بعض الدول، تخفيض معدلات الضرائب بأنواعها والرسوم الجمركية، تنفيذ برامج الحكومة الالكترونية فيما يتعلق بإصدار التراخيص وإمدادات الطاقة والمياه وتسجيل الملكية العقارية، تبسيط إجراءات الفحص الفني للصادرات والواردات، تحسين جودة ودقة الإحصاءات الاقتصادية. هذا إلى جانب ارتفاع تدفقات الاستثمار العربي البيني كجزء من إجمالي التدفقات الوافدة إلى المنطقة العربية .

وقد تباين، على نطاق واسع حسب التقرير نمط التوزيع الجغرافي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول العربية واتجاهاته، حيث تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة عام 2008، بقيمة 29.6 مليار دولار بحصة 33.2% من إجمالي الاستثمارات الواردة، تلتها الإمارات (13.7 مليار دولار وحصة 15.4 %)، الجزائر ( 12.6 مليار دولار وحصة 14.1 %)، مصر( 9.5 مليار دولار وحصة 10.7%)، السودان ( 6.4 مليار دولار وحصة 7.2 %)، وقد استحوذت هذه الدول الخمس على حصة تعادل 80.5% من إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية الواردة.