دراسة: مشاكل قانونية تواجه المهجّرين السوريين في الأردن

كشفت دراسة أصدرها مركز «عدالة» لدراسات حقوق الإنسان في الأردن، أن نحو 93 بالمئة من المهجرين السوريين المتواجدين هناك، لديهم مشاكل قانونية، في حين أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سورية منذ بدء الأزمة فيها بلغ 120 ألفاً.

وتتركز دراسة مركز «عدالة» التي أجريت تحت رعاية سفيرة إسبانيا في الأردن، أرانزاو بانيون دافالوس، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، حول إمكان حصول المهجرين السوريين على العدالة في الأردن، وذلك بحسب موقع «خبرني» الإلكتروني الأردني.
وخلصت الدراسة، إلى أن نحو 93 بالمئة من المهجرين السوريين الذين شملهم الاستطلاع في محافظة المفرق، شرقي الأردن، لديهم مشاكل قانونية.

وذكرت الدراسة، أن 37.5 بالمئة ممن لديهم مشاكل قانونية لم يسعوا إلى حل قضاياهم القانونية.ووفق وكالة «جوردان تايمز» الأردنية للأنباء، فإن مثل هذه النزاعات القانونية تنشأ من التناقضات بين التشريعات السورية والأردنية، ونقص الوعي بين المهجرين وارتفاع التكاليف المالية للخدمات القانونية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقضايا الأكثر إلحاحاً.

وكشفت الدراسة أن 58 بالمئة من القضايا القانونية التي يواجهها المهجرون كانت مدنية وإدارية.وتقول مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وإن نحو 671 ألف مهجر سوري غادروا بلدهم بسبب جرائم التنظيمات الإرهابية مسجلون لديها يستضيفهم الأردن.

وتحرص الحكومة السورية باستمرار على عودة هؤلاء المهجرين إلى مناطقهم بعد تطهيرها من الإرهاب، وعاد الكثير منهم من الأردن بعد افتتاح معبر نصيب الحدودي بين البلدين في منتصف تشرين الأول الماضي.
على خط موازٍ، نقلت مواقع إلكترونية معارضة عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين «أونروا» في بيانات جديدة نشرتها عبر موقعها الرسمي، الإثنين قولها: إن عدد الفلسطينيين الذين غادروا سورية منذ عام 2011 بلغ 120 ألفاً.

وأضافت الوكالة: أن «عدد اللاجئين الفلسطينيين في سورية تراجع من 560 ألفاً إلى 438 ألف فلسطيني، أغلبهم فروا من الحرب الإرهابية التي شنت على سورية بدعم خارجي إلى لبنان والأردن».

وأشارت «أونروا» إلى أن أغلبية الفلسطينيين الذين ما زالوا في سورية بحاجة إلى مساعدات عاجلة، 74 بالمئة منهم «تحت خط الفقر».أما عن الأضرار التي لحقت بمكاتب ونشاطات «أونروا» في سورية، فقد أحصت الوكالة تضرر 40 بالمئة من المدارس التابعة لها، وحوالي 25 بالمئة من المراكز الطبية، كما فقدت 18 شخصاً من موظفيها، بسبب الحرب الإرهابية.

وتعاني الوكالة من مشكلات مالية، نتيجة انقطاع الدعم الأميركي عنها، بعد اعتراف أميركا بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي واحتجاج الفلسطينيين على ذلك، إلا أنها لا تزال تواصل عملها في سورية.وكان المفوض العام للوكالة بيير كرينبول أكد السبت الماضي، أن اللاجئين الفلسطينيين في سورية كانوا لا يحتاجون لأي نوع من الإغاثة أو الخدمات الطارئة قبل الحرب على البلاد.

الوطن