رسوم المازوت على سيارات النقل الخارجي تهدد الأسطول السوري..

منذ أكثر من أربعة أشهر صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء حدد بموجبه كمية المازوت المسموح بها لسيارات النقل الخارجي المغادرة لسورية واستيفائها بالسعر العالمي حيث حدد للبراد كمية 950 لتراً ولسيارة الشحن «التريلا» 650 لتراً وفي حال عدم وجود هذه الكمية يتم اقتطاع رسم المازوت حسب السعر العالمي وفق الحسابات التالية (53-7)×950 ليصل المبلغ على البراد إلى حوالي 43700 ليرة والتريلا لحوالي 29900 ليرة سورية وعن الباصات حوالي 18400 ليرة وذلك فقط للسيارات التي تحمل اللوحة السورية وعند كل مغادرة سواء كانت محملة بالبضائع أو فارغة وأينما كانت جهة المغادرة إلى لبنان أو تركيا أو العراق أو الأردن وبعدها إلى السعودية ودول الخليج.

أما البرادات أو سيارات النقل العربية التي تحمل لوحات سعودية أو كويتية أو إماراتية فكان يتم ترصيص خزاناتها على الحدود كي لا تملأ خزاناتها من سورية ومع ذلك فقد وجد الكثير من ضعاف النفوس الذين يبيعون «الرصاصة» بمبلغ 2000 ليرة ليفرغ السائق حمولة من المازوت أو ليملأ غيرها وثم يختمها بالرصاصة «الفاسدة». وهذه الرسوم أدت لإلحاق أذى كبير بأصحاب السيارات السورية ورفعوا عدة شكاوي للجهات المعنية وتم عقد اجتماع في 22 حزيران حضره ممثلون عن النقل والمالية والجمارك والمحروقات واتحاد النقل وجمعية البرادات وجمعية الشحن وتوصل المجتمعون لاتفاق يقضي بالعودة للعمل بالقرار 5408 الذي يحدد كمية المازوت في الخزانات بما يلي: 250 لتراً للتريلا و400 لتر للبراد وبالسعر المحلي أي دون استيفاء أي رسوم.
هذا كان ملخص الشكوى التي تقدم بها أعضاء جمعية البرادات والشاحنات وأضافوا: لكن جاء صدور قرار في 2 تموز يقضي بتحديد كميات المازوت للبرادات بـ600 لتر والتريلا 400 لتر وغيره للباصات والسيارات الشاحنة وغير ذلك ولكن وضع وفق السعر العالمي وليس المحلي كما تم الاتفاق عليه وتم تطبيق هذا القرار على جميع السيارات السورية والعربية والأجنبية مع رسم المازوت الذي أصبح على البراد 21900 ليرة والتريلا 14 ألف ليرة.

ونتيجة تطبيق هذا الإجراء على السيارات العربية بدأت السعودية والأردن تستعدان لاتخاذ إجراءات مماثلة وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على السيارات السورية وهذا يعني أعباء وتكاليف إضافية ستؤدي إلى خروج أسطول النقل الخارجي من العمل مع أنه الأكبر على مستوى المنطقة حيث يصل لحوالي 7500 سيارة شحن وبراد.
وأوضح أصحاب البرادات الفروقات التي سيتكبدونها في حال طبقت السعودية والأردن قرارها من خلال الجدول التالي:

السورية السعودية الكويتية الإماراتية
الفحص السنوي للسيارات بين 10 إلى 115 ألف ليرة 105 ريالات أي 1300 ليرة كل عامين 300 دولار أي 14000 ليرة 400 دولار أي 18000 ليرة
رسم عبور إلى الأردن 16000 ليرة معفاة 8000 ليرة 8000 ليرة
رسوم عن فارق المازوت 21900 ليرة 21900 ليرة 21900 ليرة 21900 ليرة
إذا طبقت السعودية الرسوم 22000 ليرة معفاة معفاة معفاة
إذا طبقت الأردن الرسوم 22000 ليرة 21900 معفاة معفاة
تكلفة كل رحلة 81900 ليرة 21900 29900 ليرة 29900
وهذا يعني بوضوح أن السيارات السورية ستخرج من المنافسة ولن يتعامل المصدرون أو المستوردون السوريون أو غيرهم مع السيارات السورية لارتفاع تكلفتها لأن هذه الرسوم ستتم إضافتها على تكلفة البضائع ومن ثم والأمر الطبيعي أن يضيفها المستورد أو المصدر على سعر السلعة ما يعني ارتفاع تكلفتها ومن ثم انعكاس هذا الارتفاع على المواطن محلياً أو عدم منافسة البضائع المحلية خارجياً بسبب ارتفاع تكاليف النقل.
وقد أشار السائقون إلى أن موظفي الجمارك السعودية أبلغوا السائقين أن قرار المعاملة بالمثل السعودي سيطبق مع بداية الشهر الهجري يوم الإثنين القادم إذا لم توقف السلطات السورية هذا القرار.
مدير النقل الطرقي الدكتور رياض خليفة أكد أن وزارة النقل تلقت أول من أمس كتاب وزارة النقل السعودية الذي يشير إلى أن السلطات السعودية ستبدأ بفرض رسوم على السيارات السورية من مبدأ المعاملة بالمثل كما قامت به السلطات السورية.. وأشار خليفة إلى أن كتاب وزارة النقل السعودية لم يحدد تاريخاً لبدء تطبيق الرسوم على السيارات السورية ولكننا نسمع من السائقين أن السلطات السعودية ستبدأ بذلك بداية الشهر ولكن لم نبلغ رسمياً بهذا.
وأوضح خليفة أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية بهذه التطورات وتم رفعها إلى وزير النقل وبانتظار تلقي إجابة أو قرار من وزير النقل أو السلطات المعنية.
وأمام هذا الوضع نرى أنه لا بد من إعادة دراسة وتقييم آثار القرارات المتخذة بحق السيارات المغادرة وخاصة أن كل القرارات السابقة كان يمكن السيطرة عليه لو وجد موظفون غير فاسدين في المنافذ الحدودية ولكن بسبب بعض الفاسدين وضعاف النفوس تم اتخاذ إجراءات قاسية لاستيفاء حقوق الدولة، وأعتقد أن الاستمرار بهذا القرار يعني القضاء على أسطول النقل السوري والتأثير على الصادرات ورفع تكلفة السلع المستوردة، فإذا لم تكن السلطات قادرة بالقضاء على الفاسدين لا يمكن أن تكون الحلول ضرراً بالاقتصاد والمواطن.

منير الوادي

المصدر: الوطن السورية