ســوريـا: جمعة جديدة من العنف المتبادل بين النظام والمتمردين عليه
جمعة جديدة حاول فيها المتظاهرون إزالة الشرعية عن النظام بينما تعاملت معهم قوات حفظ النظام بين حالتي الشدة واللين بحسب عنف المتظاهرين في المناطق التي يخرجون منها.. ففي دمشق وريفها تظاهرت تجمعات تراوح عددها بين العشرات والمئات في مناطق برزة البلد والقابون والميدان والقدم والكسوة وقطنا والحجر الأسود وقد استغلتها مجموعات مسلحة وقامت بالاعتداء على عناصر حفظ النظام في حي القدم ما أدى إلى استشهاد ضابط. 
كما قام مسلحون بإطلاق النار على عناصر حفظ النظام في منطقة برزة استشهد على أثره ثلاثة من المواطنين المدنيين صادف مرورهم في المكان وأصيب ضابط من قوات حفظ النظام.
واعتدى عدد من المسلحين والمتمردين على مجمع خدمات برزة ما تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة فيه وأقدموا على تخريب سيارتي إطفاء وسيارة إسعاف وإحراق سيارات خاصة وتهديد المواطنين وإغلاق المحال بالقوة.
وقال عدد من أهالي المنطقة للتلفزيون السوري: إن عدداً من المسلحين الملثمين هاجموا المجمع وقطعوا الطريق المؤدي إليه وقذفوه بالحجارة وحطموا السيارات المتوقفة بجانبه كما اعتدوا على البلدية والمحال التجارية في المنطقة وأجبروها بالقوة على الإغلاق ومن لم يمتثل خربوا محله وألقوا بضاعته على الأرض.
وقال الأهالي إلى أن المتظاهرين الذين تجمعوا من عدة حارات هاجموا سيارتي إطفاء بالحجارة وحطموهما بالإضافة إلى الاعتداء على سيارة إسعاف وكان من بينهم عدد من المسلحين ببنادق صيد وبنادق آلية.
وعمد متظاهرون إلى رمي عبوات البنزين وأحضروا معهم أكياساً وضعوا داخلها دماً ثم ألقوها في الزوايا لتصويرها بهدف بيعها إلى المحطات الفضائية حيث أصبح هذا النوع من الأعمال استثمارا رائجا هذه الأيام ..
وقال أحد رجال الإطفاء: إن سيارتين تابعتين لفوج إطفاء برزة تعرضتا للاعتداء والتخريب كما تعرض المركز وعناصره للتهديد المباشر من مثيري الشغب ما اضطر العاملين فيه إلى الانسحاب منه حرصاً على سلامتهم.
وفي منطقة الكسوة قام مسلحون بإطلاق النار على دوريات حفظ النظام ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر بجروح.
وفي حمص استشهد مدني في منطقة القصير بنيران مسلحين استهدفت دوريات حفظ النظام والمواطنين، كما قام مسلحون في المنطقة نفسها باختطاف سيارة إسعاف تقل جرحى واستخدموها لنقل مسلحين مصابين خلال تبادل إطلاق النار مع قوات حفظ النظام إلى الحدود السورية اللبنانية.
وذكر أن تجمعات بالمئات من المحتجين تظاهرت في أحياء سوق الحشيش والقرابيص والخالدية بحمص بينما اعتدى مسلحون على المواطنين وقوى الأمن بالقرب من دوار 8 آذار ما أسفر عن إصابة اثنين من المواطنين كما جرى تبادل لإطلاق النار بين قوات حفظ النظام ومجموعات مسلحة بمنطقة البياضة بريف حمص واعتدى عدد من مثيري الشغب على المحال التجارية الخاصة في باب السباع.
وفي الحسكة سجلت تجمعات متفرقة بالعشرات والمئات عقب صلاة الجمعة في عامودا والقامشلي ورأس العين ردد المشاركون فيها هتافات مختلفة ثم ما لبثت أن انفضت عقب وقت قصير دون أي احتكاكات أو إشكالات.
وشهدت الساحة العامة في دير الزور ومناطق البوكمال والميادين والقورية تجمعات متفرقة عقب صلاة الجمعة ردد المشاركون فيها هتافات مختلفة تفرقت دون أي إشكالات.
وفي إدلب شهدت مناطق بنش وكفرنبل وسراقب تجمعات بالمئات عقب صلاة الجمعة انفضت بعد وقت قصير.
كما سجل تجمع في ساحة العاصي بحماة انفض دون حدوث إشكالات، بينما تجمع العشرات في حي الرمل الجنوبي باللاذقية عقب صلاة الجمعة ورددوا هتافات ضد النظام وتفرقوا بعدوقت قصير.
من جهة أخرى أشار وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلو إلى تعديل ضمني على القراءة التركية للخطاب الأخير للرئيس بشار الأسد، حيث اعتبر أنه تضمن «عناصر إيجابية»، مؤكداً أن «بلاده ستقدم كل ما بوسعها» من أجل دعم الاصلاحات. أما الاتحاد الاوروبي فصعّد لهجة إدانته لدمشق معتبراً، في بيان مشترك، أن «النظام السوري يقوض شرعيته...باختياره القمع بدلاً من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه»، كما حاول الدخول على خط العلاقات السورية التركية، معرباً عن «القلق البالغ» ازاء ما أسماها «العمليات العسكرية» في خربة الجوز الحدودية.
وذكرت وكالة «سانا» للأنباء، أن وحدات الجيش استكملت مهمة انتشارها في قرى جسر الشغور المتاخمة للحدود السورية التركية «من دون أن يجري إطلاق للنار أو أن تقع أي خسائر بشرية أو مادية وقد استقبل أهالي تلك القرى الجيش بالأرز والورود».
وأهاب مصدر عسكري مسؤول بـ«الأخوة المواطنين الذين أجبرتهم التنظيمات الإرهابية المسلحة على ترك منازلهم العودة إليها بعد أن أضحت آمنة من عبث أفراد تلك التنظيمات الإرهابية المسلحة».
من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو عن «الأمل في أن تخرج سوريا من هذه المرحلة أكثر قوة عبر تطبيق الاصلاحات»، مؤكداً أن «بلاده ستقدم كل ما بوسعها من أجل ذلك». وقال داود أوغلو في تصريحات للصحافيين نقلتها وكالة أنباء الأناضول «تابعنا خطاب الرئيس بشار الأسد عن قرب وتضمن عناصر إيجابية باتجاه الاصلاحات»، مؤكداً «أهمية تطبيق ذلك على أرض الواقع ومشيراً إلى أن هناك اتصالاً دائماً بين البلدين حول هذا الموضوع».
وأضاف داود أوغلو إن «العلاقات السورية التركية هي أقوى من علاقات الجيرة ولدينا علاقات قرابة على طول الحدود بأكملها»، لافتاً إلى «أن علاقات البلدين شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الاخيرة». وأوضح أن بلاده «لا تعتبر السوريين الموجودين في المخيمات لاجئين بل هم ضيوف ويمكنهم العودة إلى ديارهم متى يرغبون».
من جهته وصف مستشار الرئيس التركي إرشاد هرمزلو العلاقات التركية السورية بأنها قوية وراسخة ولا تتأثر بالأحداث الطارئة. وقال في تصريحات سجلتها ندوة إلكترونية أقامها مركز الدراسات العربي الأوروبي ومقره باريس وتدار حواراتها من عمان، إن «سوريا تمثل عمقاً تاريخياً استراتيجياً وثقافياً ودينياً لتركيا». ورأى أن تركيا «لا تصمم بيوت الآخرين ولا تملي عليهم ماذا يفعلون ولكنها مستعدة لأن تشاطرهم تجربتها»، مضيفاً إن «قوة المنطقة من قوتنا ولذلك نعول على أن تكون البلدان في هذه المنطقة قوية وعزيزة ومستقلة وتخدم تطلعات شعوبها...هذا كل ما في الأمر في تركيا».
من جهتهم، قال القادة الاوروبيون، في مسودة بيان مشترك خلال قمتهم في بروكسل، إن «النظام السوري يقوض شرعيته... باختياره القمع بدلا من تنفيذ الوعود بإصلاحات واسعة قطعها بنفسه»، وأضافت مسودة البيان الذي وافق عليه كبار الموظفين إن «المسؤولين عن الجرائم وأعمال العنف التي ارتكبت ضد مدنيين سيحاسبون على افعالهم». وعبر القادة الأوروبيون ايضاً عن «إدانتهم بأكبر قدر من الحزم للضغوط التي يمارسها النظام السوري ضد شعبه وأعمال العنف غير المقبول والمثيرة للاشمئزاز التي ما زال يتعرض لها». وأعرب القادة كذلك عن «قلقهم البالغ» حيال «العمليات العسكرية السورية في جوار الحدود التركية، في قرية خربة الجوز».
وفي الوقت نفسه دخلت سلسلة ثالثة من العقوبات ضد سوريا حيز التنفيذ أمس. واللافت للنظر ان لائحة الذين فرضت عليهم عقوبات شملت أسماء ثلاثة من قادة الحرس الثوري الايراني (البسدران) بينهم قائدها، بتهمة مساعدة النظام السوري في قمع المحتجين. وأدرجت على لائحة الاتحاد الاوروبي أسماء القائد الاعلى للحرس الجنرال محمد علي جعفري ومساعديه الجنرال قاسم سليماني وحسين تائب. واتهم الاوروبيون الايرانيين الثلاثة «بالتورط في تقديم العتاد والعون لمساعدة النظام السوري على قمع المتظاهرين في سوريا». وتقضي العقوبات بتجميد حساباتهم في اوروبا وعدم منحهم تأشيرات دخول. وقال دبلوماسي اوروبي ان «هذا يوجه رسالة واضحة جدا الى الحكومة الايرانية تفيد انه من غير المقبول ان تسلم معدات وتقدم نصائح تقنية لمساعدة النظام السوري على سحق الاحتجاجات».
ورحب وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بالعقوبات الأوروبية الجديدة، وقال ان «تدابير الاتحاد الأوروبي ترسل رسالة واضحة أخرى إلى السلطات السورية بأننا لن نقف موقف المتفرج أمام استخدام النظام القمع العنيف لإسكات شعبه، ويتعين على الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين في نظامه الاعتراف بأن العنف لن يؤدي إلى الاستقرار على المدى الطويل، والإصلاح السياسي الحقيقي الذي وعد به ولم يحققه، هو الوحيد القادر على معالجة مطالب الشعب السوري». وأضاف هيغ «هذه الإجراءات تستهدف وتركز بعناية على المسؤولين عن القمع العنيف، وخلافاً لمزاعم السلطات السورية، فإن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها النظام هي نتيجة مباشرة ومتوقعة لقراره اختيار القمع أكثر من الإصلاح».
المصدر: وكالات
إضافة تعليق جديد