شحنة من الرز المسبب للطاعون أثارت جدلاً بين الجمارك والاقتصاد

أمر مفهوم أن تتمسك جهة معينة برأيها وقرارها لأسس متينة وحجج فاقعة بنته عليها، أما أن يكون هذا التعنت انطلاقاً- فقط- من عدم التراجع فذلك أمر غير مفهوم، فما بالك إن كان التعنت في قرار يمس صحة المواطن وفيما يلي قصة شحنة رز غير صالح للاستهلاك البشري. 
 بدأت الحكاية مع شحنة من مادة الرز المخصص كغذاء صالح للاستهلاك البشري وصلت إلى مرفأ اللاذقية لمصلحة وكالة غوث اللاجئين العراقيين، وبعد إجراء التحليلات اللازمة على العينات المسحوبة من أكياس الرز تبين أن إجمالي الكمية غير صالح للاستهلاك البشري لوجود بقايا قوارض (فئران وجرذان)، وبعدما أعيد التحليل تبينت النتيجة نفسها مع وجود نسبة تقارب الربع من الرز المكسر الذي يشكل مخالفة أخرى لا يمكن بموجبها السماح بإدخال شحنة الرز إلى الأراضي السورية.

في التفاصيل أن إرسالية من الرز لمصلحة وكالة غوث اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية، وبعد الاطلاع على مطابقة البيانات الواردة في البوالص قامت مديرية جمارك اللاذقية بسحب عينات عشوائية من أكياس الرز وأرسلتها إلى المخبر الكيميائي التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية بتاريخ 25/8/2008 (رقم الشهادة 4259) مع رقم البيان الجمركي 19234 مع الأخذ بالحسبان عدم وجود نخب محدد للرز الوارد إلى المرفأ، وصدرت نتيجة التحليل الفيزيائي لتتضمن نسبة الشوائب والمواد الغريبة بمقدار 0.03% كبقايا قوارض، ووجود نسبة كسر بمقدار 22%، وسجلت على شهادة تحليل العينة نتيجة حرفية (مخالفة للمواصفة رقم 319/95. تعديل ثالث وذلك لارتفاع نسبة الكسر بمقدار 12% عن الحد الأعلى المسموح به وهو 10%، ولوجود بقايا قوارض ومطابقة للمواصفة رقم 2680/2002 من حيث القرائن المحللة) وحملت الشهادة ختم مديرية التجارة الداخلية باللاذقية وتوقيع وتصديق رئيس الدائرة الفنية وتوقيع المدقق.

ولذلك رفضت مديرية الجمارك العامة إدخال كميات الرز لوجود بقايا قوارض مسببة للطاعون بنسبة 0.03% وطالبت بإعادة تصديرها للأسباب آنفة الذكر خوفاً من تسرب هذه الكميات إلى الأسواق المحلية حرصاً على صحة المواطن، ولكن وزارة الاقتصاد رفضت إعادة التصدير وطلبت إعادة التحليل مرة ثانية في المخبر التابع لها نفسه، فأرسلت عينات جديدة تحت الرقم 2897 بتاريخ 17/9/2008، وكانت للمرة الثانية بيانات التحليل الفيزيائي تتضمن وجود بقايا قوارض بنسبة 0.01% للرز المنتج بتاريخ 5/2008 وعدم وجود تاريخ انتهاء مسجل على أكياسه، إضافة إلى نسبة كسر بمقدار 24.5% ووجود حبات صفراء وتالفة بنسبة 3%، فصدرت نتيجة التحليل حرفياً (مخالفة للمواصفة 319/95. تعديل ثالث وذلك لارتفاع نسبة الحبات التالفة والصفراء بمقدار 1.5% عن الحد الأقصى المسموح به وهو 1.5%، ولارتفاع نسبة الكسر بمقدار 4.5% عن الحد الأقصى المسموح به وهو 10% ولوجود بقايا قوارض ومطابقة للمواصفة 2680/2002)، مع توقيع المدقق وخاتم مديرية التجارة الداخلية باللاذقية وتوقيع وتصديق رئيس الدائرة الفنية.

ورغم نتيجة التحليل الثاني رفضت وزارة الاقتصاد إعادة تصدير الرز الملوث ببراز الجرذان والفئران، وطلبت إعادة التحليل للمرة الثالثة وكانت نتيجة التحليل رفض الإرسالية لوجود بقايا قوارض ونسبة كسر في حبات الرز وحبات تالفة وأخرى صفراء أعلى من الحد الأقصى المسموح به، فكان القرار أحادي الجانب من طرف مديرية الجمارك العامة برفض إدخال الرز المستورد لمصلحة وكالة غوث اللاجئين العراقيين المقيمين في سورية وإعادة تصديرها، تأسيساً على قيام بعض اللاجئين العراقيين في سورية من المستفيدين من المعونات الغذائية باستلام حصصهم من الرز وبيعها في الأسواق المحلية السورية للاستفادة من قيمتها المادية لتصل من ثم كميات الرز إلى موائد المواطنين السوريين، فما الذي يمنع والحال كذلك من قيام البعض ببيع حصصهم من الرز الفاسد في أسواقنا المحلية لتصل من ثم إلى مائدة المواطن السوري وإصابته بالأمراض الناجمة عن بقايا القوارض وفي مقدمتها الطاعون؟
يذكر أن مديرية الجمارك العامة قامت قبل شهرين بمصادرة 15 طناً من الرز المستورد لمصلحة وكالة غوث اللاجئين العراقيين من مستودعات أحد التجار في منطقة عقربا بريف دمشق، فمن ذا الذي يضمن ألا تعاد سيرة الرز السليم مع قرينه الفاسد وبيعه للمواطن السوري؟
وبنتيجة التحليلين الأول والثاني وجهت مديرية التجارة الداخلية في محافظة اللاذقية كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة- مديرية الشؤون الفنية والجودة تضمن (إشارة إلى حاشيتكم المسطرة على كتابنا رقم 10857 بخصوص إرسالية الرز من مساعدات اللاجئين العراقيين في سورية والمستورد من قبل هيئة الأمم المتحدة- برنامج الغذاء العالمي، والمتضمنة التقيد بكتابكم رقم 13348/7، نحيطكم علماً أن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2710/1 بتاريخ 27/5/2008 بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية المقدمة للإخوة العراقيين والواردة عن طريق برنامج الغذاء العالمي، أعفت إرساليات جميع أنواع الحبوب من شرط نسبة الكسر وما ورد بالفاكس، مع رجاء الاطلاع والتوجيه بخصوص وجود بقايا قوارض بالعينة المحللة في مخبرنا من الإرسالية والتي لم يتطرق لها كتاب رئاسة مجلس الوزراء)، وحمل هذا الكتاب المرسل إلى وزارة الاقتصاد بالفاكس حاشية وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر حسني لطفي- بالتفويض معاون الوزير عبد الخالق العاني والتي جاء فيها: (إلى مديرية التجارة الداخلية باللاذقية للاطلاع وتكليف لجنة للكشف على البضاعة فيما إذا كانت جميعها ملوثة ببقايا القوارض أم بعض العينات، وفي حال كون البضاعة- معظمها- تحتوي على بقايا القوارض، وتُعْلَم الهيئة - مديرية الجمارك بالنتيجة أصولاً).

وجواباً لذلك وجهت مديرية التجارة الداخلية باللاذقية كتاباً إلى المديرية الإقليمية لجمارك اللاذقية كان فصل الختام في ملحمة الرز الملوث بالقوارض جاء فيه أن مديرية التجارة الداخلية باللاذقية شكلت لجنة من الدائرة الفنية وحماية المستهلك وتم الكشف الدقيق على البضاعة، وخلصت اللجنة إلى تقرير تضمن:
1- وجود حشرات ميتة نتيجة التعقيم الذي تم بعد سحب العينة المحالة إلى المخبر بوقت سابق.
2- وجود بقايا قوارض (براز فئران وجرذان) وهي موجودة داخل الأكياس المختومة، ما يدل على أنها من المصدر.
3- وجود بعض التكتل المتعفن في بعض الأكياس التي تم فتحها.
وختمت تجارة الداخلية باللاذقية كتابها إلى مديرية الجمارك برجاء الاطلاع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع اقتراح رفض الإرسالية.

إجراءات إدارية استهلكت وقتاً ونفقات في تأكيد المؤكد ورفض الإرسالية من الرز الملوث لاحقاً، أي باعتماد الرأي الذي أبدته مديرية الجمارك العامة منذ التحليل الأول، على الرغم من أن التحاليل الثلاثة التي أصرت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة تمت في مخابرها باللاذقية.

مازن جلال

المصدر: الوطن السورية