عودة دفعة جديدة من المهجّرين وحملة أممية تسلط الضوء على صعوبات تواجه النازحين

مع عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين، أمس، إلى الوطن قادمين من الأردن، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة لتسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه النازحين داخلياً في سورية والعراق وغيرها.

وأفادت وكالة «سانا» للأنباء، بأن أربع أسر معظم أفرادها من الأطفال والنساء، عادت من مخيم الأزرق في الأردن عبر مركز نصيب الحدودي وقام عناصره بتسجيل البيانات الشخصية للعائدين وعناوين إقامتهم الدائمة التي يقصدونها عبر وسائل نقل أمنتها الجهات المعنية في المحافظة.

وأشار رئيس مركز هجرة نصيب العقيد مازن غندور في تصريح نقلته الوكالة إلى أن المركز يشهد اليوم عودة لعدد من العائلات المهجرة إلى مخيمات اللجوء في الأردن، مبيناً أن العاملين في المركز يقدمون كل ما يلزم ويستقبلونهم بشكل حسن، ولافتاً إلى أن عدد العائدين بموجب تذاكر مرور منذ افتتاح المركز منتصف تشرين الأول الماضي وصل إلى 22250 مواطناً.

من جانبها أعربت إحدى العائدات إلى مدينة إنخل في ريف درعا وتدعى زهرة العلوه «أم فريد» عن سعادتها بالعودة إلى أرض الوطن، مؤكدة أن الجهات المعنية قدمت كل التسهيلات لضمان العودة الآمنة، في حين لفتت الطفلة إسراء مأمون العائدة إلى بلدة الشجرة بدرعا وسعاد وأماني الزهرة العائدتان إلى دمشق إلى اشتياقهن لمقاعد الدراسة وهن ينتظرن بفارغ الصبر بدء العام الدراسي الجديد لإكمال تعليمهن بعد انقطاع عنها دام لسنوات.

شادي الزهرة العائدة إلى دمشق، قال بدوه في تصريح : «إنني راجع إلى حضن الوطن وسأعمل على تأسيس حياة وعمل من جديد»، مؤكداً أن كل المهجرين مستعدون للعودة ولكن قلة المال تمنعهم من العودة.

في غضون ذلك، ذكرت مواقع إلكترونية أن السائقين العموميين السوريين العاملين على خط دمشق – بيروت يتعرضون لمضايقات من قبل السلطات اللبنانية، لافتة إلى أن السائق قد يتعرض لمخالفة سير تصل إلى 3 ملايين ليرة لبنانية، مع السجن لمدة شهر.

وقال صاحب مكتب سيارات: إنه «لأول مرة يسمع بقرار مخالفة شهادة القيادة العامة السورية»، في حين قال أحد السائقين العاملين على خط بيروت بعد أن فضل عدم ذكر اسمه: «تم توقيفي من قبل دورية شرطة لبنانية بعد أن كانت حمولتي كاملة من الركاب، حيث قامت الدورية بإنزالهم، وكتابة ضبط عدلي باسمي، بحجة قيادتي لسيارة من دون شهادة دولية، وهو أمر أسمعه للمرة الأولى، وكانت المخالفة مذهلة، حيث حكم علي بمبلغ 3 ملايين ليرة لبنانية، وسجن مدة شهر».وأوضحت المصادر، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب اللبناني لا تطلب من السائقين شهادة دولية كما باقي الدول العربية، باعتبار أن الحكومة السورية لا تطلب ذلك أيضاً، أي المعاملة بالمثل، ولكن الذي يحدث مؤخراً هدفه واضح وجلي، وقد أوقع السائقين بعجز مالي حقيقي.

بموازاة ذلك، أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حملة عالمية بالشراكة مع «تويتر» وشركة «نايت رايت»، بهدف تسليط الضوء على الصعوبات التي تواجه النازحين داخلياً في سورية والعراق واللاجئين في الشرق الأوسط وشمال إفريقية خلال فصل الشتاء، بحسب ما ذكرت مواقع معارضة.

الوطن