عون: ليس باسيل من يؤلف الحكومة في لبنان.

تحدث الرئيس اللبناني ميشيل عون ، خلال قداس عيد الميلاد أمس الأربعاء، في البطريركية المارونية في بكركي، عن أهم التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية.

ووفقاً لموقع “إل بي سي أي”، فإن عون أكد أن ما يحدد لون الحكومة المقبلة هو التأليف وليس التكليف، مشدداً على أنها ستكون “حكومة لكل اللبنانيين، وليس وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل من يؤلفها”.
وتمنى الرئيس اللبناني خلال كلمته أن يخرج لبنان من أزمته قريباً، وأن يكون تشكيل الحكومة هدية رأس السنة الميلادية.

من جهته، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، اعتبر أن “الوقت الآن ليس للحسابات الشخصية أو المذهبية فيما مركب الوطن يغرق”، داعياً إلى “التعالي عن المصالح الخاصة ودعم الرئيس المكلف لتأليف الحكومة”.

أيضاً، أعرب رئيس الحكومة ​المكلف حسان دياب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أمله في “أن يبدد ​عيد الميلاد ​هواجس اللبنانيين، وأن تكون ولادة الحلول لأزمات لبنان قريبة جداً”.

وكان الرئيس اللبناني ميشيل عون، قد كلف مساء الخميس الموافق لـ 19 كانون الأول الجاري، حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة بعد اكتمال الاستشارات النيابية، وحصوله على 69 صوتاً من أصل 128 صوتاً.

ووعد دياب بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلة خلال فترة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك خلال لقاء أجراه مع “دوتشيه فيلله” الألمانية.

في سياق آخر، كشف الخبير الاقتصادي اللبناني مروان اسكندر، أن البرلمان السويسري يحقق في تحويلات بالدولار تعود لسياسيين لبنانيين، في وقت تصاعدت فيه الدعوات للقضاء اللبناني من أجل التحرك.

وقال إسكندر في تصريح لـ “إندبندنت عربية”: إن “البرلمان السويسري بصدد إجراء تحقيقات بناءً على معلومات أحيلت إليه عن تحويلات تعود إلى 9 شخصيات سياسية لبنانية قيمتها مليارا دولار حولت إلى مصارف سويسرية قبل أن تتشدد المصارف اللبنانية في قيودها على خروج الرساميل”، مشيراً إلى أنه استقى معلوماته من صحافية تعمل في التلفزيون السويسري، أجرت معه مقابلة، سألته فيها عن موقف لبنان بهذا الشأن.

يذكر أن البرلمان السويسري صادق في 10 من شهر كانون الأول الجاري، على اتفاقية لتبادل المعلومات المصرفية مع لبنان، لكن الأخير لن يتمكن من الاستفادة من هذه الاتفاقية التي يبدأ العمل بها في 2021، بسبب تخلفه عن تطبيق معايير المنتدى العالمي لخصوصية البيانات، وفق ما جاء في الإعلان الصادر عن البرلمان السويسري.