قانون العفو يلغي النقاط المحسومة كافة ويعيد إجازات السوق المسحوبة
أكد مدير ادارة المرور اللواء محمد عمار أن المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2010 الصادر عن الرئيس بشار الأسد القاضي بإصدار العفو العام عن الجرائم الواقعة قبل تاريخ 23/2/2010 يشمل كافة ضبوط مخالفات السير المنظمة لدى الوحدات الشرطية وكافة التدابير الاحترازية والعقوبات .
وأوضح اللواء عمار أنه ينضوي تحت هذا المرسوم الغاء جميع النقاط المحسومة بموجب مخالفات سير سابقة لصدور المرسوم للأخوة السائقين وأصحاب المركبات ويتم منح بطاقة نقاط جديدة بدل الموجودة مع السائق أو مالك المركبة مهما بلغ عدد النقاط المحسومة فيها. وكذلك تعاد جميع اجازات السوق المسحوبة سابقاً أو الواجبة السحب بناء على مخالفات سابقة لصدور المرسوم مهما كانت مدة سحب الاجازة .
وعن الاجراءات المتبعة من قبل ادارة المرور من أجل تنفيذ هذا المرسوم قال مدير ادارة المرور:
ستقوم كل وحدة شرطية بتنظيم لوائح بعدد الضبوط المنظمة الموجودة لدى وحداتنا المرورية مبيناً فيها رقم الضبط وتاريخه ورقم المركبة، وترسل هذه اللوائح الى الجهة المختصة لمشاهدتها ثم تصديقها لشمولها بقانون العفو.
أما بخصوص خلاصات الاحكام الموجودة بمفارز النقل فأوضح أنه على مالك المركبة التقدم باعتراض على هذه الخلاصة وتحال بعد ذلك أصولاً على المحكمة للنظر فيها لتشميلها بمرسوم العفو العام.
وأضاف: بعد عودة قرار القضاء بتصديق القوائم التي رفعت اليه لشمولها بقانون العفو يتم حفظ هذه الضبوط لدى فروع المرور أو الوحدات الشرطية التابعة وتصبح كأنها في حكم المنفذة.
ولفت اللواء عمار الى أنه يستثنى من قانون العفو الاحكام الصادرة من محاكم التنفيذ التي يعد حكمها بمنزلة الحكم المبرم فيما يتعلق بالغرامة المالية.
وختم بالقول: كل ضبط لم يصدر به حكم قضائي يشمله قانون العفو العام باستثناء قضايا الحق الشخصي.
هلال عون
المصدر: الثورة
إضافة تعليق جديد