مؤتمر الحكومة الالكترونية: تأكيد وتشديد وتوصيات وإشارات..

أوصى المؤتمر الوطني الثاني للحكومة الإلكترونية في ختام أعماله أمس بإيلاء الحكومة الإلكترونية أهمية خاصة باعتبارها خطوة في مسار التنمية الإدارية وتطوير العمل الحكومي.

وأكد المؤتمر أن الحكومة الإلكترونية والمجالات الجديدة التي تفتحها تعد فرصة لتأكيد أهمية ارتكاز الخدمات الحكومية بصيغتها الجديدة إلى مبدأ خدمة المواطنين مع إمكان تنفيذ هذه الخدمات من القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة.

واعتبر المؤتمر أن تبني مشروع الحكومة الإلكترونية من قبل أعلى المستويات الإدارية والتنفيذية في الدولة ومباركتها هو عامل حاسم في نجاح التجارب المختلفة داعياً إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية للتحول الإلكتروني والعمل على استكمال البنية التحتية سواء اكانت تشريعية أم بشرية أم تكنولوجية.

وأكد المؤتمر ضرورة تكوين بنية تنظيمية على أعلى المستويات في الدولة هيئة عليا وزارة لجنة عليا يكون لها موازنة واضحة وتكلف بالإشراف على المشروع وتؤدي دوراً تنسيقياً على مستوى جهات الدولة المختلفة وتكون مهمتها استكمال البنية التحتية بجوانبها المختلفة.

ولم تغفل التوصيات ضرورة إيلاء إدارة التغيير أهمية كبيرة في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية والقيام بتوعية واسعة النطاق لموظفي الحكومة لشرح أهداف المشروع ومحاولة دفعهم للمشاركة الإيجابية فيه وضرورة استخدام جميع القنوات المتاحة انترنت الهاتف الثابت والمحمول مراكز خدمة المواطنين نظم إجابة صوتية الصرافات الآلية الأكشاك الإلكترونية لتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأشارت التوصيات إلى وجوب تخطيط وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية على مراحل لكل منها هدف قابل للقياس وخطة زمنية محددة على أن تقدم في كل مرحلة من المراحل مجموعة من الخدمات وفق أولوية تتوافق مع الخطة العامة للمشروع مبينة أن المراحل تتلخص في ثلاثة محاور عمل على التوازي وهي تشجيع كافة الجهات الحكومية على إطلاق خدماتها بالشكل الذي ترغب بإطلاقها به وبالآلية التي تراها مناسبة واختيار عدد من الخدمات وتقديمها إلى المواطنين عبر قنوات مختلفة بشكل أقرب ما يكون إلى التكاملية وخاصة من خلال بوابة الحكومة الالكترونية عبر الانترنت و إطلاق مشروع طويل الأمد يتم فيه استكمال هندسة الإجراءات الحكومية ووضع أولويات الخدمات المقدمة وتحديد المعايير القياسية لتبادل المعلومات والدفع الإلكتروني وتنويع قنوات تقديم الخدمة.

وأوصى المؤتمر بضرورة توفير آليات قياس ومؤشرات لقياس كفاءة الحكومة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات وقياس مدى استخدام المواطنين لها بالنسبة للطرق التقليدية ووضع معايير خاصة للتعاقد في مجال تطبيقات الأتمتة والحكومة الإلكترونية والاستفادة من المعايير العالمية المتوفرة في هذا المجال.

وأشارت التوصيات إلى أن مسؤولية الخدمات الإلكترونية المقدمة تبقى من مسؤولية الجهات التي تقدمها وتكون مسؤولية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الإلكترونية توفير الإطار العام للمشروع ووضع المعايير القياسية وتوحيد المنهجية وتوفير البنى التحتية وإنجاز البوابة الموحدة لتقديم الخدمات.

- بدت الجهات الحكومية وخاصة المعنية بالاتصالات والتقانة والمعلومات في سورية تمتلك الأفكار والآلية والمنهجية لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية معتبرة أن تحديد جهة للإشراف على المشروع وموازنة محددة هما النقطتان الأساسيتان للإنطلاق.

وأكد المهندس ناظم بحصاص المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات في تصريح لمندوب سانا على هامش المؤتمر الوطني الثاني للحكومة الإلكترونية ضرورة وضع استراتيجية واضحة للحكومة الإلكترونية تعتمد على أهداف محددة وتستهدف جهات محددة ضمن برامج زمنية معينة لتنفيذ هذه الأهداف.

وشدد بحصاص على ضرورة تحديد جهة تشرف على تطبيق هذه الاستراتيجية بعد وضعها بحيث يكون هناك أدوار لكل اللاعبين الذين يقومون ببناء خدمات الحكومة الإلكترونية من القطاعين العام والخاص والمجتمع الأهلي والمنظمات الإقليمية والدولية موضحاً أن هذه الجهة يمكن أن تكون وزارة أو رئاسة الوزراء أو هيئة تحدث لهذا الغرض لتقوم بوضع الخطوط العريضة ورسم السياسات وتطبيقات خدمات الحكومة الإلكترونية.

وأشار المدير العام للمؤسسة العامة للاتصالات إلى أن وضع الاستراتيجية يحتاج إلى تضافر جهود كل الوزارات رافضاً نقل تجربة بلد معين لأنه لايمكن أن تأتي باستراتيجية طبقت في بلد معين وتنفذها في سورية فهناك خصوصية لكل بلد.

وقال إنه ليس لدينا أي انطلاقة حتى الآن باتجاه الحكومة الإلكترونية والمهم أن ننطلق.

بدوره رأى الدكتور عمار خير بك رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أن العقبات التي يجب أن تذلل للسير باتجاه الحكومة الإلكترونية كثيرة أهمها البنية التحتية التقنية وشبكات الاتصال وتأمين مراكز النفاذ والحوسبة إضافة إلى بنى تحتية تشريعية وتنظيمية وهذه العقبات هي التي يجب أن يعمل على إزالتها خلال الفترة المقبلة.

ورأى خير بك أنه لا يمكن تحقيق الحكومة الإلكترونية دفعة واحدة وإنما بأن تنفذ مشاريع رائدة بمناطق محددة وتعمم هذه المشاريع إلا أنه أضاف أن هذه المشاريع يجب أن تنفذ ضمن رؤية شاملة بحيث يكون هناك رؤية مستقبلية لتنتقل إلى الخطوات المقبلة دون أن تتعارض خدمة مع خدمة أخرى.

وبين خير بك أن النقطة الأساسية لا تقف عند من يقوم بتنفيذ المشروع حيث يمكن أن تكون شركات سورية أو خارجية وإنما تكمن في إيجاد هيئة ناظمة لعمل الحكومة الإلكترونية بحيث تضع الخطط المرحلية وتشرف عليها وتدير المشروع مضيفاً أن التجربة أظهرت أن وزارة الاتصالات والتقانة لا يمكن بمفردها أن تنجز المشروع وإنما يجب إحداث هيئة تمتلك القدرة على التواصل مع الوزارات والتخاطب معها لأن معظم تطبيقات الحكومة الإلكترونية تتطلب عمل عدة وزارات ولا يمكن لوزارة واحدة أن تدير القضية.

ورأى اليان قطيني رئيس فريق خبراء التحديث القطاعي والمؤسساتي أن المؤتمر ذكر الركائز الأساسية للحكومة الإلكترونية وهي التشريعات والهيكليات ونظم المعلومات والبرمجيات والبنى التحتية التي تتكامل لكي توفر البيئة الملائمة لتطور الحكومة الإلكترونية.

ولفت قطيني إلى أن الطروحات في المؤتمر كانت متفاوتة وبعضها كان تقليدياً جداً مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى دراسة ومشاريع رائدة للتجريب لكي يخرج بشكل يلائم حاجات البلد.

واعتبر سمير عيطة رئيس مجلس إدارة إكونسيبت مفهوم فرنسا أن عدم وجود جهة معنية وبرنامج وميزانية محددة سيؤخر تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية في سورية.

وأكد عيطة الذي يشارك في المؤتمر ضرورة وضع أهداف محددة لتنفيذها ضمن مدة زمنية موضوعة بحيث يلمس المواطن نتائجها مشيراً إلى إمكانية القيام بالكثير من الخطوات باتجاه تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية من خلال البدء بتطبيقات بسيطة تلفت انتباه المستخدمين المواطنين كإقامة مركز يقدم خدمة للمواطن في منطقة نائية.

وكان عيطة قدم مداخلة تحت عنوان "الاستراتيجية العربية لتقانة المعلومات" أوضح فيها أن تنفيذ الحكومة الإلكترونية يجب أن يشمل النشر والتفاعل والتعاقد ورأى أن كثيراً من الدول العربية لم تضع استراتيجيات ولم تحدد الأولويات والأهداف بشكل واضح مبيناً أن أهم المشكلات التي تواجهها الحكومة الإلكترونية في الدول العربية هي عدم تخصيص ميزانية وبرنامج زمني للتنفيذ.

ولفت عيطة إلى أن الأمم المتحدة رأت أن ما تستطيع أن تقوم به سورية أفضل بكثير مما هو موجود حالياً في هذا المجال معتبراً أن ما تم تنفيذه في الفترة الفاصلة بين المؤتمرين الأول والثاني لا يدل على أن هناك جدية تتناسب مع حجم وأهمية هذا المشروع.

ويشارك في المؤتمر 500 شخصية محلية وعربية متخصصة في مجال الاتصالات والتقانة والمعلومات.

ويكتسب هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى جملة التطورات التقنية المذهلة التي شهدها قطاع الاتصالات والتقانة في العالم ومدى تعاظم أهمية اعتماد الأتمتة الشاملة وإدخال التقنيات الحديثة إلى كل مفاصل العمل الحكومي بهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتسهيل حصولهم على معاملاتهم. وسيساعد المؤتمر على الاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الإلكترونية وتطبيقاتها في سورية وفقاً لأفضل المقاربات والمعايير والمنهجيات.

ودارت جلسات اليومين الأول والثاني حول استراتيجيات تحقيق الحكومة الإلكترونية والبيئة الملائمة لها وما يعترضها من معوقات إضافة إلى مقاربة تشاركية للحكومة الإلكترونية والأبعاد التقنية لها والبحث والتطوير فيها.

وقدم خلال المؤتمر متخصصون من قطر والإمارات والأردن وفرنسا والبحرين وبلجيكا ومصر والجزائر ولبنان تجارب بلدانهم في مجال الحكومة الإلكترونية إضافة إلى خبراء من منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة.

وكان المؤتمر الأول للحكومة الإلكترونية في سورية عقد في 18 حزيران من العام الماضي تحت عنوان "الواقع والآفاق" فيما حمل هذا العام عنوان "خطوات عملية نحو التطبيق".

عبد الله حيدر

المصدر: سانا