ما هي حظوظ المتنافسين على خلافة الرئيس حسني مبارك

الجمل: برزت حالياً بعض المعلومات والتسريبات القائلة بأن وزير الخارجية المصري السابق، والأمين العام الحالي للجامعة العربية «عمرو موسى» يترشح لمنصب الرئيس المصري في انتخابات عام 2011 المصرية الرئاسية، وتشير المعلومات والتسريبات، بأن فكرة ترشيح عمرو موسى قد برزت بشكلٍ مفاجئ بعد انعقاد مؤتمر الحزب الوطني المصري الحاكم الأخير.
* ماذا تقول المعلومات والتسريبات:
أشارت التسريبات إلى أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى قد تحدث مع بعض الأطراف الخليجية، حول مدى إمكانية حصوله على الدعم والسند الخليجي، في حال تقدمه لخوض منافسة الترشيح لمنصب الرئيس المصري في انتخابات عام 2011، وأشارت التسريبات إضافة إلى ذلك، بأن حديث عمرو موسى مع الأطراف الخليجية قد جاء على خلفية نقاشٍ دار بينه وبين الخليجيين حول الرئاسة المصرية، ومن سيتولى منصب الرئيس المصري في المرحلة القادمة، خاصةً وأن الرئيس المصري الحالي محمد حسني مبارك، لم يقم حتى الآن بشكلٍ رسمي بتسمية أو تعيين، أو حتى تحديد نائب رسمي للرئيس، ولا حتى الترشيح أو التلميح الظاهر لجهة تحديد شخصٍ معين.
هذا، وتقول المعلومات، بأن عمرو موسى، تطرق إلى فكرة ترشيح نفسه إلى منصب الرئيس المصري من خلال النقاط التي أشار إليها في حديثه، وتمثلت في الآتي:
• إن كلّ مواطن مصري يتمتع بالقدرة والكفاءة، له الحق في أن يرشّحَ نفسه في الانتخابات من أجل تولي منصب رئيس الجمهورية.
• الطموح لتولي منصب رئيس الجمهورية هو حق مشروع لكل المصريين.
• أنا مثلي مثل الآخرين، أنظر للأمام من أجل الإسهام في مشروع نهضة مصر.
أكدت بعض المعلومات والتسريبات، بأن مجموعة من السياسيين المصريين الناشطين، قد تقدموا بعريضة مذيلة بتوقيعاتهم، تطالب عمرو موسى بإعداد نفسه من أجل التقدم للترشيح لمنصب الرئيس المصري ، وخوض المنافسة الانتخابية، والتزم السياسيون الموقعون على دعم تر شيح عمرو موسى، ودعم حملته الانتخابية الرئاسية.
* منصب نائي الرئيس المصري: إشكالية فراغ السلطة:
استمر الزعيم محمد حسني مبارك في منصب الرئيس المصري طوال فترة الـ 28 عاماً الماضية التي أعقبت اغتيال الرئيس محمد أنور السادات على يد عناصر تنظيم الجهاد المصري، وتشير التحليلات، إلى أن عدم قيام الرئيس حسني مبارك طوال هذه الفترة بتعيين نائب رسمي له، قد أدى إلى الآتي:
- تعليق المادة الدستورية المتعلقة بمنصب نائب الرئيس المصري.
- حدوث «فراغ» سلطة نائب الرئيس في مؤسسة الرئاسة المصري.
- تغول بعض الأطراف على صلاحيات سلطة «نائب الرئيس»، بحيث ظلّ رئيس الجمهورية يقوم بمسك مهام واختصاصات منصب نائب الرئيس، وفي نفس الوقت يقوم رئيس الوزراء المصري بهذه المهمة.
- حدوث عملية تخطي تنفيذي – تشريعي، بحيث أصبحت معظم الأطراف الرسمية المعنية بالتعامل مع نائب الرئيس، تجد نفسها مضطرة للتعامل إما مع الرئيس المصري مباشرة، أو مع رئيس الوزراء.
- تضخيم صلاحيات رئيس الوزراء، بحيث أصبح عندما يقوم بتصريف بعض مهام نائب الرئيس، يجد نفسه وقد تخطى صلاحياته التنفيذية إلى صلاحيات رئاسية.
لا توجد مبررات سياسية واضحة إزاء عدم قيام الرئيس محمد حسني مبارك بتعيين نائبٍ له، والتفسير الوحيد، يرجع إلى تأثير العامل النفسي الطاغي على شخصية الرئيس حسني مبارك، بعد تنفيذ تنظيم الجهاد الإسلامي لعملية اغتيال الرئيس أنور السادات، وبكلماتٍ أخرى، فقد سيطرت معطيات نظرية المؤامرة، ونظرية دواعي الأمن، على إدراك الرئيس حسني مبارك لاحتمالات أن ينطوي وجود نائب له على المزيد من التداعيات والعواقب التي لا تدعو للتفاؤل!!!
* ترشيح عمرو موسى: اعتبارات الـ (فرص) والـ (مخاطر):
يعتبَر عمرو موسى من أحد أبرز شخصيات السياسة المصرية التي قام بصياغتها الرئيس محمد حسني مبارك نفسه، فقد ظل الرئيس مبارك ، وبرغم كثرة التعديلات الوزارية التي شهدتها فترة حكمه، يحتفظ في كل تعديل وزاري بعمرو موسى وزيراً للخارجية، واستمر الأمر لفترة عشرة سنوات بلا انقطاع.
تقول المعلومات والتسريبات، بأن أبرز الذين تم التطرق لهم كمرشحين محتملين لخلافة الرئيس حسني مبارك هم:
• جمال مبارك، ويتولى حالياً بعض المهام القيادية «الهامة» داخل الحزب الوطني الحاكم.
• اللواء عمر سليمان، وزير المخابرات المصرية الحالي.
• الفريق طنطاوي: قائد الجيش المصري الحالي.
• إبراهيم أبو الغيط: وزير الخارجية المصري الحالي.
بالنسبة لكلٍ من الفريق طنطاوي والوزير أبو الغيط، أصبح الأمل ضعيفاً إزاء احتمالات حصولهما على السند والدعم اللازم، وبقيت الاحتمالات تنحصر فقط بين جمال مبارك، وعمر سليمان.
تقول المعلومات، بأن فكرة ترشيح عمرو موسى لمنصب الرئيس المصرين قد برزت أخيراً، وتحديداً، بعد حدوث التطورات الآتية:
- انعقاد مؤتمر الحزب الوطني الحاكم، والذي لم يتمكن من تسمية جمال مبارك كمرشح رئاسي رسمي، بسبب الخلافات داخل الحزب حول تحديد واختيار مرشح الحزب المناسب.
- تزايد المعارضة في أوساط الرأي العام المصري، لتولي جمال مبارك منصب الرئيس المصري.
تشير التوقعات، إلى احتمالات أن تكون بعض الأطراف الخليجية والسعودية، ذات الارتباط الوثيق بواشنطن، وبعض العواصم الأوروبية، قد بدأت أكثر ميلاً لتصعيد عمرو موسى  ليتولى منصب الرئيس المصري بدلاً عن حسني مبارك. ومن الواضح، أن القيام بذلك، يتطلب عقد صفقة تجمع مثل الرئيس مبارك – عمرو موسى – والزعماء الخليجيين للتفاهم حول سيناريو تداول السلطة الممكن، وبهذا الخصوص، هناك احتمالات، أن يتم عقد الصفقة بحيث إما أن يتولى عمرو موسى منصب الرئيس، ويتولى جمال مبارك منصب نائب الرئيس، وهو الخيار الذي تفضله الأطراف الخليجية، وربما تقبل به بعض أطراف المعارضة المصرية، أو أن يتولى جمال مبارك منصب الرئيس ويتولى عمرو موسى منصب نائب الرئيس، وهو الخيار المرفوض بواسطة المعارضة المصرية، ولكنه بالتأكيد يمثل الخيار المقبول بواسطة الرئيس المصري الحالي حسني مبارك.

الجمل: قسم الدراسات والترجمة