ماذا تعني سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي
الجمل: بإطلالة صباح اليوم 4 كانون الثاني 2007م، تستأنف السلطة التشريعية الأمريكية عملها ضمن دورة الكونغرس الجديد الأولى، والتي تتميز بأنها دورة تشريعية تجري على خلفية سيطرة أغلبية ديمقراطية في مواجهة أقلية جمهورية، وذلك في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين:
• سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب تعطيهم اليد العليا في صياغة وتمرير كل مشروعات القوانين الأمريكية الجديدة.
• سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ تعطيهم اليد العليا في فرض وممارسة الرقابة على أداء البيت الأبيض والأجهزة التنفيذية.
• ومن ثم السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ معناها السيطرة على الكونغرس الأمريكي (يتكون من اجتماع المجلسين)، وهو السلطة العليا القادرة على عزل الرئيس الأمريكي.
يقول الصحفي الأمريكي توماس غال مور: إن سوء إدارة الإدارة الأمريكية لحرب العراق، قد دفعت الرأي العام الأمريكي باتجاه الوقوف ضد الحرب نفسها، على نحو أدى لاحقاً إلى قيام الناخبين الأمريكيين بإطاحة الجمهوريين عن مقاعد مجلسي الكونغرس الأمريكي.
تقول صحيفة انتي وار كوم الالكترونية الأمريكية: إن المشهد المعلن في الساحة السياسية الأمريكية أصبح يتضمن موقفين:
- الديمقراطيين أصبحوا مطالبين الآن بتنفيذ التزاماتهم أمام الناخبين الأمريكيين، والمتعلقة بضرورة الخروج من الورطة العراقية.
- الجمهوريين بقيادة بوش، لا يحاولون الإبقاء على الأمر الواقع وحسب، بل وتصعيد الأزمة العراقية بإرسال المزيد من القوات واعتماد المزيد من النفقات والميزانيات الإضافية لتمويل الحرب.
إزاء هذين الموقفين، برزت مواقف بعض العسكريين الأمريكيين، القائلة: إن إرسال المزيد من القوات الأمريكية إلى العراق سوف لن يؤدي فقط إلى المزيد من الضحايا وحسب، بل إلى إلحاق الأذى والضرر البالغ بالجيش الأمريكي وبقوات المارينز. وقد تبنى هذا الرأي الجنرال كولن باول (رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية السابق)، الجنرال بيتر شوميكر، الجنرال كيفين ريان، والجنرال جون أبي زيد قائد القيادة الوسطى الأمريكية الذي أصبح على وشك التقاعد.
بما أن الدستور الأمريكي يعطي الرئيس الأمريكي –باعتباره القائد الأعلى- صلاحيات كبيرة في السيطرة على القوات الأمريكية، فإن الكونغرس لن يكون بمقدوره ممارسة السلطة أو المتابعة لعملية نشر وإعادة نشر القوات الأمريكية، وفقط تنحصر سلطة الكونغرس إزاء القوات الأمريكية في الآتي:
- سلطة الإنفاق المالي على عمليات القوات الأمريكية.
- تحديد الأهداف السياسية لعمل القوات الأمريكية.
يرى الكثير من الباحثين والمحللين أن على الديمقراطيين إدارة صراعهم ضد بوش والجمهوريين عن طريق القيام بالإجراءات الآتية في الكونغرس:
• إصدار قرار ملزم يفيد بأنه ليست للولايات المتحدة أية نية أو قصد يهدف إلى إقامة قواعد عسكرية دائمة في العراق، ويعتقد المحللون أن هذا القرار سوف يقطع الطريق على جمهور البنتاغون وجماعة المحافظين الجدد الهادفة إلى استعجال إجراءات إقامة أربعة قواعد عسكرية كبيرة دائمة على الأقل في العراق، بحيث يؤدي وجودها إلى فرض الأمر الواقع على الكونغرس الأمريكي باعتباره ملزماً بتغطية النفقات الجارية للجيش الأمريكي والقواعد العسكرية الأمريكية الخارجية.
• تقليل وتخفيض حجم السفارة الأمريكية الحالية في العراق. ومن المعلوم حالياً أن السفارة الأمريكية الحالية في بغداد تتكون من 21 بناية تقوم على قطعة أرض مساحتها 105 هيكتارات مربعة، ويعمل فيها حوالي 5500 أمريكي.
• عدم الموافقة على إصدار أي مبلغ إضافي لميزانية القوات الأمريكية العاملة في العراق، ومطالبة الإدارة الأمريكية بإدراج تكاليف نفقات الحرب العراقية والأفغانية ضمن الميزانية السنوية الأمريكية العامة.
• إصدار قرار بتقليل حجم القوات الأمريكية الموجودة في العراق بحلول نهاية عام 2007م، والإبقاء فقط على القليل من القوات الأمريكية، والتي يجب تحديد أن تكون مهمتها حصراً هي تدريب وإعداد القوات المسلحة العراقية.
• تخفيف التطبيق الصارم لقانون الحماية الوطنية الذي أصدره الكونغرس السابق، والذي يعطي الإدارة الأمريكية سلطة أشبه بسلطة قوانين الطوارئ.. كذلك لابد أن يعيد الكونغرس قراراً حول سجناء معتقل غوانتانامو، بحيث إما تتم محاكمتهم أو يتم إطلاق سراحهم.
وفي النهاية يخلص الكاتب إلى أنه إذا كانت تتوافر الإرادة للكونغرس الجديد، فإنه من الممكن أن ينتهي لا كابوس الحرب العراقية والإيرانية بحلول نهاية عام 2007م وحسب، بل وسوف يظل الباب مغلقاً أمام حدوث المزيد من الحروب والمآسي الجديدة.
الجمل: قسم الدراسات والترجمة
إضافة تعليق جديد