مجموعة الاتصال تعلن «صندوقاً خاصاً» لدعم المعارضة الليبية

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، أمس، أن الثوار الليبيّين سيحصلون على الدعم من خلال «صندوق خاص» من التحالف الدولي الذي يدعمهم. وقال فراتيني، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع مجموعة الاتصال بشأن ليبيا في روما، إن الثوار الذين يسعون إلى وضع حد لحكم الزعيم الليبي معمر القذافي، المستمر منذ أكثر من 40 سنة، سيدعَمون من خلال «صندوق خاص» من التحالف الدولي.
وأضاف فراتيني إن «آلية مالية مؤقتة ستجعل من الممكن أن تصل الأموال إلى المجلس الوطني الانتقالي الليبي بطريقة فعالة وشفافة». وأشار إلى أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في ليبيا، يعدّ أولوية، لافتاً إلى أنه لا بد من بحث احتمال رفع التجميد عن الأصول الحكومية الليبية في الخارج وتقديمها إلى المجلس الوطني.
وشدد فراتيني على أن «هذا المال يخص الشعب الليبي، وسبق أن دعت إيطاليا وفرنسا الأجهزة المختصة في الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل»، داعياً الى أن «يقيم المزيد من الشركاء في المجتمع الدولي علاقات ثنائية مع المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي». وأضاف إن التعاون مع المجلس الانتقالي «يدعم ويقوي شركاءنا فى بنغازي ويزيد من عزلة النظام الليبي»، مشيراً إلى أن ما يحدث على الأرض «ليس حرباً أهلية بل بالأحرى، مقاومة من الشعب الليبي ضد جيش القذافي الشخصي». وقال إن الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال سيكون في الإمارات العربية المتحدة.
من ناحية ثانية، أوضح فراتيني أن نظيره التركي، أحمد داوود أوغلو، دعا الى وقف إطلاق النار في ليبيا في غضون سبعة أيام، مشيراً إلى أن التحالف الدولي لديه رغبة في تسريع وتيرة العمل العسكري لتحقيق «الهدف الطموح».
بدوره، أوضح داوود أوغلو أن خطة وقف إطلاق النار في ليبيا، التي اقترحتها أنقرة، شملت فترة تنفيذ مدتها سبعة أيام قبل أن تبدأ مرحلة انتقال سياسي. وقال للصحافيين إن «تركيا تعمل على إعداد خريطة طريق بالتشاور مع حلفائنا والأطراف في ليبيا».
وفور إعلان الصندوق قال رئيس وزراء قطر، حمد بن جاسم آل ثاني، إن الكويت أسهمت بمبلغ 180 مليون دولار لصندوق ليبيا، وقطر بما بين 400 و500 مليون دولار.
في هذه الأثناء، بشّر وزير الخارجية الفرنسي، آلان جوبيه، بأن الصندوق الخاص سيبدأ عمله خلال أسابيع، مشيراً خلال اجتماع مجموعة الاتصال إلى قيام منتدى دوليّ آخر يطلق عليه اسم «أصدقاء ليبيا» اقترحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، سيضم أيضاً روسيا ودولاً أخرى، كما عبّر عن دهشته من أن الأمم المتحدة لم تطلب فتح ممر للمساعدات الإنسانية الى ليبيا تدعمه قوات الاتحاد الأوروبي.
أما وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، فرأى على هامش اجتماع روما أنه «يجب مواصلة زيادة وتيرة العمل العسكري، وقد تزايدت في الأيام القليلة الماضية».
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد أكّدت في اجتماع روما أن «إدارة أوباما التي تعمل على نحو وثيق مع الكونغرس، قررت وضع قانون يسمح للولايات المتحدة باستخدام جزء من الأموال العائدة الى القذافي والحكومة الليبية في الولايات المتحدة، لنتمكّن من جعلها قادرة على مساعدة الشعب الليبي».
وذكّرت كلينتون بأن أميركا ستسهم بـ 53 مليون دولار في النداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع أموال، وستقدم مساعدة مادية قدرها 25 مليون دولار الى المجلس الانتقالي. مع العلم أن الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة تبلغ نحو ثلاثين مليار دولار. ودعت وزيرة الخارجية الأميركية شركاءها الى «تشديد عزلة» القذافي، عبر رفض استقبال مبعوثيه، ومساعدة المتمردين على فتح ممثليّات لهم في العالم.
وفي روما أيضاً، قال وزير الخارجية الألماني، غيدو فيسترفيلة، «يبدو من الواضح تماماً أن الحل العسكري له حدوده، وأنه لا يمكن التوصل إلى حل دائم ومقنع إلا من خلال عملية سياسية» عبر ثلاثة محاور: الدستور والاستفتاء ثم الانتخابات.
وأضاف أن المجلس الوطني الانتقالي، الذي التقى بعدد من أعضائه في روما، يشاطره هذا الرأي.
من جهته، أعلن المتحدث باسم المجلس الوطني الليبي، محمود شمام، أن المعارضة الليبية، التي تعاني نقصاً شديداً في الأموال، لا يتوافر لديها إلّا ما يكفي لدفع ثمن الاحتياجات الملحة من مواد غذائية ورواتب وأدوية حتى نهاية أيار الحالي. وأضاف إن المعارضة تحتاج إلى ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات على نحو عاجل.
وفي رد على ما أعلنه شمام في ما يتعلق باعتراف ثلاث دول بالمجلس الوطني، سارعت إسبانيا والدنمارك وهولندا الى نفي ما نقل عنه بهذا الخصوص خلال اجتماع روما. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية الدنمارك، يين اليرمان كينغومبه «لم نتخذ خطوات للاعتراف الرسمي بالمجلس الوطني الانتقالي. هناك استعداد للتعامل (مع المجلس)».
كذلك ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الإسبانية «نعدّ المجلس الوطني الانتقالي محاوراً صالحاً، لكنّ موقف إسبانيا على حاله، ومدريد تبقي على سفيرها لدى طرابلس».
من جهة أخرى، قررت بريطانيا طرد اثنين من الدبلوماسيين الليبيين من السفارة الليبية في لندن، بعد ثلاثة أيام من طردها السفير الليبي عمر جلبان. وقال وزير الخاريجة البريطاني، وليام هيغ، «أمرت بطرد اثنين من الدبلوماسيين الليبيين لأن أنشطتهما تتعارض مع مصالح المملكة المتحدة، ولديهما مهلة حتى الحادي عشر من أيار الحالي لمغادرة البلاد مع عائلتيهما».
وفي تعليق على ما جرى في روما، قال المتحدث باسم الحكومة الليبية، موسى إبراهيم، إن الطلب من العقيد القذافي التخلي عن السلطة «ليس أخلاقياً ولا شرعياً، وليس معقولاً تحديد خيارات الليبيين».
وندد بنيات اجتماع مجموعة الاتصال، مؤكداً أن على العالم الاستماع إلى قادة القبائل الذين اجتمعوا في طرابلس أمس.

المصدر: وكالات