مساكن برزة: مكاتب سياحية للخدمات الجنسية

موضوع حساس وشائك سوف نتناوله في هذه المادة فكل منا سمع أو شاهد جانباً منه، والبعض قد عانى منه حقاً، وهو حقيقة أمر غير مقبول منطقياً ولا أخلاقياً ولا هو من عاداتنا ولا من أخلاقنا ولا من تقاليدنا، ما نتحدث عنه اليوم هو الخدمات السياحية التي تقدمها بعض المكاتب في دمشق ونقصد بالسياحية هنا المصطلح الذي سمعناه من جوار هذه المكاتب التي تخصصت بتقديم الخدمات والمتع للبعض، وعمدنا من خلال هذه المادة تقديم ما يحصل على أرض الواقع من حوادث تخدش الحياء العام في مضمونها وليس في شكلها.
 ما إن تتجاوز مشفى ابن النفيس متجهاً صوب مساكن برزة، حتى تبدأ العناوين البراقة لمكاتب لا يعرف أحد يقيناً ماهية عملها، ولا نوعية الخدمات التي تقدمها، حيث يحتشد في بعضها نفر من الشباب يلعبون الورق (الشدة) في ساحة بالكاد تتسع لهم، فما بالك بزبون يدخل إليهم طالباً خدمة، إلى بعضها الآخر حيث ترى نفراً آخر متحلقاً حول الهاتف وأمام المكتب بضع سيارات فاخرة من مختلف الأنواع والأحجام.

أحد سكان المنطقة في الخمسمئة متر الأولى في طريق مساكن برزة قال: لم نعرف بداية ما عمل هذه المكاتب فبعضها يعمل تحت لافتة خدماته عقارية وعمرانية وبعضها الآخر تحت عنوان مكتب تكسي، على أن الصورة بدأت تتضح تدريجياً حين لاحظ الجوار دخول وخروج الفتيات منفردات أو مجتمعات إلى هذه المكاتب بلباس صارخ الألوان، لتكون النتيجة توصيل الفتاة بسيارة من المكتب، في حال وجود السيارة أمامه، أو بسيارة تصل فجأة وتحمل لوحات تسجيل عربية في أغلب الأحيان، أما عندما تكون السيارة محلية، ففي الأغلب الأعم يكون سائقها مراهقاً في بدايات شبابه الأمر الذي جعل من كل سيدة أو فتاة في هذه المنطقة عرضة لمضايقات رواد هذه المكاتب، ناهيك عن السمعة السيئة التي باتت المنطقة تعاني من انتشارها.

طالبة جامعية تسكن في ذات المنطقة وبعد إقناع ذويها بالأمر وسماعنا منهم مطولاً، شرحت رأيها والواقع من وجهة نظرها بالقول: كثيرة هي المرات التي أسمع فيها الضحكات عندما أجيب على سؤال عن مكان سُكناي حتى من صديقاتي، فالمكتب الفلاني والمكتب العلاني بات أشهر من نار على علم في كل منطقة برزة ومحيطها، إضافة إلى المضايقات التي أتعرض لها وسواي من الفتيات في رواحنا وغدونا، باعتبار أن المنطقة باتت مشهورة بمسألة الفتيات، مع الأخذ بالحسبان غياب شبه تام للدوريات المعنية بقمع هذه المظاهر اللا أخلاقية، فلم يسمع أي من السكان حتى الآن بمكتب من هذه المكاتب قد أُغلق، أو سائق سيارة من هؤلاء قد ضُبط بالجرم المشهود، وكل ما في الأمر أنهم يعملون ويصولون ويجولون على هواهم دون حسيب أو رقيب.

وبسماع آراء أخرى من السكان وأهالي المحلة فوجئنا بمحور جيد لنشاطات هذه المكاتب، حيث بدأت المكاتب باستئجار شقق مفروشة وسط مساكن الأسر المحترمة، وبات من المعتاد مشاهدة أحد هؤلاء البلطجية يسير برفقة واحدة من تلك الفتيات وصولاً إلى شقة بانتظار الزبون، أو حتى إيصالهما معاً إلى شقة يعرف كل سكان البناء أنها شقة مفروشة غير مشغولة لأكثر من بضع ساعات في اليوم، الأمر الذي جعل السكان فعلاً في وضع لا يحسدون عليه باعتبار البناء أصبح محط الأنظار، على الأقل للفرجة على إحدى هاتيك الصبايا في دخولها وخروجها.
مواطن آخر من سكان المنطقة يقول: شكوت مرات عدة إلى الجهات المعنية حتى تمكنت من ختم المحل الذي يُستأجر في بنائنا، ولكن يعاد فتح المكتب بقدرة قادر، لنكتشف لاحقاً أن البيت لصاحب المكتب، وما الإيجار إلا حيلة والتفاف فمن يصون سمعة وحرمة أهالينا في ظل هذه الممارسات الفاجرة، وكيف ممن يسمع بوجود بيت مشبوه في البناء الفلاني أن يفرق بين السيدة والفتاة المصونة من سواها عند رؤية من تدخل وتخرج، مع الأخذ بالحسبان أن من تمارس هذه المهنة في شقة ببناء مسكون لا ترتدي سوى محشوم الثياب حتى لا تُُفرق عن أي من الساكنات.
مغطاة جيداً
وبمراجعة الأمر في المحافظة وسواها من الجهات التابعة لها والمعنية بالأمر، تبين لنا من مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن السواد الأعظم من المكاتب التي تدعي ممارسة الخدمات العقارية، أو قيادة سيارات الأجرة، أو حتى مطاعم المندي التي اشتهرت في مساكن برزة خلال فترة من الفترات، هي مكاتب غير مرخصة تمارس مهنتها بحكم الأمر الواقع، حيث إن عدد التراخيص الممنوحة منذ أواسط التسعينيات هي مكاتب قليلة جداً، على حين أن المكاتب التي تمارس هذه المهمة اليوم (ويقصد هنا الخدمات السياحية) تعمل لوجود من يغطيها بمقدرته السحرية التي تمنع كل ذي صلة من ضرائب ومحافظة وسواها من وضع يده على هذه المكاتب، ويختم مصدر المحافظة بالقول: ومن كان غير مصدق لهذا الواقع فليجرب إغلاق وختم أحد هذه المكاتب، ليشاهد بأم عينه كيف تفتح أبوابها وتمارس عملها من جديد و«على عينك يا تاجر».

وبالنتيجة تبقى هذه المسألة ملحة جداً لتعلقها بسمعة منطقة بكاملها من مناطق دمشق، ولمساسها بالحياء العام وسمعة أهالي المنطقة كذلك، الأمر الذي يدعونا للتساؤل عن سبب غض البصر من الجهات المعنية عن هذه المسألة ولاسيما أن الأمر ليس خافياً، على الأقل للشكاوى العديدة التي تقدم بها السكان، وبانتظار النتيجة ستعمل «الوطن» على متابعة الأمر بين الحين والآخر، وصولاً إلى تضافر جهود الجهات المعنية مع جهودنا في القضاء على هذه الظاهرة التي لا يمكن اعتبارها إلا عنواناً لمن يعمل بها ويروِّج لها.

مازن خير بك

المصدر: الوطن السورية