مصر: الحكومة تلغي قرارات مرسي بالعفو

في خطوة وصفها العديد من السياسيين والمتابعين للشأن العام أنها تأخرت كثيراً، وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية عدلي منصور بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة عن الرئيس المعزول محمد مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من حزيران العام 2012 حتى الثالث من تموز العام 2013، وهو ما تبين أنه يطال إسلاميين متهمين بـ«الارهاب».
وأشارت الحكومة إلى أنها اتخذت هذا القرار بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو «لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس مصالح وأمن الوطن والمواطنين». كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، «الأمر الذي يمس الأمن، ما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع».
وأرسل منصور مشروع القرار الأسبوع الماضي، إلى مجلس الوزراء، بعدما كان شكل لجنة قانونية في كانون الأول الماضي، لفحص جميع القرارات التي أصدرها مرسي خلال فترة حكمه، بعد تكرار وقائع اكتشاف مَن تضمنت قرارات العفو أسماءهم لارتكابهم عدداً من العمليات الإرهابية كانت غالبيتها من تنفيذ أعضاء «حركة أنصار بيت المقدس».

وقالت مصادر حكومية إن القرار تم اتخاذه في الدقائق الأولى من اجتماع مجلس الوزراء، وحصل على موافقة غالبية الوزراء، مؤكدة أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم كان أول من أبدى ارتياحه للقرار، حيث أكد أن «فرق البحث ستتحرك فوراً لضبط هؤلاء الأشخاص».

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد دراج، عضو حزب «الدستور»، لـ«السفير» إن «القرار هو التصرف السليم والمضبوط، وخطوة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي». بينما اعتبر نقيب المحامين سامح عاشور أن «سرعة التنفيذ هي أهم شيء، لأنها ستكون ضربة قاصمة لهذه التنظيمات الإرهابية والتكفيرية». كما أعلنت جميع الأحزاب السياسية موافقتها وسعادتها بالقرار من خلال نشر بيانات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

إلا أن «حزب الحرية والعدالة» اعترض على القرار، قائلاً إنه «يجب التراجع عنه من خلال لجنة قانونية مماثلة للجنة القانونية التي شكلها مرسي حين كان في الحكم».

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الأمن عدداً من الناشطين الذين نظموا وقفة احتجاجية في الإسكندرية، اعتراضاً على الحكم على المحامية ماهينور المصري، بتهمة «خرق قانون التظاهر».

ونظمت الوقفة ‘’جبهة الدفاع عن الحقوق» في مقر «المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، بعنوان ‘’الحرية لماهينور... أسقطوا قانون التظاهر’’، بحضور كل من عبد الرحمن الجوهري، محامي ماهينور المصري، والناشط الحقوقي خالد علي.

وكان أصدر حكم على المصري يوم الثلاثاء الماضي، بالسجن عامين وتغريمها بخمسين ألف جنيه، بتهمة «التظاهر من دون تصريح والتعدي على قوات الأمن أثناء جلسة (الناشط) خالد سعيد».

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على حوالي 11 ناشطاً من بينهم الدكتور طاهر مختار عضو «حركة الاشتراكيين الثوريين» المتحدث باسم «إضراب الأطباء» في الإسكندرية، قبل أن يتم إطلاق سراح ثلاثة منهم بعد نقلهم لمقر مديرية أمن الإسكندرية.

مصطفى صلاح

المصدر: السفير