مصر: عمال النسيج «يخيّمون» قرب مصانعهم

واصل نحو 20 ألف عامل في إحدى أكبر شركات الغزل والنسيج الحكومية في مصر، لليوم الرابع على التوالي أمس، الإضراب الاكبر لعمال حكوميين منذ العام ,1989 مطالبين بدفع مستحقاتهم المالية المتأخرة وعزل رئيس مجلس إدارة الشركة محمود الجبالي، في وقت انتقد فيه البيت الابيض انتهاكات حرية الصحافة في مصر.
ونصب العمال المضربون في شركة «مصر المحلة للغزل والنسيج»، التي تضم نحو 27 ألف عامل، خيماً حول مصانع الشركة أمس، في حماس أجّجه ازدياد عدد المضربين واهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية بالحدث، فيما أفرجت النيابة العامة عن خمس قيادات عمالية بعد يوم من احتجازهم للتحقيق معهم بتهمة الدعوة الى اضراب غير مرخص له.
وكان العمال فوجئوا، في الليلة السابقة، بنشر الإدارة تعميماً يمنح عمال الشركة إجازة من يوم 23 أيلول الحالي (تاريخ بدء الإضراب) وحتى 30 منه، في ما يبدو أنه محاولة لتصوير تواجدهم داخل الشركة على أنه غير قانوني. فقام هؤلاء بتمزيق المنشور وتعليق آخر يرفض الاجازة، ويعلنوا وقفة احتجاجية ـ رداً على التعسف الإداري والتجاهل الحكومي، وفقا لما جاء في منشور العمال ـ استمرت حتى الساعات الأولى من فجر أمس وتتلخص مطالب العمال المضربين بالتالي: صرف 150 يوماً من نصيبهم من الأرباح دفعة واحدة؛ ربط بدل التغذية بالأسعار الحالية؛ صرف حوافز الإنتاج على أساس نسبة مئوية من الأجر؛ سحب الثقة من اللجنة النقابية الحالية، التي جاءت بالتزوير، على حد قولهم؛ وإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة.
ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية للشركة بعد عيد الفطر المقبل، لإقرار الحساب الختامي ولتحديد نصيب العمال من الأرباح، فيما يستمر العمال في إضرابهم حتى تنفيذ مطالبهم كافة. وكان هؤلاء قاموا بإضراب مماثل في نهاية كانون الأول 2006 للأسباب ذاتها تقريبا.
في هذه الاثناء، رفضت وزارة الخارجية المصرية الانتقادات التي وجهها البيت الابيض في بيان، أمس، بشأن أحكام سجن صدرت في حق صحافيين مصريين، إضافة إلى قرار بحلّ «جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان»، واعتبرتها «تدخلا لا تقبله مصر في شؤونها الداخلية».
أضاف بيان صادر عن الخارجية أن بيان البيت الابيض «يعكس خلطا للامور، إما متعمداً أو غير متعمد، وعدم معرفة بالواقع القانوني والسياسي المصري... ولا يجافي فقط الحقيقة، بل ينكر على مصر قضاءها المستقل». وقد دعا البيت الابيض في بيانه «بإلحاح» إلى «النظر في الاستئناف بسرعة ووفقاً للمعايير الدولية القضائية».

المصدر: وكالات