مظاهرات إخونجية في محافظات مصرية في جمعة "القصاص والاصطفاف"

خرجت مسيرات في عدد من المحافظات المصرية، لاسيما في القاهرة والجيزة وكفر الشيخ وبني سويف، استجابة للدعوة التي وجها تحالف دعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين تحت عنوان "القصاص والاصطفاف" للاحتجاج على تبرئة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك من تهم المسؤولية عن قتل متظاهرين ابان ثورة 25 يناير/ كانون الأول السبت الماضي.

وقد انطلقت هذه المظاهرات على الرغم مع تكثيف قوات الأمن المصرية حضورها واستعدادتها الأمنية تحسبا لتك للتظاهرات التى دعت اليها قوى سياسية اسلامية ومدنية مختلفة الجمعة .

وقد انطلقت تلك المسيرات، التي وصفها بعض مراسلون بأنها محدودة، عقب صلاة الجمعة في عدد من الشوارع الجانبية في عين شمس بالقاهرة وبالوراق والمنصورية في الجيزة وحمل المتظاهرون صورا للرئيس المعزول محمد مرسي وشارات رابعة واعلام مصر.

كما اظهرت صور بثتها وسائل إعلام مختلفة العشرات في مسيرات بعدد آخر من البلدات والقرى في محافظات كفر الشيخ شمال الدلتا وبني سويف بشمال الصعيد، جنوبي القاهرة.

وكانت حركة السادس من ابريل الشبابية المعارضة دعت الى الخروج في مظاهرات احتجاج اعتبارا من اليوم الخامس من ديسمبر تحت عنوان " العودة الى الميدان."
وفي تطور لافت اعلنت الجبهة السلفية وحزب الاستقلال انسحابهما من التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

ودعا التحالف الديقراطي الذي يضم عدة أحزاب وقوى سياسية مدينة ايضا منها الدستور والكرامة والتحالف الشعبي والتيار الشعبي الى الاحتجاج لنفس الغرض وطرح وثيقة تحمل عنوان "حاكموهم" لجمع توقيعات عليها للمطالبة باعادة محاكمة مبارك مجددا.

وكان التحالف الوطني الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين دعا ايضا لمظاهرات حاشدة ضد تبرئة مبارك في الميادين والمحافظات المختلفة.

ودعا موالون لجماعة الإخوان المسلمين وكذا لحركة السادس من أبريل الطرفين الى استعادة العلاقات بينهما والخروج في مظاهرات مشتركة بعد قطيعة دامت أكثر من عام ونصف العام.ويقول مراسل بي بي سي في القاهرة عبدالبصير حسن إن الخلافات دبت بين الطرفين منذ اعلان دستورى أصدره الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012 حصن بها قراراته، وهو ما اعتبرته قوى مدنية كثيرة معارضة ، منها حركة السادس من ابريل، محاولة للانفراد بالسلطة انذاك.

ثم تدهورت الصلات تماما بعد تأييد حركة السادس من ابريل مظاهرات 30 يونيو/ حزيران 2013 والتي انتهت بعزل مرسي من منصبه.

وقد لاقت دعوات المصالحة هذه ردود فعل متباينة لكن أيا من الطرفين لم يصدر عنه موقف رسمي بهذا الخصوص بعد.

في المقابل وفي تطور ملحوظ، اعلنت الجبهة السلفية في مصر انسحابها من التحالف الداعم للشرعية بعد أيام قليلة من قرار مشابه من الامانة العامة لحزب الاستقلال – عضو التحالف – تجميد انشطته بالتحالف.

وقالت الجبهة في بيان تناقلته وسائل إعلام محلية " إننا نرى أن عملنا خارج إطار التحالف سوف يعطي مساحة أوسع من الحرية والعمل الثوري المختلف والفاعل والذي يحقق رؤيتنا ويتسق مع خياراتنا التي نرى أنها أوسع أفقا وأكثر شمولا".

وأضافت الجبهة في بيانها "التحالف قام بواجبه الوطني رغم بعض القصور الذي شاب حركته وردود أفعاله وتجاوبه مع المتغيرات والمستجدات".

كذلك اصدر مجدي احمد حسين رئيس حزب الاستقلال – المحظور حاليا بقرار من القضاء المصري الاسبوع قبل الماضي – بيانا من محبسه اثنى فيه على قرار الامانة العامة للحزب بتجميد نشاطه في التحالف متهما جماعة الاخوان المسلمين بمحاولة الانفراد بقرارات التحالف.

وقال حسين الذي القي القبض عليه منذ عدة شهور مع عدد اخر من رموز التحالف في بيان له من محبسه " السبب الوحيد لذلك أن استمرارنا في هذا التحالف يعني العمل تحت راية الاخوان المسلمين لأنهم هم التنظيم الأكبر ولهم الدور الأكبر في الفاعليات وهم يفعلون ما يريدون، ولا يستجيبون لأي من مطالبنا الأساسية، وهم يفسرون دعم الشرعية في نقطة واحدة هي عودة مرسي".

واضاف أن الاخوان المسليمن "هم غير مشغولين بأي قضية أخرى إلا استعادة أوضاعهم في الحكم وفق نفس السياسات، ووفق نفس التفاهمات مع أمريكا: الاعتراف باسرائيل وكل مايتعلق بكامب ديفيد - استمرار القواعد الأمريكية في سيناء- استمرار التطبيع مع إسرائيل واتفاقية الكويز- استمرار المعونة الأمريكية والتسليح الأمريكي للجيش المصري- استمرار كل الأوضاع والمصالح الأمريكية في مصر كما هي".
وكان احزاب سياسية اخرى انسحبت من التحالف الذي تأسس في ميدان رابعة العدوية في الثامن والعشرين من يونيو حزيران عام 2012 اثناء مظاهرات مؤيدة لمرسي قبل عزله.

ومن هذه الأحزاب المنسحبة الوسط والوطن والبناء والتنمية بينما لم يتبق رسميا في التحالف الى جوار حزب الحرية والعدالة – المحظور- سوى بعض الكيانات السياسية الصغيرة نسبيا كالفضيلة والاصالة.

وكان النائب العام المصري طعن على الحكم بتبرئة مبارك، فيما اعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس السيسي يعتزم اصدار قرار بقانون يجرم الاساءة الى "ثورتي 25 يناير و30 يونيو".

وفي ساعة متأخرة الليلة الماضية ذكر اعلامي مصري مقرب من مبارك أن الرئيس الاسبق توفي لكن جماعة مقربة من مبارك نفت النبأ وقالت ان الرئيس الاسبق البالغ من العمر 86 عاما تعرض لازمة صحية لكنه تعافي منها.

bbc