مليونا مسن في سورية.. 400 دعوى «إنفاق» رفعها الآباء على أبنائهم 30 منها بدمشق وريفها

كشفت إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية أن عدد المسنين الذين دخلوا دور الرعاية لهذا العام تجاوز ما يقارب 1781 مسناً، مشيرة إلى أن عدد الذكور من المسنين بلغ 626، في حين بلغ عدد المسنين من الإناث في تلك الدور 1155 مسنة.

وبينت الإحصائيات أن عدد المسنين من الذكور أقل من 60 عاماً بلغ 119 وأكبر من 60 عاماً بلغ 537، موضحة أن عدد المسنات أقل من 60 عاماً بلغ 178، بينما بلغ عدد اللواتي يزدن عن 60 عاماً 947 مسنة.

مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية، كشفت عن أن عدد المسنين في سورية تجاوز ما يقارب 2000000 مسن، مشيرة إلى أن الوزارة لا تملك إحصائية دقيقة عن عدد المسنين ونسبتهم في سورية، معتبرة أن المسنين التي تحضنهم دور الرعاية لا تشكل إلا نسبة ضئيلة من عدد المسنين في سورية لا تتجاوز 1% بالمئة من العدد الإجمالي.

وقالت المصادر: إن ما يقارب 80% من المسنين الذين دخلوا دور الرعاية جاء على خلفية تخلي أولادهم عنهم نتيجة الظروف المادية، وخضوعهم لآراء زوجات الأولاد، مؤكدة أن هناك قصصاً كثيرة حيال هذا الموضوع وأن وزارة الشؤون تقدم لهم جميع الرعاية المطلوبة ولاسيما الآباء منهم أولئك الذين تخلى عنهم أولادهم لظروف مادية.

وأشارت المصادر إلى أن سورية تعاني من قلة واضحة في دور الرعاية ولاسيما في المحافظات الشرقية والشمالية، معتبرة أن دمشق تضم ما يقارب 80% من دور الرعاية سواء كانت أهلية أم حكومية في حين احتلت حلب المرتبة الثانية.

وفي السياق، وكشفت مصادر قضائية عن أن عدد الدعاوى المرفوعة من الآباء على أبنائهم في دمشق وريفها تجاوزت ما يقارب 30 دعوى قضائية معظمها لآباء يطالبون أبناءهم بالإنفاق عليهم نتيجة الظروف المادية الصعبة وعدم قدرتهم على تحصيل المال.

وبينت المصادر أن مثل هذه الدعاوى قليلة في المحاكم السورية ولو تتجاوز بشكل عام الـ400 دعوى مدنية، معتبرة أن سورية تحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي بقلة هذا النوع من الدعاوى.

ورأت المصادر أن القانون السوري لم يتحدث عن هذا الموضوع على اعتبار أن حدوثه قليل وأن المجتمع السوري يفرض تأمين حياة كريمة للآباء والأمهات.

وبينت المصادر أن قانون الأحوال الشخصية السوري أجاز للآباء الذين أصيبوا بفاقة ويأس أن يطالبوا بالنفقة عليهم من أبنائهم في حال كان الابن ميسوراً ويستطع الإنفاق على أبويه.

من جهته أعتبر أستاذ كلية الحقوق محمد خير العكام أنه من حق الآباء رفع دعوى قضائية في المحكمة الشرعية في حال لم يكن لهم دخل بدعوى الإنفاق مشيراً إلى أن مثل هذه الدعوى قليلة جداً في سورية.

ورأى العكام ضرورة إيجاد مادة قانونية في قانون العقوبات تجبر الأبناء في الإنفاق على آبائهم وأمهاتهم إضافة إلى إجبارهم على رعايتهم بشكل كامل.

وقال أستاذ كلية الحقوق: إن رعاية الأبوين يعد أمراً مقدساً وأن التخلي عنهما يعد جريمة اجتماعية وأخلاقية تنكرها جميع الشرائع والأعراف واصفاً هذا الأمر بالعيب الاجتماعي. مبيناً أن معظم هذه الحالات تحدث في الأرياف باعتبار أن معظم سكان الريف هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة في المجتمع في حين سكان المدينة هم أكثر سعة في الإنفاق من سكان الريف.

وأضاف العكام: أحياناً تلعب أزواج الأبناء دوراً بارزاً في تخلي الأبناء عن الأبويين أو عن أحديهما.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن