هل يحترق مستقبل أفيغدور ليبرمان السياسي

الجمل: شهدت بدايات حملة الانتخابات الإسرائيلية العامة الأخيرة ظهور بعض الخطوط العامة المتعلقة باحتمالات تورط السياسي أفيغدور ليبرمان زعيم إسرائيل بيتنا وبعد ذلك وعلى خلفيات زخم الحملات الانتخابية ومعركة تشكيل الحكومة الائتلافية بدا ملف الفضيحة المالية وكأنه انطوى تماماً، وبالأمس ظهرت المزيد من التقارير الإسرائيلية التي أكدت على أن تحقيقات وتحريات الشرطة الإسرائيلية توصلت إلى القرائن بما يكفي لإشعال نيران الفضيحة مرة ثانية وبما يمكن أن يترتب عليه إحراق مستقبل ليبرمان السياسي.
* الفشل الاستباقي: الخيط الأول:
تقول المصادر الإسرائيلية أن ليبرمان تورط في معاملات مالية غير مشروعة عن طريق بعض الوسطاء ومن بينهم شقيقته، وأضافت المصادر الإسرائيلية أن ما عزز شكوك الشرطة الإسرائيلية أكثر فأكثر هو جهود وتحركات ليبرمان الاستباقية خلال فترة الحملة الاستباقية وأيضاً وخلال فترة المفاوضات والمشاورات من أجل تشكيل حكومة ائتلاف الليكود – إسرائيل بيتنا:
• طالب ليبرمان بتخصيص منصب وزير العدل لحزب إسرائيل بيتنا.
• طالب ليبرمان بتخصيص منصب وزير الأمن العام لحزب إسرائيل بيتنا.
• طالب ليبرمان بتخصيص لجنة الكنيست المعنية بشؤون القانون والعدل  لحزب إسرائيل بيتنا.
• طالب ليبرمان بتخصيص لجنة الكنيست المعنية بشؤون اختيار القضاة لحزب إسرائيل بيتنا.
بعد أن فشلت جهود ليبرمان في السيطرة على هذه المواقع ذات الأهمية لجهة السيطرة على الأجهزة القانونية والعدلية والشرطة، فقد قبل ليبرمان في نهاية الأمر مكرهاً بوزارة الخارجية الإسرائيلية وبعض المناصب الأخرى وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن الشرطة الإسرائيلية وجدت في "الطبيعة النوعية" الخاصة بطموحات ليبرمان السياسية خلال فترة المفاوضات حول تشكيل الحكومة الائتلافية المزيد من الخيوط التي دفعتها لجهة القيام بالمزيد من التحقيقات والتحريات الدقيقة.
* ليبرمان في مواجهة لحظة الحقيقة:
يقول الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتير مراسل هاآرتس بأن لحظة مواجهة الحقيقة قد اقتربت أمام الزعيم السياسي أفيغدور ليبرمان الذي أصبح الآن على وشك أن يقف بالفعل في مواجهة توصية تقرير الشرطة الإسرائيلية الذي أكد على وجود اتهامات خطيرة يتوجب "فتح محاضرها" ضد وزير الخارجية ليبرمان.
أضاف الصحفي قائلاً أن يتسحاق أهاروتوفيتش وزير الأمن العام المرتبط بليبرمان لم يعد قادراً في الوقت الحالي على القيام بأي تحرك لإيقاف تقرير الشرطة، خاصة وأن التقرير قطع شوطاً بعيداً وأصبحت لحظة الحقيقة التي سيواجهها ليبرمان على طاولة النائب العام الإسرائيلي باعتباره المعني الوحيد بأمر المصادقة على تقرير الشرطة دون حاجة للحصول على موافقة وزير العدل ياكوف نييمان.
* سيناريو ليبرمان: المواجهة مع القضاء الإسرائيلي:
أشارت صحيفة هاآرتس إلى أن رئيس الوزراء السابق إيريل شارون وصف أفيغدور ليبرمان أنه السياسي الذي يسعى لمصلحته الشخصية وليس للفوز السياسي وعلى خلفية ذلك أضاف تحليل سياسي إسرائيلي لشخصية ليبرمان قائلاً أنه دخل حكومة أولمرت ثم خرج منها ثم دخل حكومة نتينياهو ولكنه على وشك الخروج منها وهذه المرة سوف لن يكون خروجه طوعياً، بل على يد النائب العام وأضافت التحليلات السياسية قائلة أن ليبرمان يسعى الآن لتنفيذ السيناريو الآتي:
• تقديم طلب الإعفاء من وزارة الخارجية.
• الالتزام بإبقاء حزب إسرائيل بيتنا في الحكومة الحالية.
• ترتيب إجراءات قضائية شريعة تضمن له البراءة.
• العودة مرة أخرى وهو منتصر إلى وزارة الخارجية.
وتقول التسريبات الإسرائيلية أن ليبرمان يسعى لإقناع نتينياهو بإعطاء وزارة الخارجية إما نائبه الحالي دانييل إيعالون، أو أن يتولى نتينياهو بنفسه منصب وزير الخارجية إلى حين عودة ليبرمان ويعلق الصحفي الإسرائيلي يوسي فيرتير قائلاً أن الزعيم الليكودي بنيامين نتينياهو سوف لن يجعل فرصة إحراق ورقة ليبرمان تضيع منه. وذلك لأن نتينياهو كما تقول التسريبات قد باشر في نوايا عقد صفقة حول حقيبة الخارجية بحيث يتولاها إما الجنرال شاؤول موفاز طالما أن ذلك سيحقق حلم نتينياهو الكبير المتمثل بشق صف كاديما وإضعافه عن طريق تحويله إلى جناحين: أحدهما بقيادة شاؤول موفاز والثاني بقيادة تسيبي ليفني، أما في حالة عدم نجاح صفقة نتينياهو – موفاز فإن سيلفان شالوم هو البديل الأفضل المتاح لحسب وجهة نظر نتينياهو.
إضافة لذلك، تقول المعلومات والتسريبات أن حرق ورقة ليبرمان هو أحد أمنيات الزعيم الليكودي نتينياهو وذلك لأن حرق ليبرمان سيؤدي إلى إضعاف إسرائيل بيتنا طالما أن الانتماء لليكود هو البديل بالنسبة لأنصار إسرائيل بيتنا وبكلمات أخرى فإن إحراق ورقة الزعيم أفيغدور ليبرمان ستتيح للزعيم الليكودي اصطياد عصفورين بحجر واحد الأول هو شق كاديما وإضعاف الحزب و"تقليع نمر" زعيمته ليفني والثاني هو "تشليح" أنصار حزب إسرائيل بيتنا لصالح الليكود!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة