وزارة الصحة تعمم بتطبيق نظام اللصاقة الليزرية على بعض الزمر الدوائية

لم تستجب وزارة الصحة لمطالبات نقابة الصيادلة لحماية المنتج الوطني الدوائي ومنع أسباب تزويره، لتأخذها الحمية أخيراً بإصدارها لتعميم يقضي بتطبيق نظام اللصاقة الليزرية “المنسق عالمياً” على بعض زمر الأدوية تمهيداً لتطبيقها على كل الأصناف لاحقاً..!. يأتي ذلك في ظل حديث مغلوط عن أنها ستحصل أموالاً من أصحاب المعامل، دون الرجوع إلى الاختصاصيين المعنيين..!

ويؤكد المختصون أن هذا التعميم يشكل إرباكاً للصناعة الدوائية الوطنية وعرقلة الإنتاج خاصة لعدم وجود التجهيزات الخاصة بوضع اللصاقة، وعدم وجود أمكنة خاصة لهذه التجهيزات في المعامل لأنها مصممة منذ سنوات وأماكنها محددة، مستهجنين عدم استشارة ذوي الخبرة في هذا المجال، وعدم استقبال المعترضين وسماع وجهة نظرهم التي تؤكدها كتبهم الكثيرة الموجهة للوزارة، والتي تؤكد الحرص على تأمين الدواء ومكافحة التزوير وضمان التطلع إلى العالمية في صناعة الدواء.

وبحكم فشل اللصاقة الليزرية عالمياً وعربياً، يقترح المنتجون والمجلس العلمي للدواء تطبيق النظام العالمي two dimension matrix الذي يساهم بمنع التزوير، وهو مطلب أساسي للاستيراد والتصدير، في حين تساهم اللصاقة الليزرية بإكساب الأدوية المزورة الشرعية؛ ولذلك تتجه دول العالم إلى تتبع الأثر الرقمي للبيانات، وقد تم تطبيق ذلك في الأردن والخليج ولبنان ومصر، ويدعو المنتجون لمواكبة دول الجوار والاستفادة من تجربتها؛ لأن الأمن الدوائي جزء من الأمن الوطني.
حملنا استفساراتنا إلى وزارة الصحة ومكتبها الإعلامي، وانتظرنا أسابيع ولم تجب الوزارة. والتقينا معاون الوزير وشرحنا رأينا باللصاقة، ووجهنا أسئلة، وتم إعطاؤنا أملاً بالحصول على إجابات بعد أيام، وانتظرنا ذلك، ولم يرسل الجواب، فهل الوزارة عاجزة عن الدفاع عن قرارها..؟

البعث