وزير التجارة: لم نتمكن من تخفيف أعباء المواطنين

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين: "علينا أن نعترف أننا لم نتمكن من تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب تدني القدرة الشرائية للليرة السورية".

وأكد، على أن قرارات تحديد نسب الأرباح التي اتخذت مؤخرا، تمت بالاتفاق مع كافة الفعاليات الاقتصادية، "ونستغرب انتقادهم لها واعتبارها بعيدة عن الواقع والأمر نفسه ينطبق على تحديد أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية ومنها المسبحة والفول، حيث أكد ممثل اتحاد الحرفيين أن التسعيرة منطقية وعادلة، وهناك من كان يبيع بها قبل اعتمادها بشكل رسمي".

وفيما يخص المبالغة في الحديث عن انخفاض الأسعار في حين تسجل ارتفاعا في الأسواق، أوضح أن الدراسات التي قامت بها مديرية الأسعار حول دراسة الأسعار لمدة ستة أشهر من أيلول إلى آذار الماضي، تؤكد انخفاض الأسعار بنسب تراوحت بين 15- 60% حسب طبيعة المادة، "فالزيوت انخفض سعرها من 350 إلى 210 ليرة للتر، والحمص من 160إ لى 130 ليرة، والبن من 1100 إلى 700 ليرة، والشاي من 1200 إلى 800 ليرة، وهذه الأسعار متوفرة في مؤسسات التدخل الإيجابي الاستهلاكية والخزن وسندس".

 وعن تحديد مدة اجازة الاستيراد بثلاثة أشهر فقط، لفت إلى أنه تم اتخاذ قرار باحتساب مدة 45 يوما اضافيا كفترة شحن.

وأوضح أمين في كلمة له أثناء افتتاح الندوة الوطنية التي أقيمت بمكتب عنبر في دمشق بعنوان "توفير احتياجات المواطنين مسؤولية مشتركة"، أن تأمين الخبز سيكون بشكل مستمر وبالسعر المدعوم 9 ليرات للكيلو، "رغم أن كلفته تصل إلى 120 ليرة"، لافتا إلى أن قيمة الدعم المخصص لمستلزمات إنتاج الخبز من طحين ووقود وخميرة للعام الماضي بلغت 138 مليار ليرة، بعد أن كان هذا المبلغ في السنوات الماضية بحدود 67 مليارا، "ولكن مع اضطررانا لاستيراد هذه المواد فقد تضاعف هذا المبلغ".

وأشار وزير التجاررة الداخلية إلى صعوبات الاستيراد لكافة المواد وعلى رأسها فتح الاعتمادات المستندية في المصارف الخارجية، "فعلى سبيل المثال خلال محاولتنا استيراد مادة البطاطا من أوروبا، فقد حاولنا ذلك عدة مرات ولم يكتب لنا النجاح فتمت عملية الاستيراد من مصر".

من جهته أشار رئيس "اتحاد غرف التجارة" غسان القلاع، إلى أن اتهام التجار برفع الاسعار غير مجدي، "وعلينا أن نعلم أن النهج الاقتصادي السوري قد تبدل خلال 40 عاماً ماضية حوالي خمس مرات، والمطلوب من التاجر التكيف بشكل فوري مع كل نهج جديد، وهو ما ليس له مثيل في العالم، ورغم أننا بوضع غير عادي فإن جميع المواد المطلوبة للمواطن متوفرة في الاسواق مع اختلاف الاسعار".

وأضاف "لا نريد الضغط على العملات الاجنبية الموجودة لدى مصرف سورية المركزي، ولكن لا بد من توزيع هذه الأموال بشكل عادل بين جميع التجار وليس أن تلبى طلبات  تمويل الاستيراد لشخص معين 100% ولشخص آخر 5%، وهذا الامر مثبت بالقوائم لدينا، وفي المقابل نستغرب صدور بعض القرارات الحكومية التي تقيد عملية الاستيراد للمواد الاساسية، كقرار تحديد مدة اجازة الاستيراد بثلاثة اشهر، والذي نسعى بكل جهدنا لتعديله ليعود لوضعه الطبيعي، وقد طلبنا من وزير الاقتصاد إجراء دراسة واقعية للمدد والاجراءات التي تحتاجها عملية الاستيراد وفقا لما يحدث بمعظم دول العالم، حتى تكون القرارات منطقية وملبية، فمخاطبة المستورد لاحدى الشركات التي يرغب بالاستيراد منها ووصول جواب الشركة قد يحتاج لثلاثة أشهر".

وتتهم "وزارة التجارة الداخلية" بعض التجار في رفع أسعار المواد والسلع في الأسواق، وعدم الالتزام بنشرات الأسعار الصادرة عن مديريات حماية المستهلك في المحافظات، في حين أن "غرفة تجارة دمشق" ترفض هذا الاتهام.

وكانت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" قررت مؤخرا، تقليص مدة إجازة الاستيراد إلى ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد بدلا من ستة أشهر، مما أثر حفيظة التجار والصناعيين، الذين أشاروا في تقرير سابق بأن هذا القرار من شأنه أن يعرقل عملية الاستيراد، ويرفع الأسعار ويشجع على التهريب والفساد.

محمد وائل الدغلي

المصدر: الاقتصادي