“تموين درعا” تضبط 5 محال تغش الذهب ..والقضاء بالمرصاد!

الغش في وزن الذهب ليس كالغش في وزن البندورة والخيار وإن تشابهت المخالفة، لأن الأول يكلف المواطن عدة آلاف من الليرات بينما الثاني لا يكلفه سوى بضع ليرات، وقد يساورنا جميعاً القلق والشك بأن الغش لديها لا يحدث إلا حين تقاضي أجور الصياغة لملاحظة تفاوتها للقطعة الواحدة الجديدة من محل إلى آخر، أو يحدث لدى الحسم بنسب معينة عند بيع الذهب المستعمل، في حين لا يتبادر إلى الأذهان في كثير من الأحيان أن الغش قد يحدث في الوزن للاعتقاد بأن الموازين دقيقة وحساسة غير قابلة للتلاعب.

لكن واقع الحال أثبت حدوث مثل هذا الغش ولأول مرة في درعا، حيث كشف المهندس وائل المفلح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أنه تم في الأسبوع الماضي تنظيم 5 ضبوط بحق محال ذهب مخالفة في مدينة ازرع، وذلك للخلل والارتياب في ميزان الذهب لدى اثنين منها، ولعدم إبراز فواتير شراء في الثالث، وعدم وجود سجل تجاري يجيز العمل في هذه المهنة لدى المحلين الرابع والخامس، وتمت إحالة الضبوط إلى القضاء المختص لاتخاذ بقية الإجراءات اللازمة بحقها جميعاً وفق الأنظمة والقوانين النافذة، كما جرى إنذار المحلين المخالفة موازينهما وبمهلة 72 ساعة لمراجعة مركز الأبحاث والاختبارات الصناعية في دمشق لمعايرة وضبط تلك الموازين تحت طائلة المسؤولية، لافتاً إلى أن الحملة على محال الذهب ستستمر لتشمل أيضاً مدينتي درعا وازرع لضبط أي مخالفات لديها منعاً لاستغلال المواطنين.

تجدر الإشارة إلى ضرورة تنبه الرقابة التموينية إلى أهمية تدقيق أجور الصياغة لدى محال الذهب والإلزام بإعلانها في أماكن بارزة في المحال لوجود استغلال في هذا الجانب، والتدقيق أيضاً بمدى أحقية تلك المحال بالحسم من سعر الغرام الواحد عند شرائها الذهب من المواطنين، وإن كان هذا من حقها ينبغي أيضاً إعلانه في مكان بارز كي لا يحدث تلاعب واستغلال لجهته.

تشرين