العنف المذهبي وآثاره على العراقيين

اكدت سهيلة عبد جعفر وزيرة المهاجرين والمهجرين العراقية الجمعة ان عدد الاسر العراقية المرحلة قسرا من مناطقها في العراق بلغ 13875 عائلة من الشيعة والسنة.

وقالت الوزيرة العراقية لوكالة ان "موضوع التهجير القسري اصبح يشكل خطرا ويرتدي اهمية كبيرة جدا وخصوصا في المناطق الساخنة في اطراف بغداد ومناطق اخرى في عدد من المحافظات العراقية".

واوضحت ان "عدد الاسر النازحة من الشيعة والسنة وصل الى نحو 13875 عائلة وفي مناطق مختلفة من البلاد".

واضافت المحامية سهيلة جعفر "حصلنا على 500 مليون دينار عراقي ( من مجلس الوزراء تم تخصيصه حصرا لهذه العوائل كمساعدات عينية وغذائية لشراء المواد الغذائية والخيم والحصر والفوانيس كحلول انية وطارئة لهذه المشكلة".

وكانت قضية ترحيل الاسر قسرا تصاعدت بعد حادث الاعتداء على مرقدي الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في 22 شباط/فبراير الماضي.

واشارت الوزيرة العراقية الى ان "الوزارة قامت بالايعاز الى مدراء الفروع التابعة لها في كافة المحافظات وعددها 15 فرعا لمعالجة بعض المشاكل التي تواجهها هذه العوائل فيما يتعلق بالبطاقة التموينية".

وتابعت انه "تم الاتفاق مع وزارة التجارة على نقل هذه الحصة الغذائية والتنسيق مع وزارة التربية بتعميم امر وزاري بموجبه يتم قبول ابناء العوائل النازحة في مدارس قريبة من مناطق النزوح".

واوضحت انه تم ايضا "التنسيق مع وزارة العمل للذين تركوا وظائفهم بسبب ترحيلهم ليتم قبول بعضا منهم في دوائر مشابهة لدوائرهم التي كانوا فيها ولشمول العاطلين منهم بقانون شبكة الحماية الاجتماعية وكذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة على توفير عناية صحية لهذه العوائل".

واكدت سهيلة عبد جعفر "لا بد بعد مرور هذه الفترة على مسألة الترحيل القسري، من توافق سياسي على حل هذا الموضوع الذي يجب ان يطرح على طاولة الحوار امام الجهات السياسية الاخرى لان حل هذه المسالة لا يخص وزارة الهجرة والمهجرين او وزارة الدفاع او الداخلية" وحدها.

وحول كيفية تعامل الوزارة مع قضية الترحيل القسري، قالت ان "الوزارة استطاعت ان تستوعب هذه المسألة باقامة غرفة عمليات وانشاء ثمانية مخيمات للعوائل النازحة ثلاثة منها في بغداد في مناطق العبيدي وحي طارق والشعلة".

واعربت الوزيرة العراقية عن الامل في ان "يحل هذا الموضوع حلا نهائيا وجذريا من خلال وزارتي الدفاع والداخلية وبالتنسيق مع القوات متعددة الجنسيات بتوفير الحماية الكافية لهذه العوائل لغرض اعادتها الى مناطقها الاصلية".

وترغم اعمال العنف آلاف العراقيين على مغادرة منازلهم منذ اندلاع اعمال ثأر طابعها مذهبي ادت الى تسريع عملية التهجير اثر تفجير مرقد الامامين علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في 22 شباط/فبراير الماضي.

واسفر تفجير المرقد عن تأجيج التوتر بين الشيعة والسنة وما تلا ذلك من قتل على الهوية اودى بحياة مئات الاشخاص.

وقال رئيس الوزراء المنتهية ولايته ابراهيم الجعفري في الرابع من نيسان/ابريل ان ثلثي المهجرين هم من الشيعة.

واعلنت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف، اواخر الشهر الماضي ان بين ثلاثين و36 الف عراقي غادروا منازلهم في الاسابيع الاخيرة بسبب اعمال العنف.

ولم يتردد رئيس الوزراء السابق اياد علاوي في وصف عمليات التهجير بـ"التطهير العرقي" لانها تظهر في بعض المناطق حيث بات التعايش بين السنة والشيعة صعبا للغاية.

المصدر : ميدل إيست أونلاين