هبوط أسعار العقارات والإيجارات في مناطق سكن العراقيين بدمشق

تعرضت سوق العقارات السورية لصدمة متوسطة الحجم هوت بأسعار العقارات وقيم الإيجارات في مناطق سكنى العراقيين في دمشق إلى النصف تقريبا ،نتيجة المغادرة التدريجية لنحو 300 ألف لاجئ (حسب الاحصاء السوري) أو 400 ألف (حسب الإحصاء العراقي) من أصل 2 مليون إلى بلادهم ، في مشهد عكس هشاشة سوق العقارات وأثار مخاوف من تعرضها لانهيار سريع لو انسحبت كل الجالية العراقية.

وجاء هذا التطور مخيباً لآمال ملاك العقارات الذين توقعو استمرار تدفق العوائد المرتفعة حتى عامين مقبلين،كما أنه أثار مخاوف من تعرض السوق لانحدار قاسي يفقد خلاله نحو 900% من أرباحه السابقة فيما لو عاود العراقيون جميعا موطنهم.

وتتعدد أسباب مغادرة اللاجئين العراقيين دمشق ومن أهمها عدم قدرة الكثيرين على تحمل بدلات الإيجارات واسعار المواد الاستهلاكية ، بالاضافة إلى وجود بوادر استقرار امني في بغداد . ومهما تعددت الأسباب فإن هناك نتيجة واحدة هي أن عصر الاسعار الخيالية التي ارهقت المواطنين السوريين بدأ ينتهي وان خطة أمن بغداد وصحوة أهل الأنبار كان له تأثيره الاقتصادي في وسط دمشق وأحيائها.

ويفسر السفير العراقي في سوريا حسن عبد العزيز عودة الناس بالإستقرار الأمني في بغداد وضواحيها ، وكذلك بالتسهيلات التي يقدمها البلدان على طريق العودة، حيث توفر الحكومة العراقية حافلات مجانية للراغبين بالعودة بالإضافة إلى تامين طريق العودة".

وبينما يقول لموقعنا عبر الهاتف اللاجئ العراقي كريم مهدي (أب لـ7 أطفال) أنه لم يعد قادرا على دفع 400 دولار شهريا لشقته المكونة من غرفتين وصالة في منطقة جرمانا لذلك قررالمغادرة ، يقول المواطن السوري صلاح أحمد "الحمد لله أنهم بدأو يغادرون" و يضيف "لقد انتقلت مع عائلتي المكونة من 5 أفراد للسكن في غرفة واحدة بعد أن اصبح ايجار منزلي المكون من 3 غرف يساوي راتبي لمدة سنة.
  وثمة هوامير وقفوا على مسافة واحدة من المواطن السوري واللاجئء العراقي لمدة 3 أعوام وهم ملاك العقارات الذين تحول الكثيرون منهم إلى مليونيريات ساعدهم في ذلك غياب قانون عقاري يحدد سقفا لأسعار العقارات وقيم الايجارات التي وصلت الى مستويات غير منطقية.

ومع أن الاقتصاد السوري ليس اقتصادا مفتوحا ولا يعمل رسميا بقوانين السوق المفتوحة الا أن الأسعار تركت لقاعدة العرض والطلب ما أثار شكوكا بان ثمة أيادي طويلة تعمل في الخفاء تتلاعب بأسعار العقارات وهي يد لا يمكن محاسبتها .ومع بدء العود التدريجي للعراقيين خرجت دمشق بقانون عقاري من المفترض أن ينجح في تنظيم السوق ، وتقصير تلك الأيادي التي تنسحب مليئة.
 وتقول الصحفية السورية سعاد جروس "إن سوريا تبتعد عن الاستراكية في قيادة اقتصادها وتقترب أكثر من اقتصاد السوق المفتوح لكن ملامح النقلة الجديدة لا تزال غير واضحة ". وتضيف "إن العقار خضع بالفعل لقانون العرض والطب وان ثمة من كان مستفيدا" .

وفيما اذا كانت تجد سببا آخر لهبوط الأسعار التدريجي تقول "إن الأسعار لم تهبط وإنما استقرت عند مستوياتها العليا ، والسبب الآخر هو قدوم فصل الشتاء وهو فصل الثبات في السوق العقارية السورية".

إلا أن أصحاب العديد من المكاتب العقارية تحدثوا للصحف السورية على مدار الشهر الجاري عن تقلص الهوامش الربحية إلى النصف تقريبا نتيجة مغادرة 70 ألف عائلة عراقية لكن جروس تقول "إن هذه الارقام غير دقيقة لأن الأسعار تأثر بالشائعات التي سرت في السوق عن مغاردة العراقيين لا بمغادرتهم الفعلية".
 وفي حال استمرت العودة وتسارعت وتيرتها ستعود أسعار العقارات وقيم الإيجارات وفقا لمراقبين إلى سابق عهدها ما قد يهدد الطفرة العقارية التي جذبت مستثمرين عقاريين خليجيين وشجعت مطورين محليين على ضخ أموال كبيرة في شرايين السوق العقارية بهدف الاستفادة من العوائد الكبيرة التي وصلت إلى 1000% خاصة الوحدات السكنية وبعض المحال التجارية التي تقع في مناطق سكنى العراقيين.

وستكون المشاريع الجديدة كمشروع البوابة الثامنة مثلا الذي تطوره شركة إعمار الإماراتية ورجل الأعمال السوري موفق القداح الأكثر تعرضا لتقلص الهوامش الربحية نتيجة الوضع الجديد لأن السوريين لن يقبلو على شراء وحدات تجارية او سكنية بالاسعار التي كانت سائدة في زمن ثورة الأسعار التي أوقد فتيلها المليونا عراقي وقد بدأ اول نصف مليون منهم بالمغادرة التدريجية، ما يعني ان الاسعار مرشحة للمزيد من الهبوط حتى تعاود ما كانت عليه قبل التدفق العراقي.

جمعة عكاش

المصدر: العربية نت